«أفريكوم» تؤكد مقتل قيادي في «القاعدة» بليبيا

«أبو داود» قضى بغارة في أوباري وكان مسؤولاً عن تدريب المجندين

TT

«أفريكوم» تؤكد مقتل قيادي في «القاعدة» بليبيا

كشفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) هوية أحد قتلى الضربة الجوية، التي شنها الجيش الأميركي مؤخرا ضد منزل شهد اجتماعا لقيادات إرهابية في منطقة أوباري، الواقعة جنوب غربي ليبيا.
وقالت «أفريكوم»، في بيان أمس، إن الولايات المتحدة تؤكد مقتل موسى أبو داود، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، خلال هذه الضربة الجوية، التي تعتبر الأحدث من نوعها ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيرة إلى أن القوات شنت بتنسيق مع حكومة الوفاق غارة جوية دقيقة بالقرب من أوباري السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم القاعدة، بمن في ذلك أبو داود، أحد كبار قادة القاعدة في أراضي بلاد المغرب.
وأوضحت «أفريكوم» أن داود مسؤول عن تدريب المجندين في القاعدة بليبيا على عمليات الهجوم في المنطقة، كما اتهمته بتقديم الدعم اللوجيستي النقدي والتمويل والأسلحة إلى القاعدة في بلاد المغرب، مما مكن المجموعة الإرهابية من تهديد ومهاجمة المصالح الأميركية والغربية.
وأضافت «أفريكوم»، أنه بعد أن اكتملت تماما عملية إعداد التقارير التشغيلية وتقييم أضرار المعارك، أصبحت القيادة قادرة على تأكيد وفاة داود، قبل أن تعيد التأكيد على عدم سقوط أي مدنيين جراء الضربة الأخيرة، لافتة إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا تتم وفقا للقانون الأميركي والقانون الدولي، وأن هذه الضربة تمت بموجب السلطة، التي قدمها الكونغرس عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية بتنسيق مع حكومة السراج. وفى معرض تبريرها للضربات الأميركية، قالت «أفريكوم» إن تنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، مثل تنظيم داعش، استفادت من المساحات غير المحكومة في ليبيا لإنشاء ملاذات للتآمر والإلهام وتوجيه الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تجنيد وتيسير حركة الإرهابيين الأجانب، وجمع ونقل الأموال لدعم عملياتهم.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الباروني، رئيس بلدية الزنتان (غرب)، التي عانت من العزلة منذ القتال الذي نشب قبل أربعة أعوام، أن السكان الذين انجرفوا للصراع بعد عام 2011 لا يجدون الآن خيارا سوى المصالحة من أجل نهوض البلاد، محذرا من أن الساسة المنتمين لحكومتين متناحرتين يخططون للتشبث بالسلطة، ومنع التقدم على المستوى المحلي،
وقال الباروني، في حديث لـ «رويترز»: «نحن نؤمن بقوة بأن المصالحة الوطنية هي بوابة لبناء ليبيا. ونحن الليبيون مطالبون بأن نتصالح»، مضيفا أنه لا يزال يقود سيارته لأكثر من عشر ساعات إلى تونس لحضور اجتماعات مع ممثلين أجانب، بدلا من الانتقال إليها بالطائرة من طرابلس. لكنه أوضح أن التوترات في طرابلس والمناطق المحيطة بها قد هدأت، رغم النشاط الأخير لقوات الزنتان على المشارف الغربية لطرابلس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».