موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وتغلق قنصلية سان بطرسبورغ

أبدت تخوفاً من إجراءات اقتصادية وطلبت رسمياً المشاركة في التحقيقات

مبنى السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب)
TT

موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وتغلق قنصلية سان بطرسبورغ

مبنى السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب)

قررت موسكو طرد 60 دبلوماسيا أميركيا وإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ، وذلك ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد روسيا في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال. الإجراءات كما أعلنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس في مؤتمر صحافي في موسكو «شملت طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين وسحب الترخيص من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبورغ».
وكانت قد استدعت الخارجية الروسية السفير الأميركي في موسكو لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.
وقال لافروف بخصوص الدول التي تضامنت مع لندن: «سنرد بالمثل على الدول التي طردت دبلوماسيينا».
وأمهلت الخارجية الروسية الدبلوماسيين الأميركيين المطرودين مغادرة روسيا بحلول 5 أبريل (نيسان) القادم، كما طلبت من القنصلية العامة الأميركية في سان بطرسبورغ وقف أنشطتها خلال يومين.
من جهة أخرى وجهت موسكو طلبا رسميا إلى لندن للمشاركة في التحقيقات الجارية حول ملف تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وشددت لجنة التحقيق الروسية على «حق موسكو في الحصول على معلومات كاملة في ملف يتعلق بمواطنة روسية».
وأفاد بيان أصدرته لجنة التحقيق المركزية بأن الرسالة التي وجهت عبر القنوات الدبلوماسية إلى لندن تضمنت طلبا بتقديم «الدعم القانوني اللازم في متابعة قضية محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال».
وقالت الناطقة باسم اللجنة إن الجانب الروسي طلب من البريطانيين «تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحديد ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى تقديم نسخ من مواد التحقيق الجنائي، ونتائج فحص المكان الذي عثر فيه على يوليا سكريبال فاقدة للوعي، ونتائج فحوصاتها الطبية والتحاليل».
وانتقدت موسكو أكثر من مرة رفض بريطانيا إشراك جهات التحقيق الروسية في القضية، أو مساعدة القنصلية الروسية في لندن للحصول على معلومات وزيارة يوليا سكيربال. ويعكس تقديم الطلب رسميا وبشكل خطي، سعي موسكو إلى تعزيز موقفها في الهيئات المختصة التابعة لمجلس الأمن في حال عرضت القضية عليها، مع توافر قناعة لدى موسكو بأن بريطانيا «لن تستجيب للطلب الروسي».
إلى ذلك، أبدى الكرملين استعداد للتعاون مع «أي جهة تعمل على تخفيف حدة التوتر في الأزمة الراهنة». ولوحظ أن اللهجة الروسية تراجعت خلال اليومين الماضيين وبدت أكثر مرونة وهدوءا، خلافا للوضع بعد حملة طرد الدبلوماسيين الروس من أكثر من 23 بلدا.
وتعمل الآن على «دراسة متأنية لكل خطوة» كما أبلغ «الشرق الأوسط» أمس دبلوماسي روسي. وأضاف المصدر بأن «موسكو لا تتعامل مع كل الأطراف التي اتخذت مواقف غير ودية حيال روسيا على قدم المساواة، وثمة قناعة بأن واشنطن ولندن أدارتا هذه الحملة لكن بعض البلدان التي اتخذت إجراءات «تضامنية» أبلغت الجانب الروسي أنها لا تريد تصعيدا مع موسكو. وعكست عبارات الدبلوماسي الروسي أن موسكو تميل إلى التريث في اتخاذ القرارات النهائية خشية من أن تدابير متسرعة قد تؤدي إلى تعزيز «الجبهة العالمية» التي صنعتها واشنطن ولندن.
كما برز تصريح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس، الذي رحب بـ«أي صوت يدفع لندن نحو التعقل»، في تعليق على إعلان فيينا الأربعاء عن استعدادها للتوسط بين موسكو ولندن لتسوية خلافاتهما. وقال بيسكوف إن «موسكو ترحب أي دور، وأي صوت يساعد في خدمة فك خيوط قضية سكريبال، إذا كان لهذا الدور أن يدفع البريطانيين نحو التعقل». ولفت إلى أن محادثات القمة الروسية النمساوية التي عقدت مؤخرا، كانت «ذات فعالية جيدة وبناءة جدا وبراغماتية».
وكانت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل عرضت وساطة بلادها في تسوية الأزمة بين روسيا وبريطانيا. واتهمت كنايسل السفير البريطاني لدى النمسا بمحاولة الضغط على حكومتها من أجل طرد دبلوماسيين روس.
وفي إطار تراجع حدة اللهجة الروسية جزئيا، تجاهلت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس وعيدها بإعلان «مفاجأة» ضد لندن، كانت وصفتها قبل أيام بأنها «هدية لبريطانيا سوف نعلن عنها الخميس». واكتفت زاخاروفا بتأكيد أنه «لا يحق لواشنطن طرد موظفين في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن على واشنطن أن تقوم بإجراءات مع المنظمة الدولية من أجل ذلك.
ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو «بدأت تشعر بوجود رابط بين الاستفزازات في قضية سكيربال والوضع في سوريا». وعلقت زاخاروفا على حرمان صحافيين روس يعملون لصالح قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية من تغطية أعمال القمة الأوروبية أخيرا، بالإشارة إلى أن الغرب يتعامل مع الصحافيين الروس بصفتهم «جواسيس»، مشيرة إلى أن على الغرب أن يتذكر أن «لدى الخارجية الروسية الكثير من المعلومات حول نشاطات الصحافيين الغربيين في روسيا وبعض هذه الحالات وصلت إلى المحاكم». وتابعت: «نواصل التصرف في هذا المجال بلباقة ولا نقوم بنشر المعلومات عن مثل هذه الحوادث ولكن قد نقوم بذلك من حيث المبدأ».
وكانت موسكو أبدت استياء بسبب وصف الدبلوماسيين الروس في عدد من البلدان الغربية بأنهم «جواسيس»، لكن اللافت أن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أقر بأن «بين ممثلي البعثات الدبلوماسية الروسية يوجد ضباط استخبارات، لكن عددهم قليل وكانوا يقومون بتوفير أمن السفارات الروسية». واعتبر أن طرد الدبلوماسيين «استفزاز قذر ودنيء من مجموعة معروفة من الدول التي تعمل على تشكيل أجواء من الكراهية ضد روسيا»، مؤكدا أن «الرد قادم، وسيكون حازما».
وفي مؤشر إلى أن حملة طرد الدبلوماسيين تكشف في جانب منها ما بات يوصف بـ«حرب جواسيس» بين روسيا والغرب، شدد ناريشكين على أن «لدى الاستخبارات الخارجية أدوات واسعة النطاق لإجراء نشاط استخباراتي يضمن حل المهام الموكلة لحماية مصالح دولتنا ومواطنينا في أي مكان في العالم».
كما اتخذت المخاوف الروسية من الإجراءات البريطانية والغربية بعدا اقتصاديا أمس، وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى إجراءات تدرسها لندن وواشنطن تستهدف الأصول الروسية، ومنها حظر طرح السندات السيادية في بورصة لندن.
وستقوم لجنة برلمانية بالتحقيق في أموال مشبوهة دفعت في عقارات بريطانية بقيمة 880 مليون جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) اشتراها رعايا روس. وذكرت لجنة الخزانة أنها ستحقق في حجم الجرائم الاقتصادية في بريطانيا بعد مزاعم بأن بريطانيا، خصوصا في سوق العقارات في لندن «أصبح» المقصد المفضل» لغسيل الأموال.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت أرقام مجموعة الشفافية الدولية أن عقارات بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني ربما تم شراؤها بثروة مشبوهة، وأكثر من خُمس هذه العقارات التي تقدر قيمتها بنحو 880 مليون جنيه إسترليني اشتراها الروس.
وقال بيسكوف في إفادة صحافية إن الكرملين «يراقب عن كثب التقارير التي تتحدث عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أميركية وبريطانية ضد روسيا، ومثل هذه الإجراءات ستلحق ضررا بسمعة هاتين الدولتين بين المستثمرين الدوليين».
ورأى أن «بريطانيا اليوم تعتبر دولة لا يمكن التنبؤ بقراراتها وتصرفاتها، فيما يخص علاقتها بروسيا. من الصعب علينا توقع الاحتمالات والإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة البريطانية، وما هي الأسس التي ستبني عليها قراراتها».
وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بعدما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس، عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقتها على بحث مسألة حظر طرح السندات السيادية الروسية في السوق البريطانية.
كما أشارت مصادر بريطانية إلى بدء السلطات عمليات فحص واسعة لعمليات بيع عقارات باهظة الثمن لمسؤولين ورجال أعمال روس مقربين من الكرملين. ولفتت إلى أن السلطات المختصة تسعى إلى فحص مصادر الأموال المستخدمة وما إذا كانت العمليات مرتبطة بغسيل الأموال.

الجاسوس وابنته تعرضا لغاز الأعصاب في منزلهما
ذكرت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن سكريبال وابنته تعرضا لغاز الأعصاب السام للمرة الأولى في منزلهما وكان تركيز الغاز الأكثر قوة عند مدخل المنزل. قال دين هايدن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب «الخبراء وجدوا أن التركيز الأقوى للمادة السامة موجود على مدخل المنزل». وأضافت الشرطة أنه «عثر على آثار المادة السامة في أماكن أخرى عمل فيها المحققون في الأسابيع الأخيرة ولكن بتركيز أقل من تلك التي وجدت في المنزل».
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف الخميس أن هذا الكشف «يكثف عملية البحث عن مرتكبي الهجوم، ويزيد الضغوط على الكرملين» ويعرض للخطر أي شخص زار منزل سكريبال.
وأعلن مراسل «بي بي سي» للشؤون الأمنية غوردون كوريرا العثور على التركيز الأقوى للمادة السامة في يد باب منزل سكريبال، وربما تم تثبيته بواسطة مادة خاصة. ويفسر ذلك سبب وجود غاز الأعصاب في سيارة سكريبال أو في المطعم حيث تناولا الطعام.



الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)

كان الهدف من إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949 تحقيق الدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي، وفق مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف هو هجوم على الجميع. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان أراد تثبيت الوجود الأميركي في أوروبا المنهكة بعد الحرب لضمان الأمن ومنع الفراغ الاستراتيجي.

غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي، أنهى الحرب الباردة، وأرغم الناتو على التكيّف والقيام بعمليات خارج الجغرافيا الأوروبية، وذلك في البلقان (في حربَي البوسنة وكوسوفو)، ثم أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات بحرية لمكافحة القرصنة (قبالة سواحل القرن الأفريقي على سبيل المثال)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وعقد الحلف شراكات تعاون مع دول من خارج نطاقه، كما وسّع مفهوم الأخطار لتشمل الأمن السيبراني والحرب الهجينة وأمن الطاقة، وأخيراً التهديد الذي تمثله الصين.

في الخلاصة، انتقل الناتو من تحالف دفاعي أوروبي صِرف إلى دور أمني أوسع عالمياً بدفع أساسي من الولايات المتحدة، مع استمرار تركيزه اليوم أيضاً على ردع التهديدات داخل أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، وسّع الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً، اهتمامه نحو منطقة الإندو باسيفيك (شرق آسيا والمحيط الهادئ) لأسباب استراتيجية تتجاوز أوروبا. ويأتي في طليعة هذه الأسباب ترابط الأمن العالمي من حيث التهديد السيبراني، وضرورة عمل سلاسل الإمداد بانسيابية ومن دون عراقيل، وانتشار التكنولوجيا المتقدمة التي تكاد تلغي أهمية الحدود الجغرافية.

صعود الصين

ومن الأسباب أيضاً، النظر إلى صعود الصين بوصفه تحدياً استراتيجياً يؤثر على ميزان القوى العالمي. ولهذا يهم الدول الأطلسية الـ32 (كانت 12 عند التأسيس) أن تحمي طرق التجارة، لا سيما منها الممرات البحرية التي تضمها منطقة الهندي - الهادئ والبالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق مالاكا بين ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأهم في العالم كونه يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ)، ويمر عبره نحو 25 في المائة من حجم التجارة العالمية السنوية، فضلاً عن كونه الشريان الرئيسي لنقل النفط والطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية..

علم الناتو خارج مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

وتشعر الدول الأعضاء في الناتو بـ«قلق استراتيجي» حيال الصين لعدد من الأسباب الجوهرية؛ أولها أن الصين تطور جيشها بشكل كبير، خصوصاً في مجالات مثل الصواريخ، الفضاء، والقدرات السيبرانية. وكل هذا يغيّر توازن القوى عالمياً.

أما السبب الثاني الملازم للأول فهو الصعود الاقتصادي الصيني الذي يتمظهر تمدّده من خلال مبادرات مثل «الحزام والطريق» التي تفتح للصين طرق توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما قد يولّد اعتماداً عليها داخل دول قريبة من المجال الحيوي للناتو.

ومن أسباب تزايد القلق، التقارب بين الصين وروسيا، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ لأن ذلك قد يعني تنسيقاً بين قوتين كبيرتين ضد الغرب.

في موازاة ذلك، يدور صراع غير مباشر على من ينال قصب السبق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات الاتصالات، وأشباه الموصلات. ومن الطبيعي أن يرى الناتو أن التفوق التكنولوجي عنصر أساسي للأمن.

وعقد الناتو اتفاقات شراكة وتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات، وتنسيقاً سياسياً. لكن لا يبدو أن الناتو يخطط لتوسيع العضوية إلى منطقة الهندي - الهادئ، مفضلاً التركيز على الشراكات المرنة بدل الانتشار العسكري الدائم.

سفينة شحن تايوانية تبحر في مضيق مالاكا (إ.ب.أ)

والمهم أن انخراط الناتو في تلك المنطقة الواسعة يعكس تحوّله من تحالف إقليمي إلى لاعب أمني له امتدادات عالمية، مع الحفاظ على شراكاته بدل التوسع الرسمي خارج أوروبا.

تحدٍّ طويل الأمد

وتجدر الإشارة إلى أن الناتو لا يتعامل مع الصين بوصفها عدواً مباشراً مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي، بل يراها «تحدياً طويل الأمد» يحتاج إلى مراقبة حثيثة، خاصة مع سعيها المستمر إلى توسيع نفوذها على رقعة الشطرنج العالمية.

لكن في اجتماعهم في بروكسل في يونيو (حزيران) 2021، اتفق قادة الناتو على أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، ولمجالات ذات صلة بأمن الحلف»، مؤكدين التزامهم بالعمل على استجابة مشتركة متعددة الأوجه وحازمة لصعود بكين. ورداً على هذه اللغة القوية، نفت الحكومة في بكين بشدة تشكيلها «تحدياً منهجياً للآخرين»، قائلة إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شكّل الآخرون تحديات منهجية لها».

وتتهم دول غربية عدة الصين باعتماد استراتيجية طويلة الأمد للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الأساسية المستقبلية، والسعي إلى السيطرة على الشركات المبتكرة من خلال استثماراتها الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى ممارسة التجسس الإلكتروني والسرقة الواسعة للبيانات التجارية والملكية الفكرية عبر اختراقات لشبكات كمبيوتر ترعاها الدولة أو تغضّ الطرف عنها.

والأهم من ذلك، أن هناك اقتناعاً غربياً بأن الصين منافس قويّ؛ فهي لا تُعدّ في الوقت الراهن تهديداً عسكرياً، لكن الآمال في أن تتطور داخلياً نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، أو أن تلتزم بنظام ليبرالي لم تعد عملياً قائمة. وعلى المدى الطويل، ترى الديمقراطيات الغربية في الصين منافساً أكبر بكثير من روسيا، نظراً لقدرتها الواسعة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتنامي قوتها العسكرية، ودورها الواسع في التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.

فرقاطة صينية في مياه قريبة من تايوان (إ.ب.أ)

القيود الأطلسية

تواجه جهود الناتو الرامية إلى التصدي للصين عقبات عديدة؛ أُولاها أن كل القرارات تُتخذ بإجماع الدول الأعضاء، الأمر الذي يمنح كل دولة «حق التعطيل الفعلي»، وينتج عن ذلك بطء في اتخاذ القرار ومساومات وتسويات ضعيفة لا تسمح بالتعامل مع الأزمات على النحو المطلوب. وقد رأينا أخيراً كيف رفضت بعض الدول الأطلسية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعدة قوات بلاده في فتح مضيق هرمز، انطلاقاً من واقع أن هذا النزاع لا يعنيها.

بعبارة أخرى، الحلف ليس دولة فوق الدول، فكل عضو يحتفظ بسيادته الكاملة على قواته. لذلك لا تكون المشاركة في العمليات العسكرية إلا اختيارية، وهذا ما يعقّد التخطيط الجماعي والتنفيذ الموحّد، ويُغضب الولايات المتحدة التي تفوق قدراتها العسكرية قدرات كل الدول الأطلسية الأخرى مجتمعة، وهي دائماً ما تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر لأي عمل عسكري، خصوصاً إذا كان مسرحه خارج النطاق الجغرافي للحلف، كما في حالة مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك أن هناك تفاوتاً بين أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تركّز دول أوروبا الشرقية على ردع روسيا خشية أن تعود الطموحات التوسعية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود من سقوط الستار الحديدي الذي أرهق هذه الدول، بينما تهتم دول أخرى بمكافحة الإرهاب أو إرساء الاستقرار في جنوب الكرة الأرضية.

دبابات مجرية خلال تدريب لقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ألمانيا (أ.ب)

بناءً على ذلك، يغدو الحفاظ على المدماك الأساسي للحلف، وهو الوحدة، أمراً صعباً بسبب ضرورة الإجماع، والسيادة الوطنية، وتباين المصالح، والخلاف على حجم الإنفاق العسكري الذي لا تنفك واشنطن تطالب شركاءها الأطلسيين برفعه، فيما يفكر بعض الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، في خيار الاستقلال الاستراتيجي عن «الأخ الأكبر» عبر تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.

فكيف يقف الناتو ذو الحركة البطيئة في وجه العملاق الصيني الذي يتحرك بسرعة هائلة؟

أليس هذا من أسباب فتور واشنطن حيال الأعضاء الآخرين في «النادي الأطلسي» والتلويح بفرط عقده؟


كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.