البرلمان المصري يوافق على مد الطوارئ... والحكومة تتعهد بـ«حماية الحريات»

«داعش» يتبنى هجوماً على الجيش في سيناء خلّف 8 قتلى

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، على قرار رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في ربوع البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من أول من أمس (السبت) 14 أبريل (نيسان) الحالي. في حين تعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالتزام الحكومة بـ«عدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي»، لافتاً إلى أنه «لن يتم استخدامها للنيل من الحريات».
وتفرض مصر حالة الطوارئ منذ تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.
وفي جلسته العامة أمس، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الماضي؛ وذلك نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن بيان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل حول قرار رئيس الجمهورية.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وجاء في نصه «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ مجلس الوزراء تقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر». كما نص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد ألقى بياناً حول أسباب فرض حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد فيها أن مصر تواجه وتحارب الإرهاب حالياً بالإنابة عن العالم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف وتوفير الحياة الآمنة كحق من حقوق الإنسان.
وتعهد إسماعيل بالتزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي، لافتاً إلى أنه لن يتم استخدامها للنيل من الحريات.
ونوّه بأن مجلس النواب ساند بحس وطني الحكومة التي تتطلع لاستمرار التعاون معه وغلب الوطنية وإنكار الذات وحب الوطن، وقال: «إن مصر شهدت حدثاً مهماً بإجراء الانتخابات الرئاسة التي قامت بتأمينها قوات الجيش والشرطة في مشهد ديمقراطي أظهر التصميم على مواجهة الإرهاب»، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وأوضح إسماعيل أن الحكومة أحالت مشروع قانون «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف»، الذي وافق عليه البرلمان، في ضوء الظروف التي تمر بها مصر وجهودها لاقتلاع جذور الإرهاب، مشدداً على احترام الحكومة وتقديرها لمجلس النواب والعمل على تحقيق الاستقرار والرخاء لمصر.
وقال رئيس الوزراء، إن «العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية خصص برنامجاً تنموياً لسيناء تبلغ إجمالي تكلفته 275 مليار جنيه، سيتم تمويل جانب منها من صناديق دول عربية شقيقة بجانب تمويل الدولة».
وأشار إسماعيل إلى أن «مجلس الوزراء بكامل هيئته وافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على النحو الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018». وشدد رئيس الوزراء على أن الوقت قد حان لتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب، مع تخصيص منظمات حقوق الإنسان جزءاً من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من المتشددين ومن العناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018).
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، حيث تنتشر الجماعات المتشددة، وأبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي شهدته شمال سيناء المصرية السبت الماضي، والذي خلف ثمانية قتلى من أفراد الجيش وأصاب 15 آخرين.
وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي في بيان نشر أمس، إن «هجوماً على معسكر الجيش المصري بمنطقة القسيمة وسط سيناء، حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، أدى إلى مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصراً وإصابة أكثر من 20 آخرين».
وكان الجيش المصري، قد أعلن أول من أمس، إحباط قواته «عملية إرهابية كبرى وسط سيناء، حين تمكنت من قتل 14 إرهابياً حاولوا استهداف أحد المعسكرات عن طريق 4 انتحاريين، ومسلحين يحملون بنادق آلية ورشاشات وقذائف آر بي جي»، في حين قتل 8 من القوات المسلحة وجُرح 15 آخرون. وحاول المهاجمون اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة.
ووفقاً لبيانات المتحدث العسكري الصادرة منذ بدء عملية سيناء الشاملة وحتى يوم السبت الماضي، أسفرت المواجهات عن مقتل 210 من «العناصر التكفيرية» على الأقل، وعشرات الموقوفين. كما أسفرت عن مقتل32 عسكرياً، بينهم ضباط وإصابة 50 آخرين.