الجمعية الوطنية تعلن دياز ـ كانيل رئيسا لكوبا اليوم

أول زعيم لا يرأس الحزب الشيوعي ولم يعاصر ثورة 1959

كاسترو (يسار) ودياز-كانيل يصلان إلى الجمعية الوطنية أمس (أ.ف.ب)
كاسترو (يسار) ودياز-كانيل يصلان إلى الجمعية الوطنية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجمعية الوطنية تعلن دياز ـ كانيل رئيسا لكوبا اليوم

كاسترو (يسار) ودياز-كانيل يصلان إلى الجمعية الوطنية أمس (أ.ف.ب)
كاسترو (يسار) ودياز-كانيل يصلان إلى الجمعية الوطنية أمس (أ.ف.ب)

اقترحت الجمعية الوطنية الكوبية، أمس، ميغيل دياز - كانيل خليفة للرئيس راؤول كاسترو، ممهدة الطريق لعملية انتقال تاريخي بعد ستة عقود من الحكم الحصري للأخوين كاسترو.
وبحسب البرنامج الذي وزع على وسائل الإعلام الرسمية، تولى النواب أولا افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وتعيين كوادر البرلمان، قبل أن يتولوا انتخاب 31 عضوا في البرلمان ليشكلوا مجلس الدولة وبالتوازي رئيس مجلس الدولة الجهاز التنفيذي الأعلى. ويخلف رئيس مجلس الدولة راؤول كاسترو. وفيما تمت عملية التصويت بعد ظهر أمس، إلا أن إعلان هوية الرئيس الجديد رسميا لن تكشف إلا اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ ثورة 1959، لم تشهد كوبا سوى انتقال حقيقي واحد على مستوى الرئاسة. وكان ذلك في 2006، عندما نقل فيدل كاسترو، المريض، السلطة إلى أخيه الأصغر بعد حكم من دون منازع استمر أكثر من 40 عاما.
وقد توفي فيدل كاسترو أواخر 2016، وحان اليوم دور راؤول (86 عاما) للتخلي عن كرسي الرئاسة إلى ممثل عن الجيل الجديد، الذي يتوقع أن يكون النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل وهو مدني في الـ57 من العمر.
وكان تم إعداد المسؤول الثاني في النظام منذ 2013، لشغل هذا المنصب. وهو يمثل بانتظام منذ بضع سنوات حكومته خلال مهمات في الخارج، وتزايد حضوره في وسائل الإعلام. وإذا ما انتخب، فيتعين على مهندس الإلكترونيات الذي ولد بعد الثورة، أن يرسخ سلطته ويتابع عملية «التحديث» الضرورية للنموذج الاقتصادي للجزيرة الذي بدأه الشقيق الأصغر لكاسترو. وهي أعباء تبدو ثقيلة على رجل تتسم شخصيته بالتحفظ وصعد في الظل مراتب الحكم في كوبا.
وقال بول وبستر هاي، أستاذ العلاقات الدولية في بوسطن بالولايات المتحدة، والسفير البريطاني السابق في كوبا «سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان (دياز كانيل) قادرا على مقاومة ضغوط هذه المهمة». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لم يضطر فيدل وراؤول (...) إلى تبرير مواقفهما. قاما بالثورة ولم يشكك أحد في «حقهما» بأن يكونا رئيسين. (لكنهما) لم ينشئا نموذجا ديمقراطيا يتيح ظروف القيام بتغيير، وهذا واحد من أبرز الأسباب التي تجعل دياز كانيل يواجه مهمة صعبة».
وللمرة الأولى منذ عقود، لم يعرف الرئيس ثورة 1959، ولن يرتدي الزي الأخضر الزيتوني ولن يرأس الحزب الشيوعي الكوبي. لكنه يمكن أن يسد هذا النقص على صعيد الشرعية بفضل راؤول كاسترو الذي سيحتفظ برئاسة الحزب القوي الواحد حتى 2021. ولتولي هذا المنصب، سيكون عليه حشد الحرس القديم للمسؤولين «التاريخيين» الذين يعتبر معظمهم مترددا حيال الإصلاحات الأكثر طموحا.
ومستوى مسؤولية هؤلاء في إطار مجلس الدولة الجديد، سيعطي مؤشرا حول الإرادة الإصلاحية للنظام، كما حول هامش المناورة للرئيس الجديد. ولم يقدم الرئيس الجديد، المضطر إلى التقيد باستمرارية النظام، برنامجا، لكن عليه أن يأخذ في الاعتبار «خطوطا توجيهية» صوت عليها الحزب الواحد والبرلمان، وترسم التوجهات السياسية والاقتصادية التي يتعين تطبيقها حتى 2030.
وكان دياز كانيل قال لدى التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة في مدينته سانتا كلارا (وسط)، أن الحكومة المقبلة «ستقدم الحساب للشعب، وسيشارك الشعب في القرارات». ويقول الخبراء، أن الرئيس المقبل سيكون محط الأنظار على الصعيد الاقتصادي، وموقفه من إجراء الإصلاحات الضرورية لإنهاض اقتصاد راكد (1.6 في المائة في 2017) ويعتمد كثيرا على الواردات ومساعدة حليفه الفنزويلي الضعيف اليوم.
ويؤكدون أن الورشة الأكثر إلحاحا المطروحة هي توحيد العملة، وقد أرجئ مرارا هذا التدبير الذي يهدف إلى إلغاء نظام ازدواجية العملات الوطنية الفريد من نوعه في العالم منذ 1994. وتشوهات في اقتصاد لا يزال تحت سلطة الدولة إلى حد كبير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».