وزير المال اللبناني: الإصلاحات في الموازنة ضروريّة لكنها غير كافية

أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «الواقع المالي المأزوم» في البلاد حاليا يفرض «ضبط التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد الإداري والمالي، لكي يستقيم وضع الاقتصاد والمالية العامة» في لبنان.
واعتبر خليل خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة أمس، أن إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية «سيعيد الانتظام إلى المالية العامة ويشكّل رسالة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأنّ الحياة انتظمت على المستوى المالي الحكومي».
وإذ وصفها بأنها «موازنة متوازنة»، اعتبر أن الإجراءات الإصلاحيّة التي تتضمنها «ضروريّة ولكنّها غير كافية»، آملاً في أن «تتحوّل في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات». وتمنى خليل أن يكون مؤتمر «سيدر» في باريس محطة للانتقال «نحو واقع أفضل»، محذراً من أن عدم مواكبتها بالإصلاحات سيؤدي إلى زيادة «الأعباء والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة».
وقال خليل إن التجارة غير المشروعة «ألحقت خسائر كبيرة باقتصاديات العالم وتركت آثاراً اجتماعية وصحية ونفسية وبيئية خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالها في السابق، ترتفع خطورة ذلك مع مرور والوقت وتوسُّع قدرة التجار على ولوج السوق غير المشروعة».
ورأى أن «تأثير التهريب والتجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي والفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني وإعادة الانتظام إلى الماليّة العامة من خلال سد الفجوة القائمة في الإيرادات الضريبيّة والذي لا يحصل إلا بضبط حقيقي ومسؤول وبآليات متطوّرة لكل أشكال التهريب والتهرّب الضريبي».
وأكد خليل: «إننا ننتقل بعد أيّام قليلة على مستوى الدولة إلى باريس لحضور مؤتمر سيدر لدعم الاستثمارات في لبنان والذي نواكبه بكل إيجابيّة ومسؤوليّة وواقعيّة لنجعل منه محطة ننتقل منها نحو واقع أفضل، لا محطة تغيب عن مواكبتها الإصلاحات فتزيدنا أعباءً وديوناً من دون أن نخرج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة». وتابع: «هذه المديونية أصبحت تشكّل عبئاً أساسيا علينا يفرض إعادة النظر من خلال هيكلة الدين العام وإدارته بالطريقة الصحيحة والموجّهة لنصبح في مسار المعالجة الحقيقية لواقع ماليتنا العامة».
على صعيد مواز، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، إن الدولة تعول على قطاع البترول ليصبح «قاطرة للاقتصاد اللبناني من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا»، مؤكدا وجود «التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين ومنتحلي صفة محاربة الفساد».
وخلال افتتاحه «ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط OGE» أمس في بيروت ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لفت أبي خليل إلى أن «الدولة اللبنانية هي الوحيدة التي أجرت الدراسات البيئية والمسوحات الجيوفيزيائية وقامت بتحليل نحو 80 في المائة منها، إضافة إلى قيامها بنمذجة لحوض الشرق المتوسط مكونة من خلالها فكرة واضحة عن مكونات قعر مياهنا البحرية».
وأشار إلى أنه «تخلى عن صلاحياته لمصلحة مجلس الوزراء بحيث اخترنا الشفافية في هيكلية منظومة الحوكمة اللبنانية في قطاع البترول»، موضحا أن «هذا الأمر تطور من خلال نشر نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج في الجريدة الرسمية رقم 4 من العام 2017 موقع ومختوم من الشركات». وأضاف: «لبنان كان أول دولة أعلنت عن نيتها الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) حتى قبل نضوج قطاع البترول فيه، وهذه المبادرة توجد شراكة بين ثلاثة أطراف هي: هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف والإنتاج، والمجتمع المدني».
وأكد أبي خليل أنّه «في العام 2019، سيتم حفر أول آبار ويكون لدينا أول اكتشاف تجاري ونذهب لتطوير الحقول وإنتاج النفط». وقال: «نحن مصممون على تعظيم المكون المحلي من خلال إدارة رشيدة وتوفير قيمة للأجيال الحالية والمقبلة وتأمين عناصر جذب الاستثمار، وهذا القطاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى للقطاعات الأخرى».
وختم: «المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسميا في نادي الدول النفطية، وكلنا ثقة بأن التعاون بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سيحمي القطاع التي نتمنى له كل النجاح والازدهار».