«الاستئناف» تلغي عقوبات المسلم والمالك في قضية «الجبرين»

رفضت مطالب الهلال والدحيم.. وألزمتهما بدفع الغرامات المالية

عبد العزيز الجبرين

نقضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ما جاء من قرارات من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين ضد ناديي الرائد والنصر بشأن انتقال لاعب الأول عبد العزيز الجبرين والقضية الدائرة بين الرائد والنصر والهلال ووكيلي اللاعبين ذيب الدحيم وصالح الداود، وانتهى قرار النقض بقبول استئناف ناديي الرائد والنصر شكلا، وتعديل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والاكتفاء بالعقوبة المقررة ضد الناديين، فيما رفضت استئناف الهلال ووكيل الأعمال ذيب الدحيم.
وعقدت لجنة الاستئناف اجتماعها مساء أمس بحضور الرئيس الدكتور هادي اليامي والأعضاء ناصر الصقير والدكتور مساعد العتيبي وفهد ودخيل الله الجدعاني للنظر في الاستئنافات المقدمة من نادي الرائد عن النادي ورئيس مجلس إدارته عبد العزيز المسلم ونادي الهلال ونادي النصر عن النادي وعضو شرفه سلمان المالك ووكيل اللاعبين ذيب الدحيم.
وبعد اطلاع اللجنة على لوائح الاستئناف المقدمة ضد قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم 12 في الخامس من مايو (أيار) الماضي بشأن المخالفات التي جرت في موضوع انتقال اللاعب عبد العزيز الجبرين، وبعد الدراسة والتأمل لوقائع القضية وللقرار الصادر، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم انتهت اللجنة إلى قبول استئناف نادي الرائد شكلا، وتعديل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والاكتفاء بالعقوبة المقررة ضد النادي.
وفصل بيان لجنة الاستئناف بشأن الرائد قائلا: «أما من حيث ما دفع به النادي المستأنف من أنه جرى بموجب القرار المستأنف إيقاع عقوبة مزدوجة على النادي ورئيس مجلس إدارته، فإنه يتبين من الوقائع التي أوردتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والخطابات التي استندت إليها في إصدار القرار المستأنف، أن من قام بالتفاوض عن النادي المستأنف هو رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز المسلم، وهو من قام أيضا بالتصريح بالتفاوض في بعض وسائل الإعلام طبقا لما أورده القرار، وحيث نصت المادة 52-1 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم على أنه (يحق للجنة - وفق صلاحياتها - أن توقع عقوبات على النادي في حال ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات، والتي منها ما جاء في نص الفقرة 52-1-5 - التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافا لأحكام اللائحة)، الأمر الذي يتبين معه أن صدور أحد أو كل الأفعال المذكورة يترتب عليه عقوبة واحدة، وحيث إن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد عبد العزيز المسلم هو من مثل النادي في التفاوض، وهو من قام أيضا بالتصريح بالتفاوض، فإن الارتباط بين المخالفتين يكون قائما، وحيث إن لجنة الاحتراف لم تكتفِ بمعاقبة النادي، وإنما عاقبت ممثل النادي - رئيس النادي - عن المخالفة ذاتها التي عوقب عليها النادي، فإن لجنة الاستئناف واستنادا لصلاحيتها وفقا للمادة 127-1 ترى تعديل القرار والاكتفاء بالعقوبة المقررة على النادي».
وفيما يخص استئناف نادي النصر، انتهت اللجنة إلى قبول استئناف نادي النصر شكلا، وتعديل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بإلغاء عقوبة عضو شرف وممثل نادي النصر سلمان المالك.
وبخصوص استئناف نادي الهلال، انتهت اللجنة إلى قبول استئنافه شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقد انتهت اللجنة إلى قبول استئناف وكيل اللاعبين شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وعليه فقد قررت لجنة الاستئناف من حيث الشكل قبول الاستئنافات المقدمة من نادي الرائد، ونادي الهلال، ووكيل اللاعبين ذيب آل دحيم، ونادي النصر، شكلا لموافقتها لما جاء بالمواد 128-2 ورقم 131-1 من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف ورفض الاستئنافات المقدمة من نادي الهلال ووكيل اللاعبين ذيب ظافر آل دحيم موضوعا، وعدت لجنة الاستئناف القرارات نهائية وواجبة النفاذ، ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض.