حزب «الوفد» يختار رئيسه اليوم

5 مرشحين يتنافسون لخلافة البدوي أبرزهم رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان

مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

حزب «الوفد» يختار رئيسه اليوم

مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)
مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)

يختار حزب «الوفد» الليبرالي المصري اليوم (الجمعة) رئيساً جديداً للحزب خلفاً للدكتور السيد البدوي، الذي انتهت ولايته بعدما قضى دورتين في منصبه منذ عام 2010، ولا يحق له الترشح لمرة ثالثة وفقاً للائحة الجديدة للحزب. ويتنافس على رئاسة الحزب خمسة مرشحين أبرزهم، المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، وحسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالي، حفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية الرئيس الجديد لحزب «الوفد» في 2 يونيو (حزيران) المقبل... ويحدد 4450 عضواً بالهيئة الوفدية النتيجة من خلال الصندوق الانتخابي اليوم.
وأُسس «الوفد» عام 1919 حزباً حاكماً في البلاد، قبل قيام ثورة يوليو (تموز) عام 1952، وقبل أن يعود الحزب إلى ممارسة أعماله السياسية مجدداً عام 1978 بعد وقفه نحو 25 عاماً.
ويترأس البدوي الحزب منذ مايو (أيار) 2010 بعد الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب بينه وبين الرئيس السابق للحزب محمود أباظة، التي انتهت بفوز البدوي بفارق 209 أصوات، قبل أن يفوز البدوي بدورة جديدة لمدة 4 سنوات خلال انتخابات 2014، التي تنافس فيها أمام الدكتور فؤاد بدراوي.
وأعلن حزب «الوفد» في يناير (كانون الثاني) الماضي، رفض طلب رئيسه البدوي بخوض منافسة انتخابات الرئاسة. وصوتت الهيئة العليا للحزب بالأغلبية على قرار يؤكد دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر في الحزب، إنه «سيتم فتح باب التسجيل لأعضاء الهيئة الوفدية في التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيترك أمره لساعتين إضافيتين، على أن تعلن النتيجة من مساء اليوم (الجمعة) باسم المرشح الفائز».
مضيفة: إن «هناك انقساماً داخل (الوفد) بين أمانات الحزب بمحافظات مصر حول دعم بعض المرشحين، مثل إعلان أمانات القليوبية والدقهلية وعدة أمانات في الصعيد دعم المرشح الخولي، في حين تتجه أمانات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى الوقوف خلف أبو شقة».
وتنافس المرشحون على طرح برامجهم لنيل ثقة الوفديين. وبينما تعهد الخولي بتفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري والخاصة بمسألة التعددية الحزبية والسياسية في البلاد، والعمل على الدفع بمرشحين لتولي ملفات حكومية في البلاد، إلى جانب إعلان نفسه ممثلاً عن جيل الوسط داخل الحزب.
طرح أبو شقة فكرة تقديم مرشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، في إطار هدفه نحو استعادة الدور السياسي القوي للحزب في الشارع مع بدايات القرن العشرين.
وقالت المصادر الوفدية، إن «أبو شقة يعول في انتخابات الحزب على الوفديين القدامى، الذي حصل على تأييدهم خلال جولاته واجتماعاته في مرحلة الدعاية، وهم: محمود أباظة، الرئيس السابق للحزب، ومصطفى الطويل، الرئيس الشرفي للحزب، وأحمد عودة، وأحمد عز العرب، ومنير فخري عبد النور، فضلاً عن المفصولين في عهد رئيس الحزب الحالي البدوي، وأبرزهم فؤاد بدراوي، وعصام شيحة... بينما يدعم الخولي كل من، محمد فؤاد، وسليمان وهدان، وطلعت السويدي، أعضاء الهيئة البرلمانية، وعدد من قيادات الهيئة العليا، أبرزهم ياسر الهضيبي، وياسر قورة، وهاني رسلان».
وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الحزب من كل من: اللواء أحمد الفولي، وأنور بهادر، وحاتم الأعصر، وشريف بهجت، وصابر عطا، وعبد السند يمامة، ومحمد الحسيني.
ومن المقرر أن يراقب انتخابات «الوفد» المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال محمد فائق، رئيس المجلس في تصريحات صحافية، أمس، إن «مشاركة المجلس في مراقبة انتخابات الأحزاب في مصر إيماناً بأهمية دور الأحزاب في عملية البناء الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «تفريخ قيادات جديدة في الأحزاب تتولى المسؤولية يصبّ في صالح الوطن والمواطن».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.