مسؤول سوري رفيع يرفض المثول أمام القضاء العسكري اللبناني

رفض رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان، بتهمة محاولة اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، وفق ما أعلن مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين.
ومملوك متهم منذ عام 2013 في قضية «محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات، بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية».
وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة، بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية، وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.
وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا التي تشهد حرباً مدمرة منذ عام 2011.
وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك؛ لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول. وذكر المصدر أنه «تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق) من دون أن يوقعها؛ بل دُوّن عليها أنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها».
وأجلت المحكمة الجلسة إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها. وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك؛ «لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء؛ لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلا رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان».
وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك، الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في عام 2013، وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما.
واعترف سماحة حين تم توقيفه في أغسطس (آب) 2012، في أولى جلسات المحاكمة، بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق، ونقلها إلى لبنان.
وعين مملوك في عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري، الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين في تفجير في دمشق في 18 يوليو (تموز) 2012.
ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.