هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

«أمازون» تفقد 53 مليار دولار بعد تقرير عن استهدافها

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
TT

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة بالأسواق نتيجة خسائر «فيسبوك» التي فاقت نحو 60 مليار دولار، والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات المستخدمين، فقد عملاق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 53 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء حول استهداف محتمل للشركة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض التي جاءت بعد إغلاق التعاملات مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.
وتأتي خسارة أمازون ومن قبلها «فيسبوك»، لتلقي حالة من الريبة على مستقبل قطاع التكنولوجيا، الذي طالما قاد ارتفاعات السوق القياسية خلال الفترة الماضية.. وهو القطاع الذي دعم وول ستريت كثيرا خلال تأثرها بعدد كبير من الأزمات الجيوسياسية، من أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، إلى أزمة الحرب التجارية.. وأدى استقرار أو مكاسب قطاع التكنولوجيا خلال تلك الأزمات إلى المحافظة على استقرار قلب السوق، حتى وإن كان يتعرض إلى موجات تصحيح واسعة؛ لكنه أنقذه بشكل كبير من الانهيار.
وتشير تقديرات خبراء بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي «آبل» و«أمازون» و«ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») تمثل قيمتها السوقية سويا نحو 2.3 تريليون دولار، أي 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمؤشر، الذي يبلغ نحو 23 تريليون دولار.
وبالنظر إلى أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام، فإنها تكون نحو 25 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي»، في مقابل 15 في المائة للقطاع المالي على سبيل المثال، أو 15 في المائة أخرى لقطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها مجتمعة.. وهو ما يدل على الوزن النسبي الكبير للقطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، توالت الضربات لـ«آبل» بعد توقعات أقل من المنتظر للمبيعات، ثم أزمة «فيسبوك» والتي ألقت بكاهلها على عمالقة الإنترنت ومن بينهم «غوغل»، مرورا بمشكلات واجهت «تسلا» ومشروعات المركبات ذاتية القيادة، وأخيرا «أمازون».. وهو ما من شأنه أن يسفر عن هبوط كبير بسوق الأسهم إذا استمرت هذه الكبوات.
ومع إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، خسر سهم أمازون على مؤشر ناسداك 65.63 دولارا وبنسبة هبوط بلغت 4.38 في المائة، ليسجل السهم عند الإغلاق مستوى 1431.42 دولار، مقارنة بإغلاق سابق عند 1497.05 دولار. وكان أقل سعر للتعاملات قد بلغ 1386.17 دولار، بنسبة خسارة تبلغ نحو 7.4 في المائة، فيما كان أعلى سعر تداول 1455.90 دولار. علما بأن السعر القياسي الأعلى في خلال الـ52 أسبوع الأخيرة كان 1617.54. فيما كان السعر السنوي الأدنى 850.10 دولار.
وبينما قالت رويترز إن الشركة فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها السوقية يوم الأربعاء، أشارت تقديرات أخرى من بلومبرغ وخبراء أسواق متعددين إلى أن خسائر الأربعاء بلغت 53 مليار دولار.
وكان موقع الأخبار «أكسيوس» الأميركي نقل عن خمسة مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مع ترمب، أن الرئيس الأميركي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل «ملاحقة» الشركة بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون. وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية، حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.
ولاحقا، أبلغ مسؤول في البيت الأبيض رويترز مساء الأربعاء بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حاليا فيما يتعلق بشركة «أمازون دوت كوم»، لكن إدارة ترمب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.
وأدى تداول الخبر إلى هبوط حاد في أسهم أمازون، التي طالما قادت ارتفاعات وول ستريت، وكانت توصف مع مجموعة شركات «فانغ» FAANG، المكونة من «فيسبوك» وأمازون وأبل ونيتفليكس وغوغل، بأنهم أصحاب أفضل أداء والأكثر شعبية بين شركات التكنولوجيا في العالم.
لكن المجموعة صاحبة المقام الرفيع في السوق الأميركية شهدت الأسبوع الماضي تدهورا حادا بقيادة «فيسبوك» على خلفية أزمة التسريبات الخاصة ببيانات حسابات المستخدمين، ما أدى إلى خسائر كبرى لأسهمها، قبل أن تتصدر أمازون يوم الأربعاء «قوائم الخسارة».
وجرت خسارة أمازون وول ستريت بشكل عام إلى الإغلاق على انخفاض، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 9.29 نقطة، أو ما يعادل 0.04 في المائة، إلى 23848.42 نقطة. بينما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة تعادل 0.29 في المائة إلى 2605 نقاط. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 59.58 نقطة، أو 0.85 في المائة، إلى 6949.23 نقطة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.