استياء مغربي من مناورة «بوليساريو» في المنطقة العازلة بالصحراء

مع اقتراب موعد صدور قرار مجلس الأمن حول النزاع

TT

استياء مغربي من مناورة «بوليساريو» في المنطقة العازلة بالصحراء

أثارت مناورة جديدة لمسلحي جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالصحراء، على بعد كيلومتر واحد شرق الجدار الأمني المغربي، استياء كبيراً في الرباط، التي رأت فيها خرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار واستفزازاً للمغرب، خصوصاً أنها وقّعت في بلدة المحبس، التي تعتبر منطقة مغربية تابعة لمحافظة أسا الزاك بالجنوب الشرقي للبلاد.
كما اعتبر المغرب هذا الحادث استفزازاً وتصعيداً من طرف جبهة البوليساريو عشية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، والقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن على أساس ذلك خلال اجتماعه في أبريل (نيسان) المقبل.
وأكدت مصادر أمنية مغربية، أن أربع سيارات عسكرية من نوع «جيب» دخلت منطقة المحبس على دفعتين، بين الساعة السادسة والسابعة من مساء أول من أمس، وتوقفت على بعد كيلومتر واحد من الجدار الأمني، حيث نزل منها تسع مسلحين ونصبوا خياماً عدة.
وفي حين لم تعلق جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب والمدعومة من طرف الجزائر، على حادث توغل عناصرها المسلحة ونصبهم خياماً في منطقة المحبس، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لها أخباراً متضاربة حول العملية، محاولة نزع الطابع العسكري عنها وإبرازها كنشاط مدني.
ومن بين الروايات التي روجت في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بشباب صحراويين مدنيين نصبوا تلك الخيام، بهدف لفت انتباه العالم إلى قضية الصحراء، في حين أوردت بعض المواقع أن الأمر يتعلق بفرقة موسيقية من مدينة السمارة، ممولة من طرف جبهة البوليساريو. في حين تحدثت رواية ثالثة عن زيارة وفد إيطالي للمنطقة في إطار توأمة بلدية المحبس، التي تعتبرها جبهة البوليساريو منطقة محررة مع بلدية اتسسو.
ونظمت جبهة البوليساريو مناورات عسكرية في المنطقة العازلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالإضافة إلى تدخلات عسكرية عدة متفرقة، خصوصاً في منطقة الكركرات بين المغرب وموريتانيا؛ الشيء الذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل عبر توجيه تنبيه شديد اللهجة إلى جبهة البوليساريو، محذراً إياها من مغبة خرق الهدنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».