4 محاور إصلاحية لإنقاذ الاقتصاد التونسي

طرحت الحكومة التونسية أمس، خلال مؤتمر عقد في العاصمة التونسية ضم عددا كبيرا من أعضاء الحكومة والخبراء وممثلي المنظمات النقابية، حزمة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتشتمل هذه الإصلاحات على أربعة محاور هي الإصلاح الجبائي (الضريبي) وتوازن المالية العمومية وإصلاح منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام.
وكشف توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، عن أن الحكومة نظمت جلسات متتالية مع الأطراف الاجتماعية المختلفة من أجل الوصول لتوافق اجتماعي حول الإجراءات الإصلاحية المرتقبة.
وتستهدف الحكومة التونسية أن يقتصر عجز الموازنة خلال العام الحالي عند 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6 في المائة للعام السابق، واستطاعت أن تحد من العجز التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بحيث يقتصر على 3.6 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار) مقابل 3.8 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبشأن إصلاح المؤسسات العمومية، أكد الراجحي على أن الحكومة ليس لديها نوايا لبيع هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص وإنما تعمل على إعادة النظر في وضعية المؤسسات حالة بحالة على غرار شركة الخطوط التونسية التي اعتبرها مؤسسة استراتيجية لكنها غير رابحة قائلا: «نحن نريد منها أن تكون ناقلا وطنيا رابحا والدولة ليس لديها الإمكانات الكافية لإصلاحها»، على حد تعبيره.
وقدر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، خسائر المؤسسات العمومية دون احتساب الصناديق الاجتماعية بحوالي 4 مليارات دينار تونسي (1.65 مليار دولار)، وقد تضاعفت قيمة الخسائر بين سنة 2013 و2016، ويعود تراكم الخسائر إلى عدم معالجة المشاكل ومواصلة الانتدابات في هذه المؤسسات العمومية إضافة إلى مواصلة التداين لتغطية المشاكل المالية بشكل وقتي.
أما الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة (صندوق الضمان الاجتماعي الموجه للخواص وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الموجه للقطاع العام وصندوق التأمين على المرض الموجه لفائدة القطاعين)، فهي تشكو بدورها من صعوبات مالية وتجاوز عجز هذه الصناديق حدود 250 مليون دينار تونسي(نحو 103 ملايين دولار).
ويعاني الاقتصاد التونسي من ضخامة الدعم الذي تقدمه الدولة للتعويض عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن نسبة لا تزيد على 20 في المائة من التعويضات التي تقدمها الحكومة تذهب إلى مستحقيها فيما يستفيد عدد من الأنشطة الاقتصادية من الدعم الحكومي لعدة مواد مثل السكر والزيوت النباتية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إقرار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في تونس لاستكمال منحها باقي أقساط قرض اتفق معها بشأنه في عام 2016، وتبلغ قيمته الإجمالية 2.9 مليار دولار.
وتلكأ الصندوق أكثر من مرة في الإفراج عن أقساط ذلك القرض، وحث الحكومة التونسية على الضغط على أجور موظفي القطاع العام وتخفيضها إلى مستوى 12 في المائة من الناتج المحلي عوضا عن أكثر من 14 في المائة حاليا، ودعا إلى إرساء منظومة جبائية عادلة وتحسين توجيه الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وعدد من الأحزاب اليسارية أن الشروط الإصلاحية التي قدمها صندوق النقد مجحفة للغاية، ومن شأنها أن تخلف احتجاجات اجتماعية قوية نتيجة الزيادات المتكررة المنتظرة على مستوى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية من بينها أسعار المحروقات التي تمت مراجعتها مرتين منذ بداية السنة الحالية (مرة كل ثلاثة أشهر).

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

4 محاور إصلاحية لإنقاذ الاقتصاد التونسي

تتضمن إجراءات ضريبية وسياسات للحد من الدعم والأجور