محكمة مصرية تؤيد حكم المؤبد على مرشد «الإخوان»

TT

محكمة مصرية تؤيد حكم المؤبد على مرشد «الإخوان»

رفضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية. وقالت مصادر قضائية، إنه «بتأييد حكم المؤبد على مرشد (الإخوان) من قبل (النقض)، يكون جملة الأحكام المؤبدة النهائية التي حصل عليها بديع ثلاثة».
وعرفت القضية باسم «غرفة عمليات رابعة» نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان» أمام مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أغسطس (آب) 2013.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد سبق وأصدرت في أغسطس 2015 حكماً بمعاقبة بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابياً لكل منهم، وكذا معاقبة 28 آخرين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهماً، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهماً عدة، من بينها، تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.
وجدير بالذكر، أن بديع يحاكم أو تُعاد محاكمته في قضايا عدة يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، عام 2013.
ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيّدت محكمة النقض، حكماً بالسجن المؤبد على بديع في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة. وشمل الحكم أيضاً 7 آخرين إضافة إلى بديع، عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و29 عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و19 عوقبوا بالسجن لمدة 3 سنوات.
وذكرت النيابة، أن أحداث الإسماعيلية التي وقعت في يوليو (تموز) 2013 أسفرت عن مقتل 3 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، فضلاً عن حالات تخريب لمحال وشركات تجارية.
وسبقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكم بالسجن المؤبد على بديع و15 آخرين، عقب إدانتهم بالتورط في أحداث عنف اندلعت يوم 14 أغسطس 2013 في مدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وهو اليوم الذي شهد فض اعتصامي مؤيدي الجماعة في القاهرة والجيزة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».