مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يطالب البوليساريو بالانسحاب من المنطقة العازلة

TT

مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يطالب البوليساريو بالانسحاب من المنطقة العازلة

يرتقب أن يصوّت مجلس الأمن غداً الأربعاء على مشروع قرار يمدد لـ12 شهراً مهمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية («مينورسو») مع مطالبة جبهة البوليساريو بـ«الانسحاب فوراً» من المنطقة العازلة في الصحراء و«الامتناع» عن اتخاذ «أي إجراءات مزعزعة للاستقرار» في المنطقة. ويدعو مشروع القرار الأطراف إلى استئناف المفاوضات «من دون شروط مسبقة وبحسن نية» من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من المغرب والبوليساريو ينص ﻋﻠﻰ حق تقرير المصير لشعب الصحراء، مطالباً الدول المجاورة بـ«زيادة مشاركتها» في عملية التفاوض.
وبموجب مشروع القرار الذي وزعته البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أولاً على «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا، فضلاً عن الولايات المتحدة، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يجدد مجلس الأمن تفويض «مينورسو» حتى 30 أبريل (نيسان) 2019، مع التشديد على «الحاجة إلى إحراز تقدم في اتجاه حل سياسي ثابت وعملي وواقعي لمسألة الصحراء الغربية». ويؤكد المشروع أن هناك «حاجة إلى احترام تام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع بعثة (مينورسو) لجهة وقف النار»، ويدعو الطرفين إلى «الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات»، مع تعبيره عن «القلق من وجود جبهة البوليساريو في الشريط العازل (المنطقة العازلة) في الكركرات» ودعوته إلى «انسحابها الفوري». كذلك يعبّر مشروع القرار عن «القلق بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل المهام الإدارية إلى بير لحلو» في المنطقة العازلة في الصحراء، مطالباً إياها بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مزعزعة للاستقرار مثل هذه (الخطوة)». وإذ يسلّم بأن «الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تطرح تساؤلات أساسية ذات صلة بوقف النار وما يتصل به من اتفاقات لا تزال قائمة»، يشدد على «أهمية التزام الأطراف بمواصلة دفع العملية السياسية استعداداً لجولة خامسة من المفاوضات»، مشيراً إلى «تأييده التوصية الواردة في التقرير المؤرخ في 14 أبريل (نيسان) 2008 بأن الواقعية وروحية المساومة أساسية من الأطراف لإحراز تقدم في المفاوضات»، علما بأنه «يشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة في هذه العملية».
وبموجب مشروع القرار الذي يرتقب توزيعه رسمياً على بقية أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء والتصويت عليه غداً الأربعاء، يدعو المجلس الطرفين إلى «إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وتالياً ضمان تنفيذ القرارات 1754 و1783 و1813 و1871 و1920 و1979 و2044 و2099 و2152 و2218 و2285 و2351 من أجل نجاح المفاوضات». ويؤكد «دعمه الكامل» لنية الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية هورست كولر «إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق لإعادة إطلاق عملية المفاوضات بدينامية جديدة وروحية جديدة تفضي إلى استئناف عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، مما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتمشى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها». وكذلك يدعو الأطراف إلى «استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بهدف إحراز حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ينص ﻋﻠﻰ حق تقرير المصير لشعب اﻟﺼﺤﺮاء الغربية اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده»، داعياً كذلك الدول المجاورة إلى «تقديم مساهمات مهمة للعملية السياسية وزيادة مشاركتها في عملية التفاوض». وكذلك يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات». ويطلب من الأمين العام أن «يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، مرتين على الأقل في السنة، عن حال هذه المفاوضات والتقدم المحرز برعايته، وحول تنفيذ هذا القرار والتحديات التي تواجه عمليات (مينورسو) والخطوات المتخذة لمعالجتها». ويطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً لمجلس الأمن بشأن السبل التي يتقدم بها المبعوث الشخصي في اتجاه حل سياسي مقبول من الطرفين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».