الجميل يخشى تحوّل الإقامة الدائمة إلى مدخل للمطالبة بالجنسية

كنعان دعا إلى عدم المتاجرة بالموضوع لأنه «بضاعة فاسدة»

النائب سامي الجميل لدى لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن مشكلة المادة 50 في موازنة العام 2018 ليست فقط بتملك الأجانب بل في الإقامة الدائمة داعيا رئيس الجمهورية إلى رد القانون بأكمله.
وبعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي قال الجميل «ليس بتغيير العبارة من إقامة دائمة إلى مؤقتة في البند 50 من الموازنة قد تتغير المشكلة، لأن الموضوع مرتبط بالملكية، وبالتالي نعطي تشريعا لوجود السوريين في لبنان إلى أمد غير محدد، وبعد فترة معينة لن يعود بالإمكان القول لأي لاجئ بالعودة إلى بلده كونه اكتسب حقا شرعيا بالبقاء في لبنان»، مؤكدا «المشكلة ليست بتملك الأجانب بشكل خاص بل هي مشكلة الإقامة الدائمة».
وكانت المادة 50 في موازنة عام 2018 التي نصت على منح أي عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولعائلته، في حال تملّك شقة سكنية في لبنان، استحوذت على جدل واسع في لبنان وأول من تطرق إليها البطريرك الراعي معتبرا إياها مقدمة للتوطين خلافاً للدستور.
وأوضح الجميل «مشكلة الإقامة، أنه بعد فترة 10 سنوات، باستطاعة هؤلاء الأشخاص المطالبة بالجنسية وقد يتعرض لبنان لضغط بإعطائها لهم»، مطالبا رئيس الجمهورية ميشال عون «برد هذا القانون بأكمله، لأنه يتضمن مخالفات دستورية كثيرة، تجنبا لهذه المشكلة الكبيرة التي يمكن أن تترتب عن إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية».
وأشار إلى «طرق كثيرة للالتفاف على القانون»، داعيا إلى «الحذر من هذه المادة». وقال: «أردنا توضيح هذه الأمور للبطريرك الراعي والرأي العام، كي لا يكون هناك تضليل بالموضوع الذي لا يعتبره البعض خطيرا على عكسنا».
وردّ النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان على تحذير النائب الجميل من أن المادة 50 في موازنة العام 2018 يمكن أن تمهد للتجنيس داعيا إلى عدم المتاجرة بهذا الموضوع «لأنه بضاعة فاسدة كفساد مروجيها».
وأوضح في بيان أن المادة الثالثة من القرار رقم 15-1925 وتعديلاته المتعلقة بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية، تنص على أنه «يجوز أن يتخذ التابعية اللبنانية وبموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه الأجنبي الذي يثبت إقامته لخمس سنوات غير منقطعة في لبنان والذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان إقامة غير منقطعة منذ اقترانه إضافة إلى الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن. ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الأسباب».
وأكّد «عليه، فكل قول بحتمية اكتساب الجنسية اللبنانية من قبل من يقيم في لبنان إقامة دائمة لمدة معينة من الزمن يفتقر إلى السند القانوني، وهو مجرد إشاعات مغرضة وبضاعة فاسدة كفساد مروجيها».
وأوضح كذلك «أن الإقامة الدائمة في لبنان لمدة معينة من الزمن لا تستوجب تملكاً عقارياً، فقد يقيم الأجنبي بالإيجار ويثبت مدة إقامته كما لا تكفي الإقامة الدائمة، مهما طالت، لاكتساب الجنسية اللبنانية، وإنما يجب أن يصدر قرار عن رئيس الدولة بمنحها».