كيم وشي يؤكدان وحدتهما... وترمب متفائل

بكين تسعى للعب دور أكبر في مفاوضات السلام الكورية

الرئيس الصيني استقبل الزعيم الكوري الشمالي وزوجته في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني استقبل الزعيم الكوري الشمالي وزوجته في بكين (إ.ب.أ)
TT

كيم وشي يؤكدان وحدتهما... وترمب متفائل

الرئيس الصيني استقبل الزعيم الكوري الشمالي وزوجته في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني استقبل الزعيم الكوري الشمالي وزوجته في بكين (إ.ب.أ)

يرى البعض في زيارة كيم جونغ - أون لنظيره الصيني شي جينبينغ «واجبا»، والبعض الآخر «خيارا استراتيجيا»، مع مساهمتها في ترسيخ العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية الراغبتين في إظهار وحدتهما قبل القمة المرتقبة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واختتم الزعيم الكوري الشمالي، أمس، زيارة تاريخية للصين، في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى سدة الحكم في نهاية 2011 تعيد إلى الواجهة الدور الرئيسي للدبلوماسية الصينية. وتصادف زيارة الزعيم الكوري الشمالي لبكين قبل أسابيع من لقاءين مقررين مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (نهاية أبريل/ نيسان)، ثم الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية مايو (أيار).
وبدا وكأن التقارب الذي تمّ مؤخرا ونظمته كوريا الجنوبية وليس الصين، همّش دور بكين الدبلوماسي، حتى موعد زيارة كيم جونغ - أون إلى العاصمة الصينية. وتربط بكين وبيونغ يانغ صداقة منذ أن قاتلا جنبا إلى جنب خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، والعملاق الصيني يعدّ أول شريك اقتصادي لكوريا الشمالية. لكن الزعيم الكوري الشمالي لم يكن قد التقى بعد الرئيس الصيني شي جينبينغ، منذ أن خلف والده كيم جونغ - إيل قبل ست سنوات.
وتحدث الرئيس الأميركي في تغريدة، أمس، عن «احتمال قوي» بأن يتخلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون عن أسلحته النووية. وكان ترمب قد أعطى موافقته في وقت سابق هذا الشهر على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي. وكتب ترمب في تغريدة صباحية: «على مدى سنوات وعلى مر الإدارات المتعاقبة، كان الجميع يقولون إن السلام ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لا يشكل حتى احتمالا ضئيلا». وأضاف ترمب: «الآن، هناك احتمال قوي بأن يفعل كيم جونغ - أون ما هو صائب لشعبه وللبشرية. أنا أتطلع للقائنا». وقال البيت الأبيض في بيان، إن «الرئيس الصيني أطلع الرئيس ترمب على فحوى الاجتماع، وإن تعهده بنزع السلاح النووي هو دليل إضافي على أن الحملة لممارسة أقصى قدر من الضغط تخلق المناخ المناسب للحوار مع كوريا الشمالية».
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الصينية إن الزعيم الكوري الشمالي عرض في محادثاته مع بكين التخلي عن أسلحته النووية، ونقلت عنه القول: «يمكن حل مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودها مع حسن النية وخلق مناخ من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة لتحقيق السلام». وتساءل الخبراء حول ما يعنيه الزعيم الكوري في عبارة «التدابير التدريجية والمتزامنة»، وماذا ستكون مطالب كيم جونغ - أون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مقابل التخلي عن أسلحته النووية.
ويقول المحلّل السياسي فيكتور شا، بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية (CSIS)، إن زيارة كيم للصين يعدّ منعطفا حاسما في سياسة كوريا الشمالية تجاه الرئيس الصيني شي والعمل على تنسيق السياسات قبل انعقاد القمة بين كوريا الشمالية والجنوبية. وترغب كوريا الشمالية في أن تستأنف الصين تقديم المساعدات إلى بيونغ يانغ مقابل التزام الأخيرة بعدم القيام بأي أعمال استفزازية تعرقل المسار الدبلوماسي، وتثير مشكلة عدم امتثال لجزاءات مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
بدورها، أشارت سو ماي تيري، الباحثة بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن هذه الرحلة تمثل أول زيارة خارجية للزعيم الكوري خارج بلاده لمقابلة رئيس دولة أجنبية، وتشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد لا يمانع في السفر إلى خارج البلاد لعقد قمة مع الرئيس الأميركي. وذكرت الباحثة السياسية أن الزيارة تعكس جهود كيم لإظهار صورة بلاده دولة طبيعية بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، وتحسين صورة كوريا الشمالية على المسرح الدولي.
وأوضحت الباحثة أن الزيارات بين المسؤولين الصينيين والكوريين الشماليين في عهد شي وكيم كانت قليلة نسبيا، وبلغت 7 زيارات عالية المستوى (بما في ذلك الزيارة الأخيرة) خلال السنوات الست الماضية، مقارنة بـ21 زيارة في عهد ماو تسي تونغ، منها ست زيارات إلى الصين من قبل الزعيم الكوري السابق كيم إيل سونغ.
وكانت العلاقات الثنائية قد توترت في السنوات الأخيرة بسبب دعم بكين المتنامي لعقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية الرامية إلى وقف برامج بيونغ يانغ الباليستية والنووية. فما سبب توقيت زيارة كيم الآن؟ يرى دينغ يوين، الخبير الصيني للعلاقات الدولية، أن كيم يعتمد على بكين لضمان أمن نظامه قبل اللقاء مع دونالد ترمب.
وقال دينغ لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كوريا الشمالية بحاجة إلى شقيقها الصيني الأكبر لحمايتها في هذه المرحلة الدقيقة».
وقال بوني غلايزر، من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن: «ربما يبحث كيم عن تخفيف للعقوبات وعن دعم الصين للحصول على ضمانات أميركية في المجال الأمني». وأضاف: «ربما يعتقد أن (المجيء إلى بكين) يعطيه ضمانة إضافية» قبل القمتين.
وعين ترمب للتو جون بولتون أحد الصقور مستشارا للأمن القومي، مثيرا مخاوف من تدخل عسكري أميركي في حال فشل المفاوضات. وقال هوا بو، المحلل السياسي المستقل ومقره بكين، إن الزعيم الكوري الشمالي «سيحتاج إلى تفهم الصين ودعمها» في حال باءت هذه المفاوضات بالفشل. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «لهذا السبب أتى كيم للتنسيق مع بكين».
وأكّد كيم جونغ - أون أن زيارته «واجب» يقضي بالسير على خطى جده ووالده اللذين بقيا حليفين قريبين من الصين، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأشاد الرئيس الصيني بالصداقة بين البلدين التي نشأت خلال الحرب الكورية (1950 - 1953). وقال إنه «خيار استراتيجي، والخيار الجيد الوحيد الذي اتخذه البلدان على أساس التاريخ والواقع». وقالت الوكالة إن شي قبل الدعوة لزيارة كوريا الشمالية.
وقال خبير الشؤون الصينية، بيل بيشوب، إنه إذا كانت الصين مسرورة لتراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بفضل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، فهي ترغب في الحفاظ على كامل نفوذها على بيونغ يانغ. وأضاف أن الصين «لا ترغب في شبه جزيرة كورية نووية. لكنها لا ترغب كذلك في أي تقدم نحو إعادة توحيد» الكوريتين.
وتخشى الصين أكثر ما تخشى انهيار نظام كيم جونغ - أون، الذي قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين ويسمح للجيش الأميركي المنتشر في كوريا الجنوبية، بالتموضع على الحدود الصينية في حال الاتجاه نحو توحيد كوريا.
وتأتي زيارة الزعيم الكوري الشمالي على وقع نشاط دبلوماسي مكثف. وسيلتقي ممثلون عن سيول وبيونغ يانغ اعتبارا من اليوم للتحضير للقمة بين الكوريتين.
وقال كريستوفر غرين، من مجموعة الأزمات الدولية، إن «كوريا الشمالية تلعب أوراقها الدبلوماسية بشكل محترف ومنظم». وأضاف أن والد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ - إيل، بقي في البلاد خلال السنوات الست الأولى من حكمه «لتوطيد نفوذه غالبا بالقوة» قبل البدء في لقاء قادة أجانب. وتابع أن «كيم جونغ - أون يتبع النهج نفسه».



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».