هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

«أمازون» تفقد 53 مليار دولار بعد تقرير عن استهدافها

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
TT

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة بالأسواق نتيجة خسائر «فيسبوك» التي فاقت نحو 60 مليار دولار، والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات المستخدمين، فقد عملاق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 53 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء حول استهداف محتمل للشركة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض التي جاءت بعد إغلاق التعاملات مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.
وتأتي خسارة أمازون ومن قبلها «فيسبوك»، لتلقي حالة من الريبة على مستقبل قطاع التكنولوجيا، الذي طالما قاد ارتفاعات السوق القياسية خلال الفترة الماضية.. وهو القطاع الذي دعم وول ستريت كثيرا خلال تأثرها بعدد كبير من الأزمات الجيوسياسية، من أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، إلى أزمة الحرب التجارية.. وأدى استقرار أو مكاسب قطاع التكنولوجيا خلال تلك الأزمات إلى المحافظة على استقرار قلب السوق، حتى وإن كان يتعرض إلى موجات تصحيح واسعة؛ لكنه أنقذه بشكل كبير من الانهيار.
وتشير تقديرات خبراء بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي «آبل» و«أمازون» و«ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») تمثل قيمتها السوقية سويا نحو 2.3 تريليون دولار، أي 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمؤشر، الذي يبلغ نحو 23 تريليون دولار.
وبالنظر إلى أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام، فإنها تكون نحو 25 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي»، في مقابل 15 في المائة للقطاع المالي على سبيل المثال، أو 15 في المائة أخرى لقطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها مجتمعة.. وهو ما يدل على الوزن النسبي الكبير للقطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، توالت الضربات لـ«آبل» بعد توقعات أقل من المنتظر للمبيعات، ثم أزمة «فيسبوك» والتي ألقت بكاهلها على عمالقة الإنترنت ومن بينهم «غوغل»، مرورا بمشكلات واجهت «تسلا» ومشروعات المركبات ذاتية القيادة، وأخيرا «أمازون».. وهو ما من شأنه أن يسفر عن هبوط كبير بسوق الأسهم إذا استمرت هذه الكبوات.
ومع إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، خسر سهم أمازون على مؤشر ناسداك 65.63 دولارا وبنسبة هبوط بلغت 4.38 في المائة، ليسجل السهم عند الإغلاق مستوى 1431.42 دولار، مقارنة بإغلاق سابق عند 1497.05 دولار. وكان أقل سعر للتعاملات قد بلغ 1386.17 دولار، بنسبة خسارة تبلغ نحو 7.4 في المائة، فيما كان أعلى سعر تداول 1455.90 دولار. علما بأن السعر القياسي الأعلى في خلال الـ52 أسبوع الأخيرة كان 1617.54. فيما كان السعر السنوي الأدنى 850.10 دولار.
وبينما قالت رويترز إن الشركة فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها السوقية يوم الأربعاء، أشارت تقديرات أخرى من بلومبرغ وخبراء أسواق متعددين إلى أن خسائر الأربعاء بلغت 53 مليار دولار.
وكان موقع الأخبار «أكسيوس» الأميركي نقل عن خمسة مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مع ترمب، أن الرئيس الأميركي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل «ملاحقة» الشركة بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون. وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية، حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.
ولاحقا، أبلغ مسؤول في البيت الأبيض رويترز مساء الأربعاء بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حاليا فيما يتعلق بشركة «أمازون دوت كوم»، لكن إدارة ترمب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.
وأدى تداول الخبر إلى هبوط حاد في أسهم أمازون، التي طالما قادت ارتفاعات وول ستريت، وكانت توصف مع مجموعة شركات «فانغ» FAANG، المكونة من «فيسبوك» وأمازون وأبل ونيتفليكس وغوغل، بأنهم أصحاب أفضل أداء والأكثر شعبية بين شركات التكنولوجيا في العالم.
لكن المجموعة صاحبة المقام الرفيع في السوق الأميركية شهدت الأسبوع الماضي تدهورا حادا بقيادة «فيسبوك» على خلفية أزمة التسريبات الخاصة ببيانات حسابات المستخدمين، ما أدى إلى خسائر كبرى لأسهمها، قبل أن تتصدر أمازون يوم الأربعاء «قوائم الخسارة».
وجرت خسارة أمازون وول ستريت بشكل عام إلى الإغلاق على انخفاض، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 9.29 نقطة، أو ما يعادل 0.04 في المائة، إلى 23848.42 نقطة. بينما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة تعادل 0.29 في المائة إلى 2605 نقاط. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 59.58 نقطة، أو 0.85 في المائة، إلى 6949.23 نقطة.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.