العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

تمزيق صور ومحاولات اغتيال وفيديوهات فضائح أخلاقية تثير التحفظات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
TT

العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)

دخلت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الثاني عشر من مايو (أيار)، القادم أخطر مراحل التنافس الذي تعدى التسقيط السياسي عبر الجيوش الإلكترونية إلى ما هو معلن عبر تمزيق صور المرشحين أو التعرض إلى محاولات اغتيال أو نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات.
ومع أن الحملة الدعائية لنحو 7000 آلاف مرشح ومرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت منذ نحو 5 أيام وتستمر لمدة شهر تقريبا، لكنها شهدت أكبر عملية تسقيط متبادل بين القوائم والمرشحين.
وبينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات بدت منظمة بتمزيق صور عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم سياسيون كبار مثل نوري المالكي وإياد علاوي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، فقد ضجت تلك المواقع بانتشار فيديو يمثل فضيحة أخلاقية مع إحدى المرشحات ضمن قائمة العبادي عدتها الكتلة بمثابة عملية تسقيط ممنهجة لمشروع العبادي، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين درويش العادلي الذي عد أن «ما يجري هو استهداف حاقدين وفاشلين معا، وهو استهداف سياسي بامتياز يعبر عن خوف مثل هذه الجهات التي تقف خلف هذا الأمر من مشروع العبادي».
وأضاف العادلي أن «العبادي ومثلما يعرف الجميع يمثل قصة نجاح، فقد حقق الأمن وأنتصر على الإرهاب ووحد الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون لهذا المشروع أعداء كثيرين في الداخل والخارج لن يروق لهم ذلك بأي حال من الأحوال».
وتابع العادلي بأن «الهدف من هذه العمليات هي قطع الطريق أمام مشروع العبادي للسنوات الأربع المقبلة (في إشارة إلى مساعي العبادي الحصول على ولاية ثانية)، بينما يفترض أن يكون التنافس شريفا»، موضحا أن «مثل هذه الأساليب وسواها لن تثنينا عن المضي فيما عاهدنا عليه شعبنا... ولن ينال من يقوم بذلك إلا الخسران والخيبة».
في السياق نفسه أعلنت كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تعرض بعض مرشحيها إلى البرلمان إلى محاولات اغتيال طالت اثنين منهم في بغداد والبصرة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور قحطان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اثنين من مرشحي تحالفنا تعرضا إلى محاولتي اغتيال طالتا إحدى مرشحاتنا في محافظة البصرة والأخرى طالت مرشحا آخر في محافظة بغداد، الأمر الذي يدل على مدى ما وصلت إليه الأمور على صعيد التنافس الانتخابي الذي ابتعد بكل أسف عن أساليب العمل الديمقراطي السليم والتنافس الشريف».
وأضاف الجبوري أن «الحملة المنظمة التي تستهدف سائرون سواء باستهدافه تعد تصعيدا خطيرا يتعين على الجهات الحكومية المسؤولة ألا تكتفي بالتنديد بل باتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال فتح تحقيق سريع بمثل هذه الحوادث ومعرفة الجهات التي تقف خلفها وتقديمهم إلى العدالة، لكي يبقى التنافس شريفا وضمن قواعد اللعبة الديمقراطية». وأوضح الجبوري أن «تحالف سائرون يتعرض إلى حملة استهداف أخرى تتمثل في تمزيق صور مرشحيه، الأمر الذي يؤشر لدينا مخاوف من جهات معينة اكتشفت أنها لم تعد قادرة على المنافسة الشريفة، فبدأت باللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تعكس فشلها وهزيمتها، وتبين للناس مدى القوة والفاعلية لتحالف سائرون من حيث التفاف الجماهير حوله وسعيه للتغيير الحقيقي».
في السياق نفسه عد أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النمط من السلوك إنما ينم عن غياب الوعي الاجتماعي والسياسي وطغيان التخلف في العراق حيال قضية التجاوز على الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتخلف سمته على ما يتضح لنا سياسية حزبية، أو ما ينطبق عليه بأشباه السياسيين المحرضين على التسقيط». وأضاف البدراني أن «المطلوب التحلي بالوعي الاجتماعي الحقيقي الذي يتكفل بكنس ترسبات التخلف وتحرير العقل وأن ندع الدعاية الانتخابية تقدم لنا فرصة التمعن وإجراء المقارنة بين الإيجابي والفاسد والفاشل من المرشحين وأحزابهم». وكانت قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي استبعدت مرشحة للانتخابات بعد انتشار فيديو تم تداوله على نطاق واسع في غضون اليومين الماضيين يظهرها في وضع مخل بالآداب العامة.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروقات بالإضافة إلى السجن والغرامة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».