ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

زيادة 1.9 % في مشروعات الإسكان الجديدة

عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
TT

ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وقال الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 1.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.60 مليون وحدة الشهر الماضي.
وهذه هي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في مبيعات المساكن القائمة التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات المساكن القائمة 1.2 في المائة في مارس الماضي.
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة فقط. وقد واصلت مبيعات المساكن القائمة للشهر الثاني على التوالي لكنها ما زالت أقل بنسبة 1.2 في المائة عن مارس من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة الجيدة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط ساعدت في نمو نشاط المبيعات ككل ليصل إلى أقوى مستوياته منذ نمو الماضي عندما سجل ما يعادل 5.72 مليون وحدة سنويا».
وكانت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط قد تراجعت خلال فبراير (شباط) الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة، وأضاف أن «النبأ غير السار هو أنه في حين تؤدي حالة الاقتصاد الجيدة إلى اهتمام مستدام بشراء مساكن خلال الربيع الحالي، فإن المبيعات ما زالت أقل من مستوياتها منذ عام بسبب انخفاض المعروض بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات تفوق قدرة المشترين المحتملين على الدفع».
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 250.4 ألف دولار للمسكن الواحد بارتفاع نسبته 5.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض في سوق الإسكان بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.67 مليون مسكن قائم معروض للبيع بنهاية مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير الماضي، لكنه أقل بنسبة 7.2 في المائة من مارس من العام الماضي.
ويكفي المعروض المسجل في الشهر الماضي لتلبية الطلب لمدة 6.‏3 شهور وفقا لمعدل المبيعات الحالي. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مبيعات منازل الأسرة الواحدة ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة إلى ما يعادل 4.99 مليون منزل سنويا، في حين ارتفعت مبيعات المنازل متعددة الوحدات بنسبة 5.2 في المائة إلى ما يعادل 610 آلاف وحدة. كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً في الولايات المتحدة زيادة عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مارس الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في ظل ارتفاع عدد مشروعات المباني السكنية متعددة الوحدات.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.319 مليون وحدة خلال مارس الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.3 في المائة إلى ما يعادل 1.295 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال فبراير الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة إلى ما يعادل 1.262 مليون وحدة سنوية مقابل 1.236 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع في عدد مشروعات البناء تحت التشييد، بفضل الزيادة الكبيرة في مشروعات المباني متعددة الوحدات لتعوض التراجع في مشروعات المباني ذات الوحدة السكنية الواحدة.
وقد ارتفع عدد مشروعات المنازل متعددة الوحدات بنسبة 14.4 في المائة إلى ما يعادل 452 ألف وحدة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين تراجع عدد مشروعات المنازل ذات الأسرة الواحدة بنسبة 3.7 في المائة إلى ما يعادل 867 ألف وحدة سنويا.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 4.1 في المائة إلى ما يعادل 1.321 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وفي حين تراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الأسرة الواحدة بنسبة 5.5 في المائة إلى ما يعادل 840 ألف وحدة سنويا، في حين زاد عدد تراخيص مشروعات بناء المباني متعددة الوحدات بنسبة 19 في المائة إلى ما يعادل 514 ألف وحدة سنويا.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».