مصر: البرلمان يقر إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يضم في رئاسته الرئيس المصري، وعضوية 18 مسؤولاً من بينهم، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزيرا الدفاع والداخلية.
وأحالت الحكومة المصرية مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى مجلس النواب (الأربعاء) الماضي للموافقة عليه. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في يوليو (تموز) الماضي قراراً بإنشاء المجلس، وذلك لوضع سياسات تهدف إلى «مواجهة التطرف».
ويهدف مشروع القانون الجديد، حسب ما جاء في مذكرة القانون التي تم عرضها في البرلمان أمس، إلى أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، مع حماية الحقوق والحريات بحشد الطاقات المؤسسية المجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومواجهته وإزالة آثاره».
وقالت مصادر برلمانية إن «عددا من النواب طالبوا أمس بضرورة أن يضم المجلس خبراء مدنيين للمساهمة بتقديم رؤاهم». وأوضحت المصادر أن «المجلس سوف يهدف أيضا إلى معالجة آثار الإرهاب، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات».
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن «قانون المجلس الأعلى للإرهاب يواجه التحديات التي تواجه الدولة في معركتها ضد الإرهاب... والقانون يطور كل آفاق العمل المطلوب من الدولة لمواجهة الإرهاب بما يحمى الدولة، ويلبي رغبة المجتمع».
وأشارت مذكرة القانون التي تم عرضها في مجلس النواب أمس، إلى أن «مشروع القانون جاء نتيجة ما يشهده الواقع في الآونة الأخيرة من موجة من العمليات الإرهابية، وبخاصة بعد دعم تلك الجماعات (الضالة) من بعض الدول الكارهة لمصر، وبهدف حماية أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة ومرافقها، من خلال إنشاء كيان قانوني يعمل على توحيد الجهود وزيادة الاختصاص للقضاء على تلك الظاهرة، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى الدور التنويري الذي يهدف إلى تجفيف المنابع الفكرية المتطرفة للإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا ذلك الفكر، وتوحيد المجتمع نحو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والذي ينعكس أثره الإيجابي على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية».
وتقاتل مصر تنظيم «ولاية سيناء» المتشدد الموالي لتنظيم داعش الإرهابي في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة عام 2013... كما تواجه عناصر وحركات مسلحة تابعة لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، أبرزها حركة «حسم» التي كثفت من عنفها خلال الأشهر الماضية ضد المدنيين والشرطة، إلا أن الشرطة المصرية وجهت للحركة ضربات قوية استهدفت كوادرها الفترة الماضية.
وزار السيسي، قبل أسبوع، إحدى القواعد الجوية بسيناء، والتقى قوات الجيش والشرطة المشاركين في «العملية الشاملة سيناء 2018»، وشدد على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري. وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وينص مشروع القانون في اختصاصات المجلس أيضا، على وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
كما يختص المجلس وفقا للمادة الرابعة منه، بوضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
ويتكون مشروع قانون المجلس من 20 مادة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته... ويكون مقره في العاصمة المصرية القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الدولة.