البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تبدأ عملها في لبنان

TT

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تبدأ عملها في لبنان

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إيلينا فالنسيانو، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، أن البعثة «باشرت مهمتها في لبنان وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية». وكشفت عن أن «مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «سينشر مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين».
وكانت فالنسيانو زارت القصر الجمهوري أمس، يرافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، والتقت الرئيس عون الذي أثنى على «تجاوب الاتحاد الأوروبي مع الدعوة التي وجهها إليه لبنان، لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 (مايو (أيار) المقبل». وقال: إن «لبنان يتطلع لأن تكون الانتخابات النيابية تعبيراً دقيقاً عن توق اللبنانيين إلى ممارسة الديمقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، ولا سيما أن القانون النسبي الذي يطبق للمرة الأولى في لبنان، هو من ضمن الإصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة، وتعطي للناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة أخرى».
وأكد الرئيس اللبناني، أن «الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد خلال الانتخابات، علماً بأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والقضائية من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، واضعاً إمكانات الدولة «بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها وإعداد تقارير بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة».
بدورها، شكرت فالنسيانو الرئيس عون على استقباله وعلى «الدعم الذي قدمه لعمل البعثة»، منوهة بـ«الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية لإقرار قانون النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان». وأشارت إلى أن البعثة «بدأت مهمتها في لبنان، وستبقى حتى نهاية الانتخابات؛ لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية، على أن تقدم تقريراً نهائياً بعد إنجازها».
وقالت المسؤولة الأوروبية، إن «مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى عند الضرورة. كذلك سينشر الاتحاد الأوروبي مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع». وأكدت أن «عمل البعثة سوف يشمل أيضاً، متابعة الطعون التي يمكن أن تقدم إلى المجلس الدستوري بعد انتهاء العملية الانتخابية».
كما زارت فالنسيانو ورئيس الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، وعرضت معه التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».