كنعان: إقامة الأجنبي في لبنان لا تكسبه الجنسية اللبنانية

أكد عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «إقامة الأجنبي في لبنان لا تكسبه الجنسية اللبنانية، ولو بقي ألف عام»، مشيراً إلى أن «دستورنا يمنع التوطين».
وجاء تصريح كنعان خلال لقائه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث تطرقا للجدل الذي أثارته المادة 49 من الموازنة لجهة السماح للأجنبي بالحصول على إقامة في لبنان لقاء تملكه.
وقال كنعان: «نتفق على موضوع أساسي هو أن البلد لا يتسع للمزيد من بيع الأراضي لغير اللبنانيين، وهذا معروف في قانون تملك الأجانب»، لافتاً إلى «إننا كنا قدمنا اقتراحا منذ سنوات للتشدد أكثر فأكثر في تملك الأجانب، حتى إننا ذهبنا إلى إرساء مبدأ التعامل بالمثل»، مذكراً بأن «القانون الحالي يمنع الفلسطينيين من التملك في لبنان، أي إن موضوع التوطين غير وارد إطلاقا».
وتطرق كنعان إلى المادة 50 التي وردت من الحكومة وأصبحت بعد تعديلها المادة 49، واستبدلت فيها بالإقامة الدائمة المؤقتة المربوطة بفترة التملك، بعد تعديل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فتسقط الإقامة مع بيع الشقة. وقال: «بغض النظر عن هذه المادة، وفي حال عدم وجودها، يمكن للسوري التملك في لبنان، والحل يكون إما بعدم البيع، أو بتعديل قانون تملك الأجانب لفرض تشدد أكبر، وضوابط أكثر، ويصبح وضع السوري مشابها للفلسطيني الذي لا يحق له التملك».
وأكد كنعان أنه «منعا لأي التباس، وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، فإذا أردنا إقفال الباب على الهواجس، فلنذهب إلى تعديل قانون تملك الأجانب، ولنقر اقتراح القانون المقدم من قبلنا على هذا الصعيد لفرض تشدد أكبر، لأن قدرة العربي على التملك في لبنان لا تتأثر بهذه المادة، بل مرتبطة بقانون تملك الأجانب، وهاجس البطريرك الراعي هو الحرص على الهوية والأرض اللبنانية، في ضوء المخاطر والهجرة والنزوح».