باكستان لا ترحب بالإشارة إلى نفوذها على {طالبان} الأفغانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي (يمين) لدى استقباله في العاصمة الأفغانية كابل («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي (يمين) لدى استقباله في العاصمة الأفغانية كابل («الشرق الأوسط»)
TT

باكستان لا ترحب بالإشارة إلى نفوذها على {طالبان} الأفغانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي (يمين) لدى استقباله في العاصمة الأفغانية كابل («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي (يمين) لدى استقباله في العاصمة الأفغانية كابل («الشرق الأوسط»)

على الرغم من المؤشرات الواضحة بأن المسؤولين الباكستانيين يلعبون دوراً مؤثراً خلف الكواليس في الدفع بحركة طالبان إلى مائدة المفاوضات، فإن الزعماء السياسيين في باكستان قد رفضوا الإذعان للضغوط الدولية المعنية بجعل هذا الدور علنياً بشأن التأثير على سياسات حركة طالبان الأفغانية.
وبرغم الضغوط الخفيفة التي تمارسها واشنطن وكابل، رفضت القيادة السياسية في إسلام أباد الإعلان عن دورها الذي تلعبه في التأثير على سياسات حركة طالبان الأفغانية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي الأخيرة على العاصمة الأفغانية.
وناقش رئيس الوزراء الباكستاني مسألة جلب حركة طالبان الأفغانية إلى مائدة المفاوضات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني والمدير التنفيذي بالحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، وذلك خلال المحادثات الرسمية مع الزعيمين الأفغانيين.
وفي ختام المحادثات الرسمية في كابل، وجه رئيس الوزراء الباكستاني نداء مشتركاً مع الرئيس الأفغاني موجهاً إلى حركة طالبان الأفغانية للاستجابة إلى نداءات الحكومة الأفغانية والمشاركة في محادثات السلام في أقرب فرصة ممكنة.
غير أن البيان الصحافي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بشأن المحادثات مع الرئيس الأفغاني قد تجنب تماما أي ذكر للدور الباكستاني الخاص بجلب حركة طالبان الأفغانية إلى مائدة المفاوضات مع ممثلي الحكومة الأفغانية. وكانت باكستان قد استضافت في الماضي محادثات بين عناصر من حركة طالبان وممثلين عن الحكومة الأفغانية داخل باكستان، غير أن هذه المحادثات قد فشلت في إحراز أي نتائج تستحق الذكر.
وقبيل زيارة رئيس الوزراء الباكستاني مباشرة إلى العاصمة الأفغانية كابل، نقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول عسكري بارز أن إسلام أباد ليس لديها تأثير مباشر على حركة طالبان الأفغانية، ولم تتقدم بأي ادعاءات حول التأثير على سياسات الحركة. كما أوضح المسؤول العسكري أيضا أن الجيش الباكستاني لا يملك أي مقدرة على حمل حركة طالبان الأفغانية على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.
وأكد المسؤولون الباكستانيون، في أعقاب محادثاتهم مع ممثلي الحكومة الأفغانية في كابل، أنهم لم يصرحوا بشيء يفيد بنفوذ باكستان وقدرتها على التأثير على سياسات حركة طالبان الأفغانية أو جلبهم إلى مائدة المفاوضات.
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في ختام زيارته إلى العاصمة كابل، أشاد السيد عباسي برؤية الرئيس الأفغاني للسلام والمصالحة في أفغانستان، وبعرضه إجراء المحادثات المباشرة مع حركة طالبان.
وجاء في البيان الرسمي: «دعا الزعيمان حركة طالبان إلى الاستجابة بشكل إيجابي لعروض السلام والمشاركة في عملية السلام من دون مزيد من التأخير. واتفقا على أنه لا يوجد حل عسكري نهائي للصراع الأفغاني الدائر، وأن التسوية السياسية هي أفضل السبل للمضي قدما». وعلى نحو مماثل، وأثناء الزيارة التحضيرية التي قام بها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الباكستانيين إلى كابل بقيادة تهمينا جانجوا، مسؤولة الشؤون الخارجية الباكستانية، تجنب البيان الرسمي تماما الاعتراف صراحة بمقدرة باكستان التأثير على سياسات حركة طالبان.
وفي تناقض تام مع الموقف الباكستاني الأخير والمتمثل في مواصلة نفوذ إسلام أباد لدى حركة طالبان تحت غطاء سياسي، من الواضح أن باكستان على اتصال مع أعضاء الحركة من خلال مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقام وفد من ثلاثة أعضاء من مكتب الحركة في الدوحة بزيارة إسلام أباد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأجروا المحادثات مع المسؤولين في باكستان.
كما قام وفد ثلاثي آخر من أعضاء مكتب الحركة في الدوحة بعقد محادثات مع ممثلين من الحكومة الأفغانية، وذلك وفقا للتقارير الإخبارية بهذا الصدد. ومع ذلك، فإن الحكومة الأفغانية قد نفت تلك المزاعم تماماً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.