الحكومة الإسرائيلية تنوي التخلص من المفتش العام للشرطة

على خلفية تحقيقاته في اتهامات الفساد لنتنياهو

أعلن قائد كبير في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أمس، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استبدال قائد آخر بالمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، «يكون مريحا له» و«لا يتعمق في تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين».
وقال المصدر إن نتنياهو صرح بهذا الأمر خلال جلسات مغلقة ولمقربيه، معتبراً أن أحد أهداف نتنياهو من الذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكراً، هو منع تمديد سنة رابعة للمفتش الحالي الشيخ، وإنهاء ولايته في ختام السنة الثالثة من خدمته التي تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، خلافاً لسابقيه في المنصب، الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة. وأضاف المصدر إن هذا الهدف لا يزال نصب عيني نتنياهو، حتى بعد فشله في إعلان انتخابات مبكرة نهاية الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الشهر الماضي. وتابع المصدر بأن «أحد أهداف نتنياهو من تقديم الانتخابات كذلك، هو تغيير وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، والإتيان بواحد من مقربيه في الحكومة، ياريف ليفين أو ميري ريغيف». واعتبر المصدر أنه «في هذه الحالة، يضع نتنياهو أحد المقربين منه على رأس وزارة الأمن الداخلي، ما يمكنه من عزل الشيخ من منصبه، أو على الأقل لا يمدد ولايته لسنة رابعة، كما حدث مع من سبقه في المنصب».
وعن تمديد ولاية الشيخ، كتب الوزير أردان على حسابه في «تويتر» رداً على اللغط حول الموضوع: «لم أتعامل حتى الآن مع تمديد ولاية المفتش العام للشرطة، ولا موقف لي حتى الآن، لم يحن الوقت بعد للتعامل مع هذا الأمر»؛ لكن مقربين منه أوضحوا أن أردان حائر بين القيام بواجبه المهني بتمديد فترة الشيخ لسنة رابعة، وبين تبعات مثل هذا القرار على وضعه داخل الحزب. وأضاف أحدهم: «أردان فاز بأعلى نسبة أصوات بين نواب الليكود في الانتخابات الداخلية قبل ثلاث سنوات في الليكود. ولكن اتخاذه قرارا بتمديد ولاية الشيخ في الشرطة، سوف يقضي على شعبيته في الليكود، ويجعل أنصار نتنياهو ينتقمون منه ويخفضون من مكانته في الحزب، ويقضون على فرصه لتولي رئاسة الليكود بعد عهد نتنياهو».
وكان الشيخ قد تطرق بشكل غير مباشر للموضوع، وقال إنه يفضل أن يؤدي واجبه المهني ويجلس في البيت، على أن يمددوا له الولاية ويخون مبادئه.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد عين الشيخ في رئاسة الشرطة، مع وعده له بأن يعينه في نهاية المدة، رئيسا لجهاز الشاباك (المخابرات العامة)؛ لكن إجراء التحقيقات في ملفات الفساد جعله يغير رأيه، إذ يتهمه نتنياهو بالانجرار وراء المحققين، والامتناع عن صد محاولاتهم إسقاط رئيس الوزراء.
من جهة ثانية، كشفت مصادر قضائية أن مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، وجد تجاوزات مالية كبيرة في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، بقيادة السفير داني دنون. ولم تستبعد التوصية بتقديمه إلى المحكمة بسبب هذه التجاوزات.