عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«زوبلا».. موقع عقارات إلكتروني يوزع أرباحا طائلة على الجميع

طرحت أسهمه في البورصة اللندنية وتقييمه بسعر 919 مليون جنيه إسترليني

جانب من النشاط التسويقي للموقع العقاري في العاصمة البريطانية لندن
جانب من النشاط التسويقي للموقع العقاري في العاصمة البريطانية لندن
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«زوبلا».. موقع عقارات إلكتروني يوزع أرباحا طائلة على الجميع

جانب من النشاط التسويقي للموقع العقاري في العاصمة البريطانية لندن
جانب من النشاط التسويقي للموقع العقاري في العاصمة البريطانية لندن

شهدت التعاملات الأولية المشروطة لموقع «زوبلا» العقاري ارتفاع قيمة سهم الشركة بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 232 جنيها إسترلينيا، رغم ضعف الإقبال على طرح الأسهم بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.
وحددت شركة «زوبلا» سعر طرح الأسهم بالجزء الأدنى من الشريحة المقترحة، حيث قُدّر سعر موقع العقارات بأقل من السعر الذي كان يسعى إليه ويبلغ مليار جنيه إسترليني.
وقالت الشركة بأنها سوف تطرح 38.3 في المائة من أسهم رأس المال للبيع بمبلغ 220 جنيها إسترلينيا للسهم، مما أعطاها قيمة سوقية تقدر بـ919 مليون جنيه إسترليني، حيث حددت الشركة في الشهر الماضي شريحة الأسعار في العرض العام الأولي من 200 إلى 250 جنيه إسترليني.
وفي التعاملات الأولية المشروطة، ووفق تقرير صادر عن صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد ارتفعت الأسهم بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 232 جنيها إسترلينيا، وفقا لشركة (آي جي) للتداول عبر الإنترنت، ما يعني أن هذا الارتفاع جنب (زوبلا) الحرج في البداية بسقوط قيمة أسهمها مع بداية التداول. ومن المقرر أن يبدأ التداول غير المشروط للسهم في 23 يونيو (حزيران) الجاري.
وبما أنه لا يتم بيع أسهم جديدة، فهذا يعني أن العائدات بعد تكاليف طرح الأسهم سوف تذهب إلى مالكي الأسهم الحاليين، وقدّرت عملية العرض العام الأولي حصة مؤسس (زوبلا) أليكس تشيسترمان بـ8 في المائة من الأسهم بمبلغ 73 مليون جنيه إسترليني. وقد باع 3.5 في المائة من الأسهم محققا 32 مليون جنيه إسترليني، وسوف يحتفظ بالنسبة المتبقية لمدة سنة على الأقل.
وتملك «ديلي ميل» و(جنرال تراست) 52 في المائة من أسهم (زوبلا)، وتقدّر عملية طرح الأسهم حصة الشركة الأم لصحيفة الـ«ديلي ميل» بـ478 مليون جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن شركة (زوبلا) خططت لإقامة العرض العام الأولي للأسهم في ظل الطفرة الجديدة التي يشهدها سوق العقارات وحرص المستثمرين على شراء حصص في شركات جديدة على الإنترنت، حيث يزداد استخدام المستهلكين للإنترنت لقضاء مصالحهم. ولكن تراجع إقبال المستثمرين على طرح الأسهم في الأسابيع الأخيرة، بينما تزداد المخاوف بشأن المبالغة في ارتفاع أسعار سوق العقارات.
ويقول تشيسترمان، الذي يحتل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لـ«زوبلا»: «يأتي إعلان الطرح كخطوة أساسية مهمة لشركتنا، بعد عدة سنوات من النمو القوي وتقديم نموذج رائد في السوق. لقد حصلنا على قدر كبير من الدعم من المؤسسات الاستثمارية في شركتنا، مما يشير مرة أخرى إلى إمكانيات النمو في مجموعة زوبلا للعقارات».
وتحقق مواقع (زوبلا)، ومن بينها (برايم لوكيشن)، أكثر من 40 مليون زائر شهريا. وقد ارتفعت عائداتها، التي تأتي في الأساس من اشتراكات وكلاء الإعلانات العقارية، بنسبة 26 في المائة في الأشهر الستة حتى نهاية شهر مارس (آذار).
وصرح تشيسترمان في الأسبوع الماضي بأن الحديث عن فقاعة العقارات في غير محلها. وأن المستثمرين يرون قدرات بعيدة المدى للشركات المحققة للدخل والتي تقدم بيانات عقارية للعملاء الأثرياء مع تحميل الاشتراكات للوكلاء العقاريين.
دشن تشيسترمان موقع زوبلا في بداية عام 2008 عندما كانت أسعار العقارات في انخفاض، حيث كانت الأزمة المالية مسيطرة. وحقق أول مليون له من خلال تأسيس موقع «لوف فيلم» ثم بيعه.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر