البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي
TT

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

قال البيت الأبيض في تقرير أول من أمس الجمعة إن بإمكان الولايات المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم وإجازات الأبوة.
وبحسب «رويترز» قال البيت الأبيض إن «محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون دعم سياسات الأسرة والعمل، التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والإجهاد وتحمل صراع الأسرة والعمل».
وأعد توقيت نشر هذا التقرير بحيث يأتي قبل «قمة الأسرة العاملة» في واشنطن، حيث سيروج الرئيس باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) يقول إن هذه الإجراءات ستساعد الاقتصاد. ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في 2009 مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا 3.‏6 في المائة في مايو (أيار). ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله مخاوف بشأن معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 8.‏62 في المائة وهو أدنى معدل له منذ 36 عاما في علامة على أن بعض العمال أصبحوا مثبطين وخرجوا من قوة العمل.
ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المائة من الأمهات هن المسؤولات عن إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال الـ25 عاما الماضية، كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وقال البيت الأبيض إنه يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد العائلة من كبار السن. وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات العائلية.
وقال التقرير إن «الدرس واضح.. إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة النمو الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة العمل». والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح إجازة أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عُشر أرباب العمل فقط في القطاع الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الأجر لظروف عائلية.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.