ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

TT

ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

افتتح الأمير مولاي الحسن، ولي العهد المغربي، أمس الدورة 13 للملتقى الدولي للزراعة بمكناس، والذي يشارك فيه هذه السنة 1400 عارض من 70 دولة، ويرتقب أن يتوافد عليه 850 ألف زائر أغلبهم من المهنيين.
واختار المنظمون لهذه الدورة إشكاليات «اللوجستيك والأسواق الفلاحية» كموضوع محوري للملتقى، الذي يستقبل هذا العام دولة هولندا كضيف شرف. وسيعرف الملتقى توقيع 22 اتفاقية تعاون، وزيارة وفود حكومية رفيعة للدول المشاركة. كما سيعرف تنظيم 33 ندوة علمية على مدى الأيام الستة، والتي خصص يومها الأول للافتتاح الرسمي، واليومان التاليان للمهنيين، وخلال باقي الأيام سيكون المعرض مفتوحا للعموم.
وقال جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في تصريح صحافي: «لقد تمكن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في مدة لا تتجاوز 13 سنة، من تثبيت مكانته كحدث رائد للمغرب عامة، ولفلاحته على الخصوص. فعلى مرّ الدورات، اكتسب الملتقى بُعدا أفريقيا من الدرجة الأولى، وأصبح ملتقى كبيرا لمهنيي القطاع على مستوى القارة»، مشيرا إلى استقطاب دورة هذه السنة لنحو 1400 عارض من 70 دولة.
وأضاف الشامي أن محاور الابتكار، والفلاحة التضامنية، والتنمية المستدامة، والتجارة الفلاحية، وسلاسل الإنتاج الفلاحية والحيوانية، التي تدور حولها فعاليات الملتقى «ستمكن من إبراز التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، والصناعة الفلاحية المغربيين، إضافة إلى مصاحبة الدينامية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر».
وحول اختيار هولندا ضيف شرف، قال الشامي: «نحن سعداء باستقبال هولندا كضيف شرف لهذه السنة، وهي جوهرة الفلاحة والصناعية الفلاحية في أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بالتصدير. وهي أيضا البلد الواسع الخبرة في الخدمات اللوجيستية التي يمكن أن يكون نموذجها المستدام مصدرا للإلهام، كما تقدم طرقا جديدة للتفكير في فلاحة الغد».
وينظم الملتقى على مساحة 181 ألف متر مربع في الفضاء التاريخي صهريج السواني، بأسواره العالية وقلاعه ومنشآته الضخمة لتخزين الماء والأغذية، التي يعود إنشاؤها إلى فترة السلطان المولى إسماعيل، جد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حكم المغرب ما بين عامي 1672 و1727 ميلادية.
ويتوزع الملتقى على تسع خيام كبيرة، خصصت كل واحدة من بينها لإيواء قطب من الأقطاب التسعة للملتقى، وهي قطب الجهات الإدارية الاثنتي عشرة للمغرب، والقطب الدولي، وقطب المنتجات الزراعية، وقطب اللوازم الفلاحية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب المنتجات المجالية، وقطب تربية المواشي، وقطب الآليات والعتاد الزراعي، والقطب المؤسساتي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.