تركيا تدخل «سباق سرعة» استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعم يميني لترشح إردوغان للرئاسة وتوقعات بتجاوزه 55 % من الأصوات

تسارعت بشدة التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في تركيا في 24 يونيو (حزيران) المقبل والتي ستكون آخر مرحلة في ترسيخ النظام الرئاسي الجديد الذي سيمنح رئيس الجمهورية أوسع صلاحيات عرفتها البلاد منذ إعلان قيام الجمهورية في عام 1923.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة عامة اليوم لمناقشة مقترح تقدم به حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، اللذان يشكلان معا تحالفا انتخابيا، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، وذلك بعد أن أقرت اللجنة الدستورية بالبرلمان المقترح.
وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، أن الحزب، الذي يترأسه إردوغان، سيطلق حملته الانتخابية منتصف مايو (أيار) المقبل.
وأشار أونال أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها الحزب تتوقع حصول إردوغان على 55.6 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحصل إردوغان على دعم حزبي الحركة القومية والوحدة الكبرى في الترشح لمنصب الرئيس وأعلن رئيس حزب الحركة القومية أن إردوغان هو مرشح حزبه الرئاسي في الانتخابات.
ولفت رئيس الحركة القومية في تغريدات على حسابه في «تويتر» مساء إلى أنه أجرى لقاء مثمرا وإيجابيا مع إردوغان، أول من أمس، وتوصلا إلى تفاهم «تاريخي» فيما يخص إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وأعلن رئيس حزب الوحدة الكبرى مصطفى ديستجي، أمس، دعم الحزب لترشيح إردوغان في الانتخابات. وأن حزبه سينضم إلى «تحالف الرئيس» الذي شكله حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية. وقال ديستجي إن نسبة التحالف الانتخابي، بين العدالة والتنمية والحركة القومية والتي سينضم إليها حزبه، تجاوزت 55 في المائة من أصوات الناخبين.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن اللجنة بدأت اعتبارا من أول من أمس إعداد جدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة ستنتهي منه اليوم (الجمعة). وأضاف غوفن: «سنطلب من المحكمة العليا وثائق، وسنوضح أي الأحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات»، وأشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات ليس لديها مشاكل بخصوص سير العملية المتعلقة بالجدول الزمني للانتخابات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن التطورات الداخلية والخارجية دفعت بلاده إلى اتخاذ قرار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، مرجعا ذلك إلى الاستجابة إلى «تطلعات المواطنين لدخول بعض بنود التعديلات الدستورية الخاصة بالانتقال إلى النظام الرئاسي حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والقضايا الأمنية والتطورات الجيوسياسية التي تواجه البلاد».
واعتبر نائب رئس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ في مقابلة صحافية أمس أن الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، أنهى الغموض المتعلق بالمستقبل كاملاً، وأفشل جميع المؤامرات والمكائد والسيناريوهات التي تُحاك ضد تركيا، متوقعا أن يؤثر تقديم موعد الانتخابات بشكل إيجابي على الأسواق ولفت إلى أن رد الفعل الذي ظهر أول من أمس في الأسواق عقب إعلان إردوغان موعد الانتخابات يدل على ذلك شكل واضح. ويتعين أن يحصل أحد المرشحين على 50 في المائة زائد واحد من أصوات الناخبين لحسم الانتخابات من الجولة الأولى بينما تقول أحزاب المعارضة وفي مقدمتها أكبرها (حزب الشعب الجمهوري) والحزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار إن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة ثانية، ولن تحسم في جولتها الأولى.
على صعيد آخر، قضت محكمة تركية أمس بالسجن مدى الحياة على 18 شخصا أدينوا بقتل جندي يعد بطلا وطنيا لقتله أحد قادة المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. واعترف المتهمون بارتكاب جرائم «القتل العمد» للجندي عمر خالص دمير و«محاولة إسقاط النظام الدستوري».
ويعد ضابط الصف عمر خالص دمير، أحد من تمكنوا من تغيير مجرى الأحداث ليل 15 - 16 يوليو 2016 بقتله الجنرال سميح ترزي الذي كان يقود الهجوم على مقر قيادة القوات الخاصة في أنقرة، وأثناء ذلك قتله عسكريون كانوا مرافقين للجنرال، ليتحول إلى بطل قومي في تركيا كما أصبح قبره في ولاية نيغده (وسط) مزارا وأطلق اسمه على حدائق وأماكن عامة ومدارس، ويصفه إردوغان في كل خطاباته بـ«البطل الشهيد».
في سياق متصل، كشف النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، يلدريم كايا، أن نحو 50 ألف مدرس في انتظار توظيفهم من قبل الحكومة. وأقالت الحكومة التركية آلاف المدرسين ممن كانوا يعملون في مدارس تديرها حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، فضلا عن آلاف آخرين بدعوى الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور ودعمه، وجرى تعيين آخرين في بعض أماكنهم فيما ينتظر آخرون تعيينهم.
على صعيد آخر، كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري عن أن السلطات تواصل إجراءات تعقب وفحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016. الأمر الذي جعل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مخاطرة قد تؤدي للاعتقال بتهم متعددة من أهمها إهانة رئيس الجمهورية ونشر الدعاية الإرهابية.
وتناول التقرير، الذي أعده أونورصال أدي جوزال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مسؤول شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحزب، مدى التضييق الذي يتعرض له مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.