القضاء العسكري يلغي حكماً بسجن صحافية لعدم الاختصاص

ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية أمس الثلاثاء حكماً غيابياً بالسجن ستة أشهر بحق الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدّار بعد اتهامها آنذاك بـ«التشهير» بالجيش.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في يناير (كانون الثاني) الحكم بحق غدار على خلفية مواقف أطلقتها في عام 2014 في واشنطن قالت فيها: «السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله».
وأعلنت المحكمة العسكرية الثلاثاء، التي تسلّمت اعتراضا من وكيل غدار على الحكم، «عدم اختصاص القضاء العسكري» كونها صحافية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الإعلاميّة.
واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية لإحالتها إلى المرجع المختص.
وأكدت غدار لوكالة «الصحافة الفرنسية» من واشنطن، حيث تقيم، إلغاء الحكم الصادر بحقها، ولكن القضية «لم تسقط بعد». وقالت: «إنه ليس مجرد انتصار شخصي، بل انتصار للصحافة الحرة».
وأثار الحكم انتقاداً واسعاً في صفوف الصحافيين والناشطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير.
وكانت السلطات الأميركية ألغت تأشيرة أعطتها لرئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد حسين عبد الله، للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في مؤتمر في واشنطن، وذلك ردّاً على الحكم الغيابي الذي صدر عن المحكمة العسكرية، وقضى بسجن غدار، بجرم «الإساءة إلى الجيش اللبناني، واتهامها له بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين».
وأبلغ مصدر قانوني مطلع على ملف حنين غدار «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن ملفها «قضائي بحت ولا خلفيات سياسية له». وأشار إلى أن الحكم «لم يرسل للتنفيذ»، وبقي منذ صدوره «في طور التبليغ».
ويخضع نظام المحاكم العسكرية في لبنان لسلطة وزارة الدفاع. وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً لمحاكمة المدنيين.
وغالباً ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من استخدام مسؤولي وزارة الدفاع والجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة «كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيين»، وفق ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في يناير 2017.