منظمة التحرير تنتصر قضائياً في دعوى قديمة في الولايات المتحدة

حققت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نصرا قضائيا في المحكمة العليا الأميركية، بعدما أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين ألزمت السلطة والمنظمة بدفعها، في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات في إسرائيل.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016، كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية.
وحاولت العائلات تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن عمليات إطلاق نار وتفجير، بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، وقتل فيها 33 شخصا بينهم عدد من الأميركيين وأصيب أكثر من 450.
وقالت نيتسانا دارشان لايتنر، رئيسة المركز القانوني لإسرائيل، المعروف باسم «شورات هادين»، الذي يمثل الأسر الأميركية: «من المخزي السماح للسلطة الفلسطينية القاتلة بقتل مدنيين أبرياء وعدم إلزامها بدفع أي ثمن. هذا تزييف فظيع للعدالة للأسر، ولن نسمح لذلك أن يستمر».
ورحب الفلسطينيون بالقرار، وقال ممثل منظمة التحرير في واشنطن، حسام زملط، في بيان، إن «هذا القرار يؤكد مجددا العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي التي تعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون».
أما وزير المالية والتخطيط شكري بشارة فقال: «هذا النصر يعتبر أمرا بالغ الأهمية، ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة». وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب وقفت في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية، لأن المزاعم المحددة لا يمكن التصدي لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت كيري كوبيك، المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية: «الولايات المتحدة تدين أعمال الإرهاب بأشد العبارات، ووزارة العدل ملتزمة بملاحقة كل من ينفذ هجمات إرهابية ضد البشر الأبرياء قضائيا لأبعد مدى يسمح به القانون».
ونسبت الهجمات التي تقوم عليها الدعوى إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس. وأصيب الشاكي الرئيسي مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في تفجير انتحاري في القدس عام 2002. وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية، ومقرها نيويورك، قبل سنوات، برفض الدعوى المدنية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2004، وقالت إن الهجمات وقعت «كلية خارج» الأراضي الأميركية، ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين. وأضافت محكمة الاستئناف، أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصا قضائيا لنظر المزاعم. وقالت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك، إن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين، فيما يتعلق بدعوى الأسر الأميركية التي اتهمت السلطة الفلسطينية. لكن أسر العائلات الشاكية اتهمت الرئيس الفلسطيني الراحل ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، الذي توفي في 2004، ومعاونيه بالعمل على دفع أموال للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين لقوا حتفهم.