حرب التجارة وتراكم الديون أبرز مؤرقات نمو شرق آسيا و«طريق الحرير»

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد
TT

حرب التجارة وتراكم الديون أبرز مؤرقات نمو شرق آسيا و«طريق الحرير»

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

بالتزامن، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس من مخاطر تزايد الديون في الدول المشمولة بخطة «طريق الحرير» التي تستثمر فيها الصين في سياق برنامجها واسع النطاق لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في الخارج سعيا لترسيخ علاقاتها التجارية... كما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي في 2018. لكنه حذر من أن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر سلبا على النمو في دول تشكل جزءا من سلسلة توريد السلع الصينية.
ووجهت لاغارد تحذيرها في كلمة ألقتها في بكين بمناسبة انعقاد منتدى حول مبادرة «طريق الحرير الجديد»، المشروع الضخم الذي باشره الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 لإقامة طرقات ومرافئ وسكك حديد ومجمعات صناعية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وصولا إلى أبواب أوروبا.
وأقرت لاغارد متحدثة أمام حضور من المسؤولين الصينيين والأجانب بأن «طريق الحرير» يمكن أن تلبي «الحاجة الماسة إلى بنى تحتية» في أنحاء مختلفة من العالم وتؤمن تمويلا لبلدان هي «بأمس الحاجة إليه». لكنها حذرت في المقابل بأن هذه الشراكات «يمكن أيضا أن تقود إلى تزايد في المديونية يطرح مشكلة (على الدول المعنية)، وأن تحد من نفقاتها الأخرى مع تزايد التكاليف المرتبطة بالديون».
وقالت: «في البلدان التي تواجه ديونا عامة مرتفعة أصلا، فإن التعامل مع شروط التمويل باحتراس أمر أساسي». ودعت لاغارد إلى استثمارات ذات طابع جماعي أكبر وإلى المزيد من الشفافية. وشددت على وجوب «التثبت من أن طريق الحرير لا تقود إلى حيث لا ينبغي».
وبالتزامن مع حديث لاغارد، قال البنك الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير أمس إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية، والتي تضم الصين، 6.3 في المائة في 2018، بارتفاع طفيف من 6.2 في المائة في توقعات البنك الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقل النمو المتوقع لعام 2018 عن المعدل المسجل في العام الماضي البالغ 6.6 في المائة، ويعكس تباطؤا في الصين، في الوقت الذي تواصل فيه بكين إعادة التوازن لاقتصادها ليصبح أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي بدلا من الاستثمار، مع تبني سياسات تركز بشكل أكبر على إبطاء التوسع في الائتمان وتحسين جودة النمو، بحسب البنك الدولي.
وسجل النمو في الصين عام 2017 وتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المائة، مما دفع البنك الدولي لتعديل توقعاته للنمو في العام الجاري بالرفع إلى 6.5 في المائة مقارنة مع تقديراته البالغة 6.4 في المائة في أكتوبر الماضي.
وقال سودهير شيتي، كبير الخبراء الاقتصاديين للمنطقة لدى البنك الدولي، إن التوقعات لم تضع في الاعتبار حربا تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إنه لا يشعر بأن ذلك أمر وشيك.
وقال بعض المسؤولين الأميركيين والمحللين إنهم يعتقدون أن الخلاف قد يتم حله في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن بكين أكدت أمس عدم إجراء أي محادثات رسمية.
غير أن شيتي أشار إلى أن ثلثي السلع الصينية المدرجة على قائمة أميركية تستهدف الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، يجري تصنيعها في سلسلة توريد تمتد عبر أنحاء المنطقة خاصة في الفلبين وماليزيا وفيتنام.
وقال شيتي خلال مؤتمر صحافي إنه إذا فُرضت تلك الرسوم الجمركية على السلع التي يجري تجميعها في الصين، فإن الاقتصادات المرتبطة بسلسلة التوريد ستتأثر على نحو غير مباشر. وأضاف أن «ذلك أمر مهم يجب أن نقلق بشأنه لأن نجاح هذه المنطقة يرتكز على التجارة المفتوحة». ويتوقع البنك الدولي أن تنمو المنطقة بمعدل 6.1 في المائة في 2019. دون تغيير عن توقعاته السابقة، وبنسبة ستة في المائة في 2020.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.