68 قتيلاً في سجن فنزويلي بسبب «حريق»

منظمات غير حكومية تقول إنهم سقطوا {نتيجة تمرد وظروف غير إنسانية}

لقي 68 شخصا حتفهم بأحد سجون فنزويلا، حسبما أعلنت النيابة الفنزويلية بسبب «حريق» داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالينسيا بشمال البلاد، بينما قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء حالة تمرّد لعشرات المعتقلين. وقال النائب العام طارق صعب على «تويتر»: «في مواجهة الأحداث الرهيبة داخل المقر الرئيسي للشرطة في ولاية كارابوبو حيث أسفر حريق عن مقتل 68 شخصا، قمنا بتعيين أربعة مدعين لمعرفة حقيقة ما حدث». وأضاف: «بحسب العناصر الأولى من التحقيق، قتل 66 رجلا بالإضافة إلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة».
وبسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر قوات حفظ النظام لاستخدام مركز الشرطة أماكن اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في هذه المواقع.
وقبيل ذلك، أعلنت منظمة «نافذة على الحرية» غير الحكومية مقتل 78 شخصا، معظمهم معتقلون، خلال تمرد اندلع صباح الأربعاء في زنزانات مركز الشرطة الرئيسي في فالينسيا عاصمة ولاية كارابوبو. وقال كارلوس نييتو مدير هذه المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق السجناء، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «البعض ماتوا احتراقا والبعض الآخر اختناقا».
وأوضح أن الحادث وقع صباح الأربعاء خلال محاولة فرار، مشيرا إلى أن السجناء أضرموا النار في فرش واستولوا على سلاح أحد الحراس. وأكد نييتو أيضا أن «بين القتلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة». إلا أنه أشار إلى أنه لم يحصل على هذه المعلومات من مصادر حكومية. وظهرت في صور التقطها أعضاء المنظمة جثة محترقة لرجل ورجال الإطفاء يتدخلون لإطفاء الحريق. وبعد العصيان حاول أفراد عائلات عدد من الضحايا اقتحام مركز الشرطة. ويظهر في تسجيل فيديو وضع على «تويتر» مئات الأشخاص المتجمعين أمام مركز الشرطة وهم يطالبون بمعلومات عن أقربائهم، ونساء يبكين بينما تقوم الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وقالت دورا بلانكو للصحف المحلية، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية «إنني أم يائسة، ابني موقوف هنا منذ أسبوع ولم يعطوني أي معلومات».
وأكد النائب العام أن النيابة تريد أن «توضح بشكل فوري هذه الحوادث المؤلمة التي أحزنت عشرات العائلات الفنزويلية وأن تحدد المسؤوليات» في هذه المأساة. وعبر حاكم ولاية كارابوبو عن «استيائه» لكنه لم يعلق على عدد الضحايا. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «تحقيقا جديا وعميقا بدأ لتحديد أسباب هذه الحوادث المؤسفة والمسؤولين عنها»، مؤكدا تعاطفه مع أسر الضحايا.
وكتب صحافيون محليون على «تويتر» أن الوضع حول المركز يسوده التوتر، ونشروا لائحة بأسماء عشرين شخصا لقوا حتفهم. وقال نييتو إن هذه المأساة «ليست حادثة معزولة» لأن كل مراكز الاعتقال الفنزويلية «تشهد الشروط نفسها من اكتظاظ بالسجناء ونقص الغذاء وأسوأ من ذلك»، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. وتستعد فنزويلا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أن المعارضة التي تسيطر على البرلمان قررت مقاطعتها. وكانت قد دعت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهجرة الجماعية لمواطني البلاد الفارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية. وقال خبراء في منتدى نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية التي تهيمن عليها المعارضة، إن أربعة ملايين من مواطني فنزويلا البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، هاجروا في أقل من عشر سنوات. وقال لويس فلوريدو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، إن «الفنزويليين يفرون من البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغياب الأمن العام».
وأشارت منظمة «نافذة على الحرية» إلى أن 62 معتقلا وشرطيين اثنين قتلوا في 2017 في حوادث وكذلك في أمراض مرتبطة بأوضاع السجون. وأضافت أن السجون تستقبل أكثر من 400 في المائة من طاقتها الحقيقية. وكان نحو ستين سجينا فروا لفترة قصيرة في 16 مارس (آذار) من سجن في جزيرة مارغاريتا السياحية (شمال) عبر حفرة أحدثوها في جدار. وفي أغسطس (آب) 2017، أسفر عصيان عن مقتل 37 شخصا وجرح 14 آخرين في مركز للشرطة في ولاية الأمازون (جنوب).