أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

أنباء عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي والقضاء ينفي تغيير لاريجاني

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
TT

أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)

بينما نفى القضاء الإيراني، أمس، قرب تغيير رئيسه صادق لاريجاني، وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة جديدة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بالتدخل «الحازم» في قضية مساعد حميد بقايي المضرب عن الطعام في سجن أفين منذ انتقاله إلى سجن أفين قبل نحو أسبوعين. وأفادت معلومات أمس عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي بعد أقل من عشرة أيام.
ونفى مصدر مطلع في القضاء، أمس، تغيير رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وذلك وفقاً لتقارير تداولتها مواقع إصلاحية حول انتخاب المرشد الإيراني علي خامنئي رئيساً جديداً للقضاء خلفاً للاريجاني الذي تنتهي مهمته في منتصف.
وأفادت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع، بأن «خبر تغيير رئيس القضاء وتداول أسماء مرشحة لخلافات بلا أساس» وضمن تكذيب تلك التقارير قال: إنه «لا يوجد قرار بهذا الخصوص».
في شأن آخر، وجّه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بإصدار أوامر حازمة و«التصدي لكارثة كبيرة وخسارة غير قابلة للتعويض» مشيراً إلى تدهور الحالة الصحة لمساعده التنفيذي حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاماً إثر إدانته باختلاس أموال تابعة لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونشر موقع «دولت بهار» أمس تفاصيل رسالة أحمدي نجاد الجديدة بعد يومين من إرسالها إلى خامنئي. وأعلن بقايي إضرابه عن الطعام احتجاجاً منذ لحظة اعتقاله ونقله إلى سجن أفين.
ويقول أحمدي نجاد في الرسالة مخاطباً خامنئي، إن مساعد «شخص مؤمن وثوري وبريء ونزيه»، وأضاف إنه «لم يرتكب أقل تجاوز مالي أو إداري» متهماً القضاء الإيراني بـ«التعامل السياسي في غطاء مالي» مع قضية بقايي، و«دون الاستناد إلى وثائق قانونية».
واتهم أحمدي نجاد القضاء الإيراني بملاحقة مساعديه بهدف تشويه صورته وصورة الحكومتين التاسعة والعاشرة التي ترأسهما بين عامي 2005 و2013.
وكان أحمدي نجاد في رسالته السابقة إلى خامنئي التي نشرها موقعه الأسبوع الماضي، قد اتهم جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات (اطلاعات) والقضاء بممارسة الضغط على بقايي لفترة شهرين بهدف توجيه تهمة التجسس إليه وإلى فريق مساعديه.
وقبل خامنئي، كان أحمدي نجاد وجّه رسالة الأسبوع الماضي إلى قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بإعلان موقفه من الاتهامات التي وجهت لمساعدته باختلاس 4 ملايين يورو من أموال حصل عليها لتقديمها هدايا لقادة أفريقيين، كما هدد أحمدي نجاد ضمناً بنشر قائمة الأعمال بينه وبين سليماني.
ويقول «الحرس الثوري»، إن مساعد أحمدي نجاد حصل على أموال في أغسطس (آب) 2013 لتقديمها هدايا إلى قادة أفريقيين، وهو ما ينفيه بقايي.
أول من أمس، نشر موقع تيار أحمدي نجاد «دولت بهار» تفاصيل تصريحات أدلى بها بقايي دفاعاً عن نفسه خلال جلسات محاكمته. ويطالب بقايي خلال جلسة محاكمته بتقديم وثائق تثبت مزاعم «الحرس الثوري» ويقول: «هل (فيلق القدس) طلب مني تقريراً حول مسار الأموال إذا ما كنت ارتكبت تجاوزات أو لا»، ويضيف «من أين يتضح أن العملات لم تنفق في المسار الذي قدم قاسم سليماني تلك الأموال؟!».
وأثارت سلسلة رسائل وجهها أحمدي نجاد إلى خامنئي جدلاً واسعاً في إيران. وطالب أحمدي نجاد بإصلاحات أساسية في مجلس صيانة الدستور وإقالة رئيس القضاء، ومنع تدخل القوات المسلحة بما فيها «الحرس الثوري» في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإقامة انتخابات قبل الموعد على المستويين الرئاسي والبرلماني.
وإضافة إلى بقايي، أوقفت قوات الأمن الإيراني قبل عشرة أيام مساعد أحمدي نجاد الأقرب، اسفنديار رحيم مشايي بناءً على أوامر قضائية؛ وذلك بعد يومين من حرقه الحكم الصادر بحق بقايي أمام السفارة البريطانية؛ في تهكم ضمني من رئيس القضاء الذي تتهمه جماعة نجاد بحمل جواز سفر بريطاني. وكشف موقع «دولت بهار» أول من أمس عن انتهاء جلسات التحقيق مع مشايي ونقله إلى سجن أفين.
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء حسين دهقان، عن محاولات كثيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل تغيير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ولم يكشف دهقان عن الأسباب التي تحول دون تحقيق رغبة روحاني في تغيير شمخاني.
وقال دهقان في حوار مع مجلة «مثلث» المحافظة أمس، إنه كان من بين مرشحي روحاني ليكون بدلاً من شمخاني، إلا أنه رفض ذلك.
ويرأس الرئيس الإيراني مجلس الأمن القومي وفقاً للدستور الإيراني ويقترح أمنياً عاماً للمجلس، لكن تسمية المرشح تتطلب موافقة المرشد الإيراني.
كما كشف دهقان عن وساطة قام بها بين الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي والقضاء الإيراني، مضيفاً إنه «اتفق» مع موسوي على إعلان الأخير التراجع من مواقفه. وبحسب دهقان، فإن موسوي «اقتنع بالتراجع عن مواقفه» و«أبلغه» بأنه «يقبل بخامنئي قائداً لإيران».
تزامن نشر تصريحات دهقان مع معلومات تناقلت بين الأوساط الإيرانية تحدثت عن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وحليفه مهدي كروبي بين أسبوع أو عشرة أيام، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات وشهرين على فرض الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم رئاسة بهروز نعمتي، إن رسالة كروبي الأخيرة إلى خامنئي التي طالب فيها بإجراء إصلاحات عاجلة سبب تأخر الوعود برفع الإقامة الجبرية.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.