حملة لإجراء استفتاء على اتفاق «بريكست» النهائي

حزب «الاستقلال» البريطاني ينتخب رابع رئيس له خلال سنتين

سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة لإجراء استفتاء على اتفاق «بريكست» النهائي

سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)

أطلقت أحزاب بريطانية، أمس، حملة تدعو إلى إجراء استفتاء بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتؤكد على حق المواطنين البريطانيين في الإدلاء برأيهم بشأن الاتفاق.
ويهدف استفتاء «حملة تصويت الشعب» إلى منح الجمهور البريطاني إمكانية إبداء رأيهم في اتفاق «بريكست» النهائي، وما إذا كان سيجعل بريطانيا في وضع أفضل أم أسوأ، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية. انطلقت الحملة في لندن، وتحدث خلالها عدد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم وحزب العمل المعارض والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر.
وتشمل الحملة حركة «بريطانيا المفتوحة»، التي انبثقت عن حملة «البقاء» في الاتحاد الأوروبي الرسمية في استفتاء 2016، سبع مجموعات معارضة لـ«بريكست» تعمل من المكتب نفسه في لندن، إضافة إلى ويلز وأوروبا. وقال المدير التنفيذي لحركة «بريطانيا المفتوحة»، جيمس ماكغروري، إنه «سواء كنا نعتقد أن الحكومة ستفاوض على اتفاق جيد أو اتفاق سيئ، فإن (بريكست) أمر مهم». وأضاف أن «(بريكست) ليست أمراً حتمياً. ما ستتوصل إليه الحكومة هو الذي سيكون الاتفاق الحقيقي، وليس ما وعدت به في الاستفتاء. يجب أن لا يكون اتفاقاً نهائياً».
وتابع أن «(بريكست) سيؤثر على جميع من هم في البلاد، لذلك يجب ألا نترك لـ650 سياسياً اتخاذ قرار بشأن مستقبل 65 مليون شخص».
ولا تزال قضية «بريكست» تسبب الانقسام في بريطانيا مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام. وفي استفتاء يونيو (حزيران) 2016 على «بريكست»، صوت 52 في المائة من سكان بريطانيا وآيرلندا الشمالية والكومنولث، إضافة إلى البريطانيين الذين يعيشون خارج بريطانيا منذ 15 عاماً، لصالح الخروج من الاتحاد.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا في مارس (آذار) 2019، على أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية حتى نهاية 2020.
على صعيد آخر، انتخب حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) المناهض للوحدة الأوروبية، السبت، رئيساً جديداً له هو الرابع خلال سنتين. وانتخب جيرارد باتن النائب الأوروبي البالغ من العمر 64 عاماً من دون أي معارضة، في غياب أي مرشح آخر. وكان باتن يتولى الرئاسة الانتقالية للحزب منذ فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن باتن فور انتخابه أنه ينوي الاستقالة بعد 12 شهراً لإجراء انتخابات جديدة بوجود أكثر من مرشح واحد. وقال: «أنوي الاستقالة في 13 أبريل (نيسان) 2019 لإجراء انتخابات تشهد منافسة حقيقية. وحتى ذلك الحين، سأكون قد اتخذت قراري بالترشح أو عدم الترشح لهذا الاقتراع».
وأكد باتن أنه أمّن خلال توليه رئاسة الحزب بالوكالة، «بقاء» الحزب عبر إصلاح وضعه على الصعيد المالي والتنظيمي. وأضاف أنه سيقوم في الأشهر الـ12 المقبلة «بكل ما يمكن لضمان تقدم الحزب»، مشدداً على أن حزب الاستقلال هو «المعارضة الوحيدة لطبقتنا السياسية الحاكمة، والحاجة إلينا اليوم أكبر من أي وقت مضى».
وباتن يتولى رئاسة الحزب منذ أن أقيل سلفه هنري بولتون من منصبه في فبراير في تصويت للأعضاء، على أثر كشف تصريحات عنصرية لصديقته السابقة ضد خطيبة الأمير هاري.
وحزب الاستقلال الذي يواجه صعوبات مالية، اضطر لاختيار رئيس له أربع مرات منذ رحيل زعيمه التاريخي نايجل فاراج بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وساهم الحزب بنشاط في الحملة من أجل «بريكست»، لكنه منذ ذلك الحين يواجه صعوبة في تحديد أهدافه. وقد أضعفته الانقسامات الداخلية والانتكاسات الانتخابية المتتالية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.