ترمب يعد بإرسال أكثر من ألفي جندي إلى الحدود مع المكسيك

العلم الأميركي يرفرف وراء السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (رويترز)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال «ما بين ألفين وأربعة آلاف» عنصر من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك؛ لمؤازرة قوات الأمن في ضبط أمن الحدود، ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وترمب، الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم القوة العسكرية التي أمر بإرسالها إلى الحدود الجنوبية، أشار إلى أنه سيبقي «على الأرجح» هؤلاء العسكريين كلهم، أو «على الأقل القسم الأكبر منهم» على الحدود إلى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين.
ويشي هذا التصريح بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة؛ لأن ترمب نفسه أقرّ بأن البيت الأبيض ما زال «يدرس» كلفة بناء الجدار.
وكان ترمب أعلن بصورة مفاجئة الثلاثاء، أنه ينوي نشر الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
والأربعاء قالت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إن الرئيس أمر «بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود».
والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن.
وأفادت الوزيرة الأميركية في معرض تبريرها للقرار، بأن سبب نشر هذا العدد من الجنود هو «التهديد حقيقي»، مشيرة إلى «مستويات مرتفعة لدرجة غير مقبولة من تهريب المخدرات والعصابات الخطرة، والهجرة غير الشرعية على حدودنا الجنوبية».
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، زاد ترمب الضغوط على كل من المكسيك والكونغرس الأميركي ليتحرك كل منهما من أجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى، وخصوصاً من هندوراس، موجودين حالياً في جنوب المكسيك، إلى الولايات المتحدة.
وعبّر ترمب عن غضبه إزاء المكسيك؛ لأنها سمحت لهذه القافلة من المهاجرين التي تضم 1500 شخص من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.
وكانت هذه القافلة انطلقت في 25 مارس (آذار) من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا، لكنها تراجعت عن خططها للتوجه إلى الحدود الأميركية بعد أن هدد ترمب الثلاثاء بنشر الجيش على الحدود مع جارته الجنوبية، معتبراً أنها غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية.
وجدد الرئيس الأميركي هذا الأسبوع تأكيد عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وأفاد: «نحتاج إلى جدار يمتد 1100- 1330 كيلومتراً» على طول الحدود.
لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء هذا الجدار.
وينص قانون يعود إلى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأراضي الأميركية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم، خصوصاً لمراقبة الحدود.