«التفاوض السورية» تسعى لوقف الانتهاكات بين الفصائل العسكرية

قال نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية، إن الهيئة تسعى مع المجتمع الدولي لوقف ما يجري من جرائم في الاتفاقيات التي تجري بين بعض الفصائل العسكرية، وتنفيذ جميع البنود الإنسانية الموجودة في قرارات مجلس الأمن.
ونوه الحريري بالاجتماعات التي تمت أمس مع مندوبي الدول الداعمة لحل الأزمة السورية، والتأكيد على المطالب التي تطالب بها المعارضة السورية.
وحول الضربات العسكرية الأخيرة التي قادتها واشنطن مع فرنسا وبريطانيا، قال الحريري إن لدى الهيئة معلومات تفيد بأن النظام السوري لا تزال لديه غازات سامة جاهزة للاستخدام، ولا تزال لديه القدرة على إصدار مواد كيمائية جديدة، مضيفاً أن الغازات تمت صناعتها بإشراف خبرات إيرانية استفاد منها النظام.
وبيّن رئيس هيئة التفاوض، أن سوريا في الوقت الراهن تتعرض لفصل جديد من فصول الجريمة المستمرة من النظام وحلفائه، خصوصاً ما يجري في القلمون وجنوب دمشق وفي ريف حمص الشمالي، موضحاً أن ما يجري في الغوطة ليس حرباً ضد الإرهاب وإنما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موصوفة بالتعاون مع حلفائه لمحاولة تثبيت نظام بشار الأسد، مؤكداً أن النظام السوري يقوم باستهداف المدنيين ويستخدم جميع الأسلحة المحرمة دولياً، مبيناً أن النظام المجرم يقوم بانتهاكات واسعة ضد المدنيين في الغوطة، الذين فروا هرباً من الموت، داعياً المنظمات الإنسانية تجاه مئات الآلاف الذين تم تهجيرهم قسرياً إلى سوريا.
وأضاف الحريري بعد انتهاء اجتماعات هيئة التفاوض السورية، أن عرقلة النظام السوري لتغييب الحقائق بشأن استخدام السلاح الكيماوي أمر متوقَّع.
وأبان أن روسيا وإيران يتهمون الآخرين جزافاً، وهم من يقومون بالجرائم الإنسانية في سوريا، وأكد أن جميع أبناء الشعب السوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، خصوصاً المناطق المحررة كونها الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية.
ودعا الحريري إلى الالتزام بما تبقى من اتفاقيات خفض التصعيد، محذراً من كوارث إنسانية جديدة قد تقع في منطقة إدلب والمناطق الجنوبية لسوريا، مشيراً إلى أن هناك أنباء عن حشود للنظام وحلفائه للتحضير للقيام بعملية عسكرية في الجنوب وفي الشمال مستهدفين المدنيين بحجة محاربة الإرهاب، فيما أشار إلى أن ما يتم حالياً في عفرين من طرد لعناصر الاتحاد الديمقراطي وإرساء للحكم المحلي خطوة بالاتجاه الصحيح.