زوج بريطانية مسجونة في طهران يحض ماي على التدخل

TT

زوج بريطانية مسجونة في طهران يحض ماي على التدخل

اتهم زوج الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري - راتكليف، المسجونة في إيران، أمس، وزير خارجية بلاده بوريس جونسون بـ«عدم القيام بما يكفي» لتأمين الإفراج عن زوجته، وحضّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي على التدخل في القضية.
وقال ريتشارد راتكليف قبل الذكرى الثانية لاعتقال زوجته، التي تحل اليوم، إن «نازانين لا تزال في السجن. وبكل بساطة، فإن وزارة الخارجية لم تفعل ما هو كاف»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع أن «رئيسة الوزراء أهم. وفي وقت ندفع للقاء وزير الخارجية، ففي لحظة معنية، إذا لم يكن هذا كافياً، سندفع لمستوى آخر، وهذا سيكون (مستوى) رئيسة الوزراء».
ولا تعترف السلطات الإيرانية بالجنسية الثانية لمواطنيها، وهو ما يحرمهم من الدعم والزيارات القنصلية لممثلي الدول التي يحملون جنسياتها.
وكانت السلطات القضائية حكمت في سبتمبر (أيلول) 2016 على زاغاري راتكليف، التي تعمل لصالح الفرع الخيري لمؤسسة «تومسون رويترز»، بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في مظاهرات ضد النظام عام 2009، وذلك بعد توقيفها في 3 أبريل (نيسان) 2016.
ودان القضاء الإيراني الصحافية البالغة 39 عاماً بالعصيان، وهي التهمة التي تنفيها نازانين باستمرار. وكانت ابنتهما الصغرى غابرييلا (4 سنوات) برفقة والدتها عندما أوقفتها السلطات الإيرانية، وقد بقيت في إيران في رعاية أقارب لوالدتها. ويصر ريتشارد راتكليف على أن «الكرة في ملعب الحكومة (البريطانية) بشكل كامل».
وتابع أن مدير السجن الذي تعتقل فيه زوجته أبلغها أنه «وافق على إطلاق سراحها قبل عدة أشهر».
ويعتقد راتكليف أن استمرار احتجاز زوجته في إيران مرتبط بتسوية مبلغ تدين به بريطانيا لإيران حول فوائد صفقة أسلحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد اندلاع ثورة 1979.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.