حرمان سيدة جزائرية من الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين

منحت الجنسية الفرنسية إلى 120 ألف مواطن في 2016 (ذا لوكال)
منحت الجنسية الفرنسية إلى 120 ألف مواطن في 2016 (ذا لوكال)
TT

حرمان سيدة جزائرية من الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين

منحت الجنسية الفرنسية إلى 120 ألف مواطن في 2016 (ذا لوكال)
منحت الجنسية الفرنسية إلى 120 ألف مواطن في 2016 (ذا لوكال)

حرمت سيدة جزائرية من الجنسية الفرنسية بعد رفضها مصافحة مسؤولين رسميين خلال مراسم المواطنة الرسمية، حسبما أفادت تقارير محلية هذا الأسبوع.
وكانت المرأة تحضر الاحتفال الرسمي في إقليم إزار جنوب شرقي فرنسا، وذلك بعد طلبها الجنسية عن طريق زواجها من مواطن فرنسي.
ورفضت السيدة مصافحة الأمين العام للمحافظة ومسؤول محلي آخر، وفقاً للقضية المنظورة أمام أعلى محكمة فرنسية «مجلس الدولة»، ونُشرت على موقع العدالة الحكومية الفرنسية الرسمي.
وذكرت السيدة، أن رفضها مصافحة المسؤولين في يونيو (حزيران) 2016 بدافع من «قناعاتها الدينية».
وعارض وزير الداخلية، الذي أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً بيرنار كازينوف، طلب حصول المرأة على الجنسية الفرنسية، زاعماً أن بفعلها «لا يمكن إدماجها في المجتمع الفرنسي».
وخلال الحفل، يجب على مقدم طلب منح الجنسية إظهار الاحترام للقيم الفرنسية، وفقاً لصحيفة «لوفيغارو»، وإذا أظهر أي مواطن عدم الاندماج، يمكن للحكومة رفض طلبه، كما أوضح المحامي فيصل المغربي عبر مدونته.
وعارضت المرأة الجزائرية القرار، لكن الحكم القانوني نشر الأربعاء 11 أبريل (نيسان) الحالي، وذكر أنه لم يكن هناك أي خرق لحريتها الدينية.
ووفقاً للحكم، فإن سلوك المرأة ناتج عن «عدم الاستيعاب»؛ لأنه تم في لحظة ومكان «رمزيين».
وقامت فرنسا بإعطاء الجنسية إلى قرابة 120 ألف شخص في عام 2016، وهو العام الرابع على التوالي الذي شهدت فيه البلاد زيادة في إعطاء الجنسية، نصفهم جاء عن طريق الزواج من شخص فرنسي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».