المجلس الدستوري يعلّق قانون منح الإقامة للمالكين الأجانب

قرر المجلس الدستوري اللبناني تعليق العمل بالمادة 49 في الموازنة التي تسمح بمنح إقامة للأجانب مقابل تملّكهم وحدة سكنية في لبنان، بانتظار البت بالطعن الذي تقدم به عدد من النواب شكوا من أنه قد يؤدي إلى «التوطين».
وكانت المادة مادة رفض من بعض القوى والأحزاب المسيحية خشية أن يؤدي إلى توطين السوريين والفلسطينيين، مما أدى إلى توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب متمنيا إعادة النظر بها.
وحذّرت المنتقدون من أن تكون هذه المادة مقدمة للتوطين وطالب الراعي بتعديلها لأن «عدد الأجانب في لبنان بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين».
وأعلن «الدستوري» في بيان له، أمس، عن قراره بالإجماع تعليق العمل بالمادة 49 ريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من جهات لبنانية عدة، من بينهم رئيس حزب الكتائب الذي كان في مقدّمة النواب العشرة الذين قدموا الطعن إلى «الدستوري»، معلقاً: «نبض الناس أقوى بكثير».