عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

البرنامج الكيماوي السوري... من السبعينات إلى اليوم

انطلق بحجة «ردع» إسرائيل

البرنامج الكيماوي السوري... من السبعينات إلى اليوم
TT
TT

البرنامج الكيماوي السوري... من السبعينات إلى اليوم

البرنامج الكيماوي السوري... من السبعينات إلى اليوم

رغم مضي خمس سنوات على اتخاذ مجلس الأمن قراره الرقم 2118 الذي يلزم النظام السوري بالتعاون لتدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية وكل ما يتصل بها من مواد ومعدات، تواصلت التقارير والادعاءات عن استخدام الغازات السامة المحظورة دولياً منذ زهاء 100 سنة، في سياق الحرب الطاحنة التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.
والواقع أنه طوال سنوات الحرب السورية، واظب نظام البعث على التعامل مع كل تشكيلات المعارضة السورية المسلحة باعتبارها «جماعات إرهابية» تنتشر مثل «الخلايا السرطانية» في نسيج المجتمع السوري، وبالتالي: «لا بد من العلاج الكيماوي للقضاء على هذا السرطان».
هذا، على الأقل، هو «المنطق» الذي روّج له «المنحبكجية»، وهذا التعبير الأخير أطلقه معارضون على محبي رأس النظام بشار الأسد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهر الفصل الأخير من أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا عندما توالت الأنباء يوم 7 أبريل (نيسان) الجاري عن هجوم جديد شنه نظام الرئيس بشار الأسد على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة دمشق. غير أن الغوطة كانت أصلاً مسرح هذه المأساة الكبرى صبيحة 21 أغسطس (آب) 2013 حين قضى أكثر من 1400 شخص بهجوم أفادت المعارضة السورية أن قوات من «اللواء 155» في الجيش السوري شنته على مناطق الغوطة، ومنها مدن عربين وزملكا والمعضمية وبلدة عين ترما. وفي المقابل، ردّد النظام السوري روايات عدة متضاربة، إذ نفى أولاً وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، متهماً «قنوات خليجية» بمحاولة حرف لجنة التحقيق الأممية عن هدفها بالتحقيق في هجوم سابق وقع في منطقة خان العسل (على بعد 14 كلم من مدينة حلب) بشمال سوريا، ثم اتهم «مسلحين وإرهابيين» بتنفيذ الهجوم لتبرير التدخل الأجنبي. أما روسيا التي دافعت طويلاً، ولا تزال تدافع عن نظام الأسد، فاتهمت المعارضة بـ«تزوير صور الضحايا». بيد أنها وافقت تحت وطأة السخط الدولي على القرار 2118 لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية.
على أثر هذا الهجوم، أعد فريق من الباحثين تقريراً للكونغرس الأميركي عن برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا. ووافق في خلاصته مع تقرير سابق تلقاه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة عام 2011. وكان تقييم استخباري أميركي عام 1995 قد أورد أن «سوريا لديها برنامج للحرب الكيماوية منذ منتصف الثمانينات»، علما بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أفادت عام 1997 أن البرنامج السوري انطلق في عقد السبعينات من القرن الماضي.
غالبية التقارير الأميركية ترجح أن تكون دمشق طوّرت برنامج أسلحتها الكيماوية للتعامل مع تهديد محتمل من إسرائيل. ويفيد محللون أن مصر قدّمت لسوريا كميات صغيرة من الأسلحة الكيماوية وأنظمة إطلاقها قبيل حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. بيد أن سوريا باشرت توسيع برنامجها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. كذلك، تفيد وثائق أميركية رفعت عنها السرية أن الاتحاد السوفياتي السابق زوّد سوريا بعوامل كيماوية وأنظمة إطلاق، فضلاً عن التدريب على استخدام الأسلحة الكيماوية. ولا يستبعد أن تكون سوريا اشترت معدات وعوامل كيماوية من شركات خاصة في أوروبا الغربية.

معاهدة الأسلحة الكيماوية
من جهة أخرى، رغم انضمام سوريا عام 1968 إلى «بروتوكول جنيف لعام 1925» الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو سواها، فإنها بقيت لفترة طويلة واحدة من خمس دول فقط لم توقع على معاهدة الأسلحة الكيماوية، التي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها. وهذا، مع العلم، أن سلطات دمشق تعهدت مراراً وتكراراً بالمصادقة على المعاهدة «إذا صدقت البلدان المجاورة» لها - ولا سيما إسرائيل - عليها.
وفي هذا السياق، تفيد وثائق لدى الحكومة الأميركية أن دمشق سعت إلى الاكتفاء الذاتي في برنامجها للأسلحة الكيماوية منذ منتصف الثمانينات. ورغم تقديرات للاستخبارات الوطنية الأميركية عام 1983 عن أن سوريا «غير قادرة محلياً على إنتاج مواد أو عوامل» لسلاح كيماوي، كشفت برقية لوزارة الخارجية عام 1985 عن أنها «تحاول تطوير سلاحها الكيماوي الخاص بها».

مركز البحوث العلمية
قبل تفجّر الثورة السورية، كان يسود اعتقاد أن «مركز البحوث العلمية» السوري يدير ما لا يقل عن أربعة معامل لتصنيع المواد الكيماوية في كل من الضُّمَير وخان عبو وخان أبو الشامات والفرقلس، فضلاً عن تشغيل مواقع تخزين في نحو 50 موقعاً في كل أنحاء البلاد.
وعلى الرغم التقارير الغربية - منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي - عن امتلاك نظام دمشق مخزوناً كبيراً من غاز الخردل والعوامل المحفّزة له، وكذلك غازات الأعصاب كالسارين و«في إكس» ووسائل إطلاقها، لم يعترف النظام بقيادة الرئيس السابق الراحل حافظ الأسد ثم وريثه الرئيس بشار الأسد، بامتلاك أسلحة كيماوية إلا في يوليو (تموز) 2012. حين أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية السورية - آنذاك - جهاد مقدسي أن سوريا تمتلك أسلحة كيماوية، مضيفاً أن هذه الأسلحة لن تُستخدم قط ضد الشعب السوري، ولكن فقط لصدّ أي «عدوان خارجي».
وبعد أقل من شهر على هذا التصريح، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن استخدام الغازات السامة في سوريا «خط أحمر»، مدّعياً أن حساباته بشأن الرد العسكري ستتغير بدرجة كبيرة إذا رأت الولايات المتحدة «مجموعة كاملة من الأسلحة الكيماوية تتحرك أو يجري استخدامها». غير أن أوباما لم يحرّك ساكناً عندما جرى الإبلاغ في23 ديسمبر (كانون الأول) 2012 عن مقتل سبعة أشخاص في حمص بـ«غاز سام» استخدمه نظام الأسد. وتكرّر الأمر حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن «هناك أدلة دامغة على أن الجيش السوري استخدم سلاحاً كيماوياً يُعرف باسم «العامل 15» في حمص يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012. ومنذ ذلك الحين بدأ يتلاشى «الخط الأحمر» الذي وضعه أوباما، إذ أن التقارير توالت عن استخدام الغازات السامة من دون أن تحرك الإدارة الأميركية ساكناً.
وبعد رسائل كثيرة من فرنسا وبريطانيا، أعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي - مون يوم 21 مارس (آذار) 2013 «أن المنظمة الدولية ستجري تحقيقاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول إمكان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا». وأكد يوم 17 أبريل (نيسان) 2013 «أن السلطات السورية عرقلت تحقيقات عن طريق رفضها نطاق التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية».

«سماح» بعد عرقلة
حيال تكاثر الاتهامات من كل الأطراف المتحاربة في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية، سمح نظام الأسد يوم 14 أغسطس (آب) 2013 لفريق من الأمم المتحدة بالتحقيق في ثلاثة حوادث. غير أن تفويض الفريق ما كان يسمح إلا بتحديد ما إذا كانت الغازات السامة استخدمت أم لا، من دون تحديد من استخدمها.
ولم تمض أيام قليلة على السماح المشروط، حتى وقع هجوم الغوطة يوم 21 أغسطس 2013 فهزّت الصور البشعة الواردة من هناك العالم. وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً، وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يريد إجراء «تحقيق شامل ومحايد وسريع» حول الهجوم.
كذلك أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو عن «قلقه الشديد» من الهجوم، الذي وقع بينما كان خبراء المنظمة موجودين بالفعل في سوريا مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة.
وفي ضوء ردود الفعل الدولية على هجوم الغوطة وبناءً على اقتراح من روسيا لمساعدتها في التخلص من ترسانتها، أعلنت سلطات دمشق يوم 10 سبتمبر (أيلول) 2013 أنها تعتزم الانضمام إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية. ومن ثم، سلّمت الأمم المتحدة، بصفتها الجهة المودعة، صك الانضمام إلى المعاهدة رسمياً خلال أربعة أيام (يوم 14 سبتمبر 2013). وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أنهما اتفقتا على «إطار لنزع السلاح من شأنه أن يقضي على برامج سوريا للأسلحة الكيماوية». وبموجب ذلك كان يتوجب على سوريا تقديم «قائمة شاملة» بأسلحتها «في غضون أسبوع»، ومع وجوب تدمير المعدات اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية وخلطها وتعبئتها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، على أن تكتمل «الإزالة التامة لجميع مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام 2014». وبناءً عليه، شُكّلت يوم 16 أكتوبر 2013 بعثة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة للإشراف على هذه العملية.

مناورات وهجمات جديدة
وفعلاً، في أكتوبر 2013 أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تمكنت من فحص 21 من المواقع الـ23 التي كانت توجد فيها مرافق تطوير الأسلحة الكيماوية. أما الموقعان المتبقيان فتعذرت زيارتهما بسبب «مخاوف أمنية». لكن المفتشين أكدوا أن المعدات نُقلت من هذه المواقع ودمّرت.
ثم أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي للمنظمة أن خبراءها ﺗﻤﻜﻨوا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن 60 في المائة ﻣﻦ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺪﻣّﺮت. والباقي سيدمّر على متن سفينة أميركية باستخدام التحلل المائي، وهو عملية تكسير العوامل الكيماوية باستخدام الماء الساخن ومركبات كيماوية أخرى. وجرى الانتهاء رسمياً من تدمير الأسلحة المعلنة بحلول أغسطس 2014.
ولكن على رغم ذلك، ظلت التقارير ترد عن استخدام الغازات السامة، فأصدر مجلس الأمن في 7 أغسطس 2015 القرار الـ2235 الذي أنشئت بموجبه آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات المبلغ عنها في سوريا. وأوردت الآلية في تقريرها الثالث أن هليكوبترات عسكرية ألقت غاز الكلور على بلدتي تلمنس في 21 أبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في مارع يوم 21 أغسطس 2015.
وأنحى التقرير الرابع للتحقيق باللوم على جيش النظام السوري في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015، غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيماويين آخرين في بلدتي بنّش بالمحافظة نفسها يوم 24 مارس (آذار) 2015 وكفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل (نيسان) 2014.
ثم، في 4 أبريل 2017 استخدم السلاح الكيماوي مجدداً في هجوم نسب إلى قوات النظام وأدى إلى مقتل العشرات في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب. وبعد يومين، استهدفت الولايات المتحدة قاعدة الشعيرات العسكرية السورية بصواريخ كروز من نوع «توماهوك».
وعلى الأثر، استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يندد بالهجوم بغاز السارين. وبعد أشهر، أكدت آلية التحقيق أن السارين استخدم في هجوم خان شيخون، وأن نظام الأسد مذنب فيه. وفي 16 نوفمبر انتهت ولاية الآلية بعد فشل القرارين اللذين عرضا في مجلس الأمن في تمديدها. وكذلك أفشل «الفيتو» الروسي محاولات لاحقة لإحياء هذا التحقيق.
أما الهجوم الأخير فوقع يوم 7 أبريل الجاري في دوما، وفشلت مشاريع قرارات عدة في الصدور عن مجلس الأمن. كذلك لم يتمكن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الوصول على الفور إلى المنطقة لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيماوية وقعت أو لم تقع. وكما هو معروف، شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات وصفت بأنها دقيقة على ثلاثة مرافق للأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب بثه التلفزيون بأن الغرض هو «إنشاء رادع قوي ضد إنتاج الأسلحة الكيماوية ونشرها واستخدامها».

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين