10 أشخاص مشتبه بهم في هجمات بروكسل

انتهاء التحقيقات قبل نهاية العام... وعائلات الضحايا تطالب بالحق المدني

رجال شرطة قرب مقر محكمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

وصلت التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، التي وقعت قبل عامين إلى المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي من المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في بروكسل خلال العام المقبل 2019، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، إن قاضي التحقيقات البلجيكي، يريد الانتهاء قبل أواخر العام الحالي، من التحقيقات في ملف التفجيرات، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين. وأضاف المسؤول البلجيكي في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية «في تي إم» بمناسبة الذكرى الثانية للتفجيرات التي وقعت أواخر مارس (آذار) من عام 2016: «إن القول إن التحقيقات سوف تنتهي أواخر العام الحالي ليس كلاماً نهائياً وليس مضموناً بشكل مطلق، لأنه يمكن أن تطرأ أي تطورات، ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون جلسات المحاكمة في هذا الملف خلال العام المقبل، وستكون هناك هيئة محلفين شعبية تتكون من 12 شخصاً للتدارس حول مصير الإرهابيين».
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة هي الأكبر في تاريخ بلجيكا، في ظل توقعات أن يكون هناك ألف شخص من بين المطالبين بالحق المدني خلال المحاكمة، وقال فان ليو: «ستكون محاكمة مميزة للغاية، حيث سيكون هناك لأول مرة ملف قضائي فيه هذا العدد الكبير من الضحايا والمتضررين، ما سيخلق مشكلات عملية، ومنها على سبيل المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها لن تكون أمراً سهلاً». وأشار إلى أن العامل الأمني كان في أولويات العمل في جلسات محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان العياري التي انطلقت في فبراير (شباط) الماضي في ملف إطلاق النار على عناصر الشرطة الذي وقع في منتصف مارس 2016، أي قبل أيام من التفجيرات، ولهذا السبب نرى أن قصر العدالة، الذي شهد محاكمة عبد السلام وعياري سيكون مكاناً صغيراً، لاستضافة محاكمات تفجيرات بروكسل، ولهذا تجري حالياً اتصالات ومشاورات مع جهات مختلفة للبحث عن الحلول لهذا الأمر، على أن تكون تلك الحلول متوفرة قبل بدء جلسات النظر في هذا الملف.
وحول عدد المتهمين في هذه القضية، قال المدعي العام البلجيكي، إن هناك 10 أشخاص حتى الآن مشتبه في تورطهم في هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعاً ستتم إحالتهم للمحكمة الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل أمام المحكمة كل من محمد عبريني وأسامة كريم، والأول كان من بين الأشخاص الثلاثة الذين توجهوا إلى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة، بينما فجر الآخران نفسيهما، وجرى اعتقال عبريني بعد أسبوعين من الهجمات في بروكسل. أما كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على محطة القطارات الداخلية في مالبيك، ويدعى خالد البكراوي وتبادل معه حديثاً قصيراً قبل أن يغادر المكان، وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار، وفي الوقت نفسه، هناك شخص آخر يدعى فيصل بن شيفو جرى اعتقاله أكثر من مرة للاشتباه في علاقته بالهجمات، ومن المتوقع أن يصدر أمر بإحالته إلى المحكمة في هذا الملف.
أما بالنسبة لصلاح عبد السلام الذي اعتقل قبل أيام قليلة من التفجيرات، ومن المرجح أن يكون كان لديه علم بموعد الهجمات، هذا إلى جانب أنه كان أحد أفراد الخلية التي شاركت في التخطيط للتفجيرات، فإن مسألة إحالته إلى المحاكمة في هذا الملف لم تتضح بعد، وسيتوقف الأمر على مسار التحقيقات خلال الفترة المقبلة وبعدها سيتم الإعلان عن إمكان إحالته إلى القضاء في هذا الملف.