محكمة باكستانية تمنع الحكومة من مضايقة زعيم «الدعوة»

حزبه المدرج على اللائحة الأميركية للإرهاب يتعهد خوض الانتخابات

جنود باكستانيون يدمرون عشرات الفدادين من المساحات المزروعة بالخشخاش في ولاية مهمند بالشريط القبلي على بعد 100 ميل من العاصمة إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

قضت محكمة لاهور العليا، أمس، بتوجيه الحكومة الباكستانية لعدم مضايقة حافظ سعيد محمد زعيم جماعة «الدعوة» المحظورة المطلوب أميركيّاً، وتركه يواصل نشاطه في مجال الرعاية الاجتماعية في البلاد. وأذنت المحكمة في قرارها الموجز لحافظ سعيد محمد ومنظمته الخيرية ذات الصلة بمواصلة أعمال الرعاية الاجتماعية في البلاد حتى 23 أبريل (نيسان) الحالي، وهو تاريخ جلسة الاستماع إلى الالتماس المقدم من قبل الشخص ذاته ضد إجراءات الحكومة.
وأصدر القاضي أمين الدين خان، الذي استمع إلى الالتماس المقدم من إيه كيه دوغار بالنيابة عن حافظ سعيد، أمراً إلى السلطات الباكستانية لتقديم ردودها على التماس زعماء جماعة الدعوة بحلول 23 أبريل المقبل.
وزعم سعيد في التماسه أن الحكومة كانت تتدخل في مشاريع الرعاية الاجتماعية الخاصة بحزبه نظراً لأن الحكومة قد انصاعت للضغوط التي تمارسها عليها الهند والولايات المتحدة الأميركية. وبدأت الحكومة الباكستانية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي حملة ضد الجمعيات الخيرية التابعة لحافظ سعيد ثم جرى تعليق جميع العمليات بعد صدور مرسوم من الحكومة يقضي بأن جميع الجمعيات الخيرية التابعة لحافظ سعيد تندرج تحت اسم «المنظمات الإرهابية». ويقول الالتماس إن منع أي تنظيم أو حزب من الانخراط في العمل الخيري يتعارض مع الدستور المعمول به في البلاد.
وقال نديم عوان الناطق الرسمي باسم جماعة «الدعوة» لـ«الشرق الأوسط» إنه قد تم إيقاف نظام الرعاية الاجتماعية بالكامل لدى الجماعة. وأضاف أنه تم إغلاق أو استيلاء الحكومة على العيادات، والمستشفيات، والمدارس، والكليات، ومشروعات إمداد المياه. وفي رأيه، أن هذا يعني التباطؤ الشديد في الخدمات المقدمة في ظل السيطرة الحكومية على المشاريع. وقال إن هناك نحو 20 ألف عامل يعملون لدينا على هذه المشاريع، ومن بينهم سائقو سيارات الإسعاف، والمسعفون، والمدرسون، والأطباء، والمهندسون. وأضاف أنه تم تعطيل خدمات الإسعاف بجماعة «الدعوة» منذ أن صادرت مراكز الشرطة المحلية سيارات الإسعاف التابعة للجماعة.
في غضون ذلك، تعهد حزب سياسي باكستاني أدرجته الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بمواصلة أنشطته السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة. ويهيمن على حزب رابطة ملة المسلمين حافظ سعيد الذي رصدت الولايات المتحدة عشرة ملايين دولار مكافأةً للقبض عليه. وذاع صيت الحزب بعدما قدَّم مرشحاً في الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2017 لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المخلوع نواز شريف. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن رابطة ملة المسلمين تُعدّ واجهة لمنظمة عسكر طيبة المتشددة المتهمة بهجوم دموي في مومباي بالهند عام 2008.