محكمة تشجع المستوطنين على الهتاف داخل الأقصى لـ{شعب إسرائيل»

فلسطينية تمر بمحاذاة جدار كتب متطرفون يهود عليه: «اُطرد أو اُقتل» (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر بمحاذاة جدار كتب متطرفون يهود عليه: «اُطرد أو اُقتل» (أ.ف.ب)
TT

محكمة تشجع المستوطنين على الهتاف داخل الأقصى لـ{شعب إسرائيل»

فلسطينية تمر بمحاذاة جدار كتب متطرفون يهود عليه: «اُطرد أو اُقتل» (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر بمحاذاة جدار كتب متطرفون يهود عليه: «اُطرد أو اُقتل» (أ.ف.ب)

قررت محكمة إسرائيلية السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالهتاف داخل المسجد الأقصى، بعبارات «شعب إسرائيل حي»، باعتبارها عبارة «قومية وليست دينية، ولا يمكن تفسيرها كصلاة»، حسب القاضي.
وأصدرت محكمة الصلح في القدس القرار، أمس، ضمن بحثها قضية المستوطن المتطرف إيتمار بن غفير، الذي رفع قضية ضد الشرطة الإسرائيلية، التي أخرجته من داخل ساحات المسجد في سبتمبر (أيلول) 2015 بسبب هتافه بتلك العبارة.
وكان بن غفير يقوم بجولة استفزازية في المسجد أدت إلى توتر كبير، آنذاك، مع مصلين مسلمين، فأوقفته الشرطة وأخرجته.
وقدم بن غفير شكوى ضد الشرطة، وحكم القاضي لصالحه، قائلاً في نص القرار «خلال الجولة وبعدها، تم سماع هتافات (الله أكبر)، ولا توجد أي مشكلة بقول (شعب إسرائيل حي)».
وأضاف القاضي: «لا يوجد سبب لاعتقال بن غفير»، منتقداً الشرطة لعدم اتخاذها خطوات ضد امرأة مسلمة هتفت «الله أكبر».
وقال بن غفير لقناة «حداشوت» الإخبارية، إن انتصاره في المحكمة هو «هدية لشعب إسرائيل عشية يوم استقلال إسرائيل السبعين». وأضاف: «إنه يأمل بأن تكون التطورات القادمة سماح المحاكم لليهود بالصلاة في الموقع».
وتابع: «أعتقد أنه حان الأوان لقرار من المحاكم يمكن اليهود من الصلاة في جبل الهيكل، تماماً كما يُسمح للمسلمين بالصلاة في الموقع»، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون هناك تمييز خاطئ في أهم موقع لشعب إسرائيل»، على حد قوله.
ويخالف ما يطرحه المستوطن المتطرف اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، وينص على منع أي يهود ينوون زيارة المسجد الأقصى من إصدار أي صلوات أو إقامة طقوس دينية أو مستفزة.
ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم، منذ احتلت إسرائيل القسم الشرقي في مدينة القدس عام 1967.
وفجَّر المسجد الأقصى عدة مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأطلق في العام 2000 شرارة الانتفاضة الثانية التي حملت اسمه، واستمرت لسنوات، بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، الذي كان زعيم المعارضة آنذاك، على زيارة المسجد.
وخلال سنوات طويلة، تسببت اقتحامات الإسرائيليين للمسجد في انفجار موجات من الغضب والمواجهة، وفجَّر المسجد العام الماضي أزمة بين السلطات الأردنية والفلسطينيين وبين الإسرائيليين، بعدما وضعت إسرائيل بوابات عند مداخل المسجد تنتهك الوضع القائم.
وتراجعت إسرائيل بعد مظاهرات كبيرة وضغوط أردنية وفلسطينية وأوروبية، وتدخل أميركي لنزع فتيل أزمة كبيرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».