توقعات بنمو طلبات التمويل العقاري 20% في السعودية

مدفوعة بالبرامج المبتكرة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية

انخفاض متوسط سعر الوحدة العقارية يساعد على زيادة الطلب على التمويل خلال العام الحالي في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

يتوقع مختصون أن طلبات التمويل العقاري في السعودية ستنمو بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة خلال العام الحالي 2018. وذلك في ظل الحراك الإيجابي الذي أحدثته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والبرامج والمنتجات التي دخلت السوق حديثاً.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري أن نسبة نمو طلبات التمويل العقاري في 2018 ستكون بلا شك أكبر من أرقام العام الماضي 2017، وقال: «نسبة النمو في الطلبات على التمويل نتوقع أن تصل إلى 20 في المائة، رغم أن العام 2017 كان التمويل ممتازا، لكن هذه السنة نعتقد أنها ستنمو أكثر».
وأوضح أبو عتيق أن «متوسط سعر الوحدة انخفض، بمعنى كان متوسط التمويل في الأغلب ما بين 800 ألف إلى مليون ريال، أما الآن يتراوح ما بين 600 - 650 ألف ريال».
وكانت السعودية أعلنت أنها تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة بحلول2020 على أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
ووفقاً لوزير الإسكان ماجد الحقيل فإن برنامج الإسكان سيساهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري من 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) حالياً، ليصل إلى 502 مليار ريال (133.87 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وحسب الاستراتيجية الجديدة ستعتمد الحكومة السعودية بشكل أكبر على القطاع الخاص في مشروعات الإسكان القادمة، وأكد الحقيل ذلك بقوله: «سنعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الإسكان، تمويلاً وتطويراً، خلال الفترة القادمة بشكل فاعل ومؤثر».
ويشير الرئيس التنفيذي لدار التمليك للتمويل العقاري إلى أن «برنامج الإسكان (الذي أطلقته وزارة الإسكان بشراكة مع عدة قطاعات وهيئات حكومية) يشكل أولوية لنا لأنه يوفر حلولا غير متوفرة في السوق، أهمها أن القسط يكون ثابتا لا يتغير بتغير أسعار السايبر واللايبر وأسعار الفائدة خصوصاً العام الحالي الذي نتوقع أن يكون هناك من 3 - 4 زيادات في تكلفة التمويل وهذه ستؤثر في الأسعار بصفة عامة».
شركات التمويل العقاري ترجع هذه الزيادة المتوقعة في طلبات التمويل إلى شريحة كبيرة من عملاء وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الذين لم تكن تصل إليهم في السابق، وأردف أبو عتيق بقوله: «نتعامل حالياً مع عملاء وزارة الإسكان والصندوق العقاري، الذين ترغب في مساعدتهم عبر القطاع الخاص وتتحمل هي التكاليف، هذه شرائح كانت خارج السوق، دخولهم السوق سيعطي دفعة كبيرة للسوق، والكل مستفيد المواطن يحصل على بيت أسرع من دون تكاليف، وزارة الإسكان تساعد في حل مشكلة الإسكان، ونحن نعمل مع شرائح لم نكن قادرين على خدمتها في السابق».
ويرى ياسر أبو عتيق بأنه لا البنوك ولا شركات التمويل العقاري قادرة على تلبية طلبات عملاء وزارة الإسكان، ويقول: «لم نصل بعد لهذه المرحلة، ونعمل على حلول مع شركات إعادة التمويل لتوفير سيولة أكبر في السوق لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المستفيدين من عملاء وزارة الإسكان».
وفيما يخص التحديات، يبين أبو عتيق بأن أبرزها توفر منتج سكني مناسب لقدرات العميل، ثم توفر منتجات مالية تناسب قدرات الشخص، وتوفر تمويل طويل الأجل بتكلفة ثابتة، لعدم تأثر العملاء بتقلبات أسعار الفائدة.
وتابع: «وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يعملان على تطورات جذرية وكبيرة، وأحياناً لا يمكننا اللحاق بهم، وأكبر مطلب لعملاء صندوق التنمية العقارية هو البناء الذاتي والذي يعمل الصندوق على دفع القطاع المالي لخدمة هذه الشريحة».
وبحسب أرقام العام 2017 - بحسب ياسر أبو عتيق - كان هناك نحو 28 ألف عقد تمويلي، ما يعني عمليات نقدية قد تصل إلى 45 ألف حالة شراء، وأضاف: «كانت في السابق في حدود 100 ألف وهي لا شك انخفضت، ونزل متوسط التمويل وسعر الوحدة، الطلب موجود ولكن القدرة على الشراء هي المشكلة، أعتقد مع برامج الإسكان سيزيد الطلب أكثر».
إلى ذلك، أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الصندوق كان يمول ما نسبته 55 في المائة من القروض العقارية في السابق وهو وضع غير مثالي، على حد قوله.
وأضاف العمودي لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق التنمية العقارية خدم 860 ألف مواطن خلال السنوات الأربعين الماضية، وقال: «نحن اليوم نتحدث بلغة جديدة، ولدينا طموح جديد، بمعنى أنه خلال 3 سنوات سنمكن 480 ألف مواطن من تملك مسكنهم الأول، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نحتاج إلى إجراء تغييرات هيكلية ورئيسية في السوق وحلول تمويلية جديدة، تناسب وتلائم كافة احتياجات المواطنين المستفيدين، وإمكانياتهم المادية، وبآليات تخدم كافة شرائح المجتمع».
ووفقاً لتأكيدات وزير الإسكان ماجد الحقيل تهدف المملكة إلى زيادة مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات على الخريطة التي لا تتجاوز 3 في المائة حالياً، لتصل إلى 50 في المائة الفترة القادمة.
كما سيرتفع إسهام الإسكان في نمو الاقتصاد غير النفطي من 40 إلى 50 في المائة عام 2020. ويوفر 40 ألف وظيفة للمواطنين. ووزعت وزارة الإسكان 120 ألف وحدة سكنية في 2017. وينتظر أن يتم توزيع 125 ألف وحدة هذا العام. كما تم توزيع 77 ألف قطعة أرض في 2017، وستقوم الوزارة بتوزيع 75 ألف قطعة أرض العام الحالي.
وقامت الحكومة السعودية بتوحيد جهود جميع الجهات لإزالة العوائق والعقبات في قطاع الإسكان لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، كما تم استقطاب تقنيات البناء الحديثة التي ستسهم في تقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشروعات مع التأكد من جودة البناء.
وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت أخيراً عن إطلاق منتج «البناء الذاتي» والتوقيع مع أربع جهات تمويلية خلال المرحلة الأولى مع توقعات بأن تصل إلى 8 جهات خلال الدفعة الرابعة من «سكني 2».
وينتظر أن يؤدي إطلاق هذا البرنامج إلى حل 70 في المائة من مشكلات قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية بحسب العاملين في الصندوق.
وسيتم تفعيل منتج البناء الذاتي من خلال البنوك والجهات التمويلية بمبلغ 500 ألف ريال على شكل دفعات يتم صرفها للمستفيد حسب مراحل إنجاز البناء، مع دعم الصندوق لأرباح القرض وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد.
ويجب أن يكون المتقدم ممن صدرت لهم الموافقة، وأن يمتلك الرغبة في التمويل المدعوم للبناء الذاتي «الإنشاء»، فيما يجب على المتقدم تحديث بياناته في بوابة صندوق التنمية العقارية الإلكترونية، ومن ثم الحصول على موعد مسبق عن طريق بوابة الصندوق بهذا الخصوص.
ودعا صندوق التنمية العقاري إلى تسجيل طلبات الراغبين في التمويل المدعوم للبناء الذاتي الإنشاء من خلال فروع ومكاتب الصندوق لعرضها نيابة عن المستفيدين للممولين العقاريين المشاركين في البرنامج لتحليلها وإصدار الموافقة المبدئية.