روسيا تعطل بياناً لمجلس الأمن عن سوريا وتلقي شكوكاً على نتائج «الخلوة السويدية»

أحبطت روسيا مجدداً، أمس (الأربعاء)، محاولة قامت بها السويد لإصدار بيان بسيط من مجلس الأمن يرحب بنتائج مؤتمر بروكسل حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، ويطالب كل الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين المحتاجين داخل البلاد واللاجئين في دول الجوار.
وكشف دبلوماسيون حضروا الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نائب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف «بقي مصرّاً على عدم إصدار مشروع بيان» على رغم المحاولات الكثيرة من «الجانب السويدي الذي تلقى دعماً واضحاً تقريباً من كل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن».
وأفاد دبلوماسي بأن «هذا كان اختباراً أولياً لنيات روسيا بعد الخلوة التي انعقدت في باكاكرا» بجنوب السويد، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف: إن مشروع البيان السويدي «يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للقرارات الدولية، وطبقاً لما جرى التوافق عليه في السويد». غير أن الجانب روسي «بدا مستاءً من استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسل، ورفض الإشادة أو الترحيب بنتائجه»، علماً بأنه جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من الدول والجهات المانحة لمساعدة السوريين على العودة إلى حياتهم الطبيعية. وقال آخر: إن «موسكو ترفض الاقتراحات الغربية لربط إعادة الإعمار بالعملية الانتقالية في سوريا».
وكان أعضاء مجلس الأمن استمعوا قبل ذلك إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، أورسولا مولر، التي قالت: إن «التزامات بروكسل جاءت في وقت حرج؛ إذ إن الحاجات داخل سوريا لا يمكن أن تكون أعلى»، موضحة أن «بين 13.1 مليون شخص محتاجين، هناك 5.6 ملايين في حاجة ماسة». وأكدت أن أكثر من 160 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية بين 9 مارس (آذار) و15 أبريل (نيسان) بعد أسابيع من القتال». ولفتت إلى أن «الغوطة الشرقية لم تعد محاصرة؛ لأنها صارت تحت سيطرة الحكومة السورية»، لكن «الأمم المتحدة لم تمنح بعد حق الوصول إلى دوما، حيث لا يزال هناك ما يقدر بـ70 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد سنوات من الحصار وأشهر من القصف المكثف والغارات الجوية». وحذرت من «تصعيد ينذر بخطر وقوع أعمال عنف بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة من غير الدول في ريف حمص الشمالي ومحافظة حماة الجنوبية؛ مما يؤثر على ما يقدر بنحو 210 آلاف شخص في المنطقة».
أما في محافظة إدلب، فقالت: إن «الوضع لا يزال كارثياً، حيث نزح قرابة 400 ألف شخص منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الذين نزحوا من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي»، موضحة أنه «لا مزيد من المواقع أو الملاجئ المتاحة للغالبية العظمى من الوافدين الجدد». وحتى في ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺣﻟب، ﺷرد ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو 137 ألف ﺷﺧص ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺻف يناير (كانون الثاني) وﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎرس ﺑﺳﺑب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ عفرين».