مسؤول أمني مصري يلتقي قيادة «حماس» في غزة

حاملاً رسالة تتعلق بملف المصالحة ومطالب السلطة بتسليم القطاع لحكومة الوفاق

زار اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، قطاع غزة بشكل مفاجئ، أمس، قادماً إليه عبر معبر بيت حانون «إيرز»، في زيارة استغرقت نحو 5 ساعات، التقى فيها قيادة حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
ووصل نبيل إلى قطاع غزة وحده، دون أن يرافقه أي وفد كما جرت العادة خلال زياراته السابقة للقطاع خلال الأشهر الأخيرة قصد متابعة ملف المصالحة الفلسطينية. فيما حضر عن حركة حماس يحيى السنوار، قائد الحركة بغزة، ونائبه خليل الحية، ونزار عوض الله عضو المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن الداخلي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اللواء نبيل حمل رسالة مهمة من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى حركة حماس، تتعلق أساساً بملف المصالحة، ومطالب السلطة الفلسطينية بتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني بشكل كامل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصر أبلغت حركة حماس بأنها تريد استئناف جهود المصالحة، بما يتوافق مع اتفاق القاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. مشيرةً إلى أن القيادة المصرية معنية بإنجاز ملف المصالحة، وضرورة تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها بشكل كامل، والتفرغ لباقي الملفات الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهود المصرية تركز في الوقت الحالي على إعادة الاتصالات بين حركتي حماس وفتح، ومحاولة عقد لقاء قريب في القاهرة، موضحة أن هذه المهمة ربما تكون «معقدة قليلاً» في ظل اشتراطات قيادة حركة فتح تنفيذ بعض المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة من مهامها في غزة قبل عقد أي اجتماع.
ولم تُعرف تفاصيل دقيقة حول محتوى الرسالة التي نقلها اللواء نبيل إلى قيادة حركة حماس. لكن مصادر أخرى رجحت أن تكون متعلقة بمطالبات السلطة ومحاولات الوصول إلى حل وسط لاستئناف المصالحة من جديد، إلى جانب قضايا تتعلق بالمسيرات على الحدود، وضرورة الحفاظ على الحالة الأمنية الهادئة في ظل الأوضاع الصعبة في المنطقة.
كما قالت مصادر أخرى إن وفداً من حركة حماس قد يغادر قطاع غزة قريباً في اتجاه العاصمة المصرية، القاهرة، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون، في حال حدوثه، بدعوة رسمية من جهاز المخابرات المصرية.
وبذلت مصر جهوداً في الأسابيع الأخيرة، لمحاولة منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من فرض أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، يمكن أن تعد «عقابية» استكمالاً لإجراءات مماثلة كانت قد اتُّخذت منتصف العام الماضي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل في مقر إقامته في مدينة رام الله في الثالث من الشهر الجاري، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، حيث استعرض الجانبان الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ونقل اللواء كامل للرئيس الفلسطيني رسالة مهمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن المصالحة، حيث قالت مصادر بعد أيام من اللقاء إن الرئيس عباس رد على تلك الرسالة، وطالب مصر بالضغط على «حماس» لتسليم القطاع قبل أن يتخذ أي إجراءات جديدة ضد القطاع، علماً بأن الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ومالية في حال لم تسلم حركة حماس قطاع غزة كاملاً للحكومة. ويبدو أنه قد بدأ بهذه الإجراءات، رغم الجهود المصرية التي بُذلت، حيث لم يتم حتى الآن صرف رواتب أيٍّ من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتسببت محاولة اغتيال رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، لدى وصولهما إلى قطاع غزة، في تفجر ملف المصالحة من جديد، وذلك بعد تسجيل أجواء إيجابية محدودة سيطرت في الأشهر الأخيرة على الملف. واتهم الرئيس الفلسطيني علناً في أكثر من خطاب، حركة حماس بالمسؤولية عن الهجوم. فيما نشرت الحركة اعترافات أشخاص تورطوا في الهجوم، وقالت إنها ما زالت تحقق في الحادثة، خصوصاً بعد مقتل المشتبه الرئيس بالعملية أنس أبو خوصة، وسط تلميحات باتهامات لمسؤولين بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالوقوف خلف الهجوم، الذي أدى إلى مغادرة الوفد المصري، الذي كان موجوداً حينها في قطاع غزة.
ولم يعود الوفد منذ ذلك الحين إلى القطاع، رغم أنه كان قد أعلن في ذلك الوقت أنه سيعود سريعاً، لكنه بقي من دون عودة في ظل تجدد الخلافات والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس بشأن تطبيق ملفات المصالحة وقضية تفجير الموكب.