لندن تبحث نقل سكريبال إلى أميركا بهوية جديدة

موسكو تتهم لندن بحجب معلومات في قضية تسميم الجاسوس

السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفنكو لدى عقده مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي (إ.ب.أ)
السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفنكو لدى عقده مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

لندن تبحث نقل سكريبال إلى أميركا بهوية جديدة

السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفنكو لدى عقده مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي (إ.ب.أ)
السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفنكو لدى عقده مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة بريطانية، أمس، أن لندن تبحث منح الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا هوية جديدة، وتوطينهما في الولايات المتحدة في محاولة لحمايتهما من محاولات قتل أخرى.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن مسؤولين في جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6) بحثوا مع نظرائهم في وكالة المخابرات المركزية الأميركية مسألة نقل سكريبال وابنته بعد تعرضهما للتسميم الشهر الماضي في مدينة سالزبري الإنجليزية، فيما أشارت صحيفة «صندي تيليغراف» إلى أنهما يمكن أن يستفيدا من نظام حماية الشهود.
ونقلت «صنداي تايمز» عن مصدر قوله: «سيحصلان على هوية جديدة». وذكرت أن مصادرها تعتقد أن بريطانيا تريد ضمان سلامة سكريبال وابنته بتوطينهما في إحدى دول تحالف «العيون الخمسة»، في إشارة إلى شراكة في مجال المخابرات بين خمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، كما نقلت وكالة «رويترز».
كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مخابراتي مطلع على المفاوضات، قوله إن «المكان الأفضل لإعادة توطينهما هو أميركا، إذ من غير المرجح قتلهما هناك، كما يسهل حمايتهما بمنحهما هوية جديدة». ولم يرد تعليق على التقرير من وزارة الخارجية البريطانية.
ووصلت العلاقات بين روسيا وبريطانيا لأسوأ مراحلها منذ عقود، بعد العثور على سكريبال وابنته مسممين بغاز أعصاب في سالزبري في الرابع من مارس (آذار) الماضي. وكانت يوليا قد وصلت إلى بريطانيا قبل يوم من الواقعة لزيارة والدها الذي يعيش في بريطانيا منذ سبع سنوات. وتبين لبريطانيا أن الاثنين تعرضا للتسميم بغاز أعصاب وهما يتعافيان الآن في المستشفى.
وألقت بريطانيا اللوم على موسكو في تسميمهما، ووصفت الأمر بالشروع في القتل وطلبت من روسيا تفسير ما حدث. وتنفي موسكو ضلوعها في الواقعة، وتتهم بريطانيا بتنفيذ الهجوم لإثارة هستيريا مناهضة لها.
إلى ذلك، اتهمت السفارة الروسية لدى لندن بريطانيا، أمس، بحجب معلومات «عمداً» في قضيتي موت المنفي الروسي نيكولاي غلوشكوف وتسميم العميل المزدوج السابق وابنته، في حين يستمرّ التوتر بين البلدين. وفي 12 مارس، عُثر على غلوشكوف، وهو شريك سابق لرجل الأعمال بوريس بيريزوفسكي الذي أصبح معارضاً للكرملين، ميتا في منزله غرب لندن. وخلصت الشرطة إلى أن غلوشكوف توفي جراء «تعرضه لضغط على العنق».
وقالت السفارة الروسية في بيان «مرّ شهر تقريباً على موت غلوشكوف، وكما حصل في (قضية) سيرغي ولوليا سكريبال، لم يفصحِ البريطانيون عن معلومات». واعتبرت السفارة أنه «نظراً إلى الطلبات الكثيرة» التي قدمتها، فإن حجب المعلومات يحصل «عمداً».
وأوضحت السفارة أن وزارة الخارجية البريطانية نصحتها بالتوجه إلى الشرطة، فقالت: «سيطلب السفير، بناء على نصيحة وزارة الخارجية، لقاءً مع قائد الشرطة لحضّ البريطانيين على إعطائنا معلومات مفصّلة حول التحقيق».
وتابعت: «بالنسبة إلى روسيا، فإن هذا الاغتيال له بعد سياسي وإجرامي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، أمس، في حديث مع «صنداي تايمز» «سيل السخافات» التي تقدمت به روسيا واتهم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بأنه «الأحمق المفيد بالنسبة للكرملين»، بسبب تشكيكه بمسؤولية روسيا في حادثة التسميم ودعوته إلى أخذ الحذر.
وكانت وزارة الخارجية قد أبلغت السفارة رفضها طلب التأشيرة التي تقدمت به ابنة شقيقة سيرغي سكريبال التي كانت ترغب في زيارة أقربائها في المملكة المتحدة. إلا أن مذكرة الوزارة «شكلية»، و«لا تجيب على الأسئلة التي طرحتها سفارتنا»، بحسب البيان. واعتبرت أن قرار رفض طلب التأشيرة «مخيب للآمال» و«دوافعه سياسية».
ولا يزال سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته لوليا (33 عاما)، يتلقيان العلاج في المستشفى إلا أن حالتيهما تحسّنت ولم يعد يعتبران في وضع حرج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».