الرياض تستهدف تطوير صناعة الطاقة الكهربائية ودعم حلول الشبكات الذكية

اتفاقية نوعية بين «السعودية للكهرباء» و«شنايدر إلكتريك العالمية»

تكثّف السعودية من جهودها المتعلقة بتطوير صناعة الطاقة الكهربائية، ودعم حلول الشبكات الذكية، كما أنها في الوقت ذاته تعمل بشكل حيوي على بحث تطورات أنظمة الطاقة المتجددة؛ الأمر الذي سيجعلها واحدة من أكثر الأسواق العالمية تطوراً على صعيد الطاقة الكهربائية.
وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء، ذراعاً مهمة لتحقيق الأهداف الطموحة التي تستهدفها المملكة فيما يخص صناعة الطاقة الكهربائية، في حين وضعت الشركة عدداً من الخطط الاستراتيجية لنقل التقنيات المتقدمة إلى البلاد، عبر شراكاتها مع الكثير من الشركات العالمية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بأوروبا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية.
في هذا الخصوص، وقّعت «السعودية للكهرباء» مذكرة تفاهم مع شركة «شنايدر إلكتريك العالمية»؛ بهدف تعميق التعاون الفني في مجال تطوير المواصفات والمعايير الدولية بصناعة الطاقة الكهربائية، ودعم حلول الشبكات الذكية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ضمن خطة الشركة لمواكبة أهداف وتطلعات «رؤية المملكة 2030».
وجاءت هذه الاتفاقية النوعية، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجمهورية الفرنسية، في حين وقّع مذكرة التفاهم من جانب «السعودية للكهرباء» نائب الرئيس لنشاط الإمداد والعقود سليمان الحبيشي، في حين وقعها من جانب «شنايدر إلكتريك» الرئيس التنفيذي جيان باسكال.
وأوضح الحبيشي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التطوير وتقديم الدعم الفني في مجالات حلول الشبكات الذكية، والمواصفات والمعايير الدولية بصناعة الطاقة الكهربائية، ونُظم إدارة التوزيع المتقدم (ADMS)، وإدارة الأعطال، والمعلومات الجغرافية، والطاقة المتجددة، إضافة إلى حلول أتمتة المغذيات، والمحولات الذكية، وتقنيات حماية أنظمة الطاقة، والمرحلات، وإدارة الأصول.
وبيّن الحبيشي، أن الاتفاقية شملت أيضاً إطاراً عاماً لنقل المعرفة في المجالات الهندسية المختلفة من خلال التدريب، وتنظيم الملتقيات الفنية المتخصصة بشكل سنوي، وكذلك التعاون في مجالات توطين الصناعات، والقضايا البيئية واللوائح التنظيمية ذات العلاقة والاهتمام المشترك.
ووضعت «السعودية للكهرباء» عدداً من الخطط الاستراتيجية لنقل التقنيات المتقدمة إلى المملكة، عبر شراكاتها مع الكثير من الشركات العالمية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بأوروبا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتقدمة، التي تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين على أحدث تقنيات ومعايير صناعة الكهرباء؛ وهو ما أسهم في دعم خططها لتوطين الكفاءات الوطنية بجميع قطاعات العمل في الشركة لتصل إلى أكثر من 91 في المائة بنهاية العام الماضي.
في إطار ذي صلة، أنهى سهم شركة «السعودية للكهرباء» تداولات يوم أمس (الأربعاء) على تراجعات بلغ حجمها نحو 1.6 في المائة، جاء ذلك تفاعلاً مع مؤشر السوق العام الذي شهد تراجعاً تبلغ نسبته 1.87 في المائة، في حين حافظ مؤشر السوق على مستويات 7800 نقطة كمستوى إغلاق.
على صعيد آخر، باتت مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية منصة استثمارية جاذبة لكبرى شركات العالم، يأتي ذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى تحقيق أقصى معدلات الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء «الرؤية السعودية 2030»، وهي الرؤية الوطنية الطموح التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ويعتبر «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة»، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، واجهة تشريعية مهمة لتنظيم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في البلاد؛ وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهي الأهداف التي ترتكز على توليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023، وتوليد 3.45 غيغاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة – بصفتها هدفاً مرحلياً - بحلول عام 2020، ضمن برنامج «التحوّل الوطني 2020»، وفي إطار «رؤية المملكة 2030».
وفي الوقت الذي تتمتع فيه الطاقة الشمسية والرياح بمستقبل كبير جداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، تعمل السعودية بشكل جاد على توطين صناعة الطاقة تدريجياً، ومشاركة الكفاءات البشرية السعودية في هذه الصناعة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي.