تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

هبط إلى 7 % في ضوء العوامل الموسمية

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
TT

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية
وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل.. وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6 أشهر وفقاً لمعدلات البيع الحالية

أظهرت إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بأكثر من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أخيراً إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 1.236 مليون وحدة. وجرى تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) الماضي بالرفع قليلاً، لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض وتيرة بناء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي. وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير الماضي.
وكان تقرير سابق صدر عن وزارة التجارة الأميركية قد أظهر تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 3.2 في المائة إلى ما يعادل 645 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 625 ألف مسكن، وفقاً للتقديرات الأولية للشهر السابق.
وجاء هذا التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن الجديدة خلال شهر يناير جزئياً نتيجة تراجع ملموس لها في جنوب الولايات المتحدة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 14.2 في المائة إلى ما يعادل 301 مسكن سنوياً، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 33.3 في المائة إلى ما يعادل 24 ألف مسكن سنوياً، في حين ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 15.4 في المائة إلى ما يعادل 75 ألف مسكن سنوياً، وارتفعت المبيعات في الغرب بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 193 ألف مسكن.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يناير الماضي كان 323 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 4.1 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 336.7 ألف دولار، وبزيادة نسبتها 2.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 315.2 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يناير الماضي إلى 301 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 6.1 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية نشرت أخيراً قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى ما يعادل 5.6 مليون وحدة سنوياً.
من جانب آخر، أظهرت بيانات نشرت أخيراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، على خلاف توقعات المحللين. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7 في المائة إلى 104.6 نقطة، مقابل 109.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ومع التراجع الذي جاء على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما سجل 104.1 نقطة، كما تراجع المؤشر بنسبة 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «هناك شكاً بسيطاً في أن يكون التراجع المسجل في عقود البيع خلال الشهر الماضي سببه انخفاض مخيف في المعروض، والزيادة المفاجئة في فائدة التمويل العقاري. ومع تزايد تكلفة شراء مسكن، وعدم وجود معروض كاف، فإن بعض المشترين المحتملين إما اختاروا الانتظار لحين زيادة المعروض خلال الربيع المقبل، أو أجلوا البحث كلياً من أجل الادخار لتقليل الأقساط المستحقة».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية يناير الماضي وصل إلى أقل مستوى له بالنسبة لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وأقل بنسبة 9.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن ليعكس تراجع المبيعات في مناطق الولايات المتحدة الأربع، حيث تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 9 في المائة خلال الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.6 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 3.9 في المائة، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.
ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.5 مليون وحدة، وهو حجم المبيعات نفسه خلال 2017 تقريباً، حيث كانت 5.51 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة خلال العام الماضي.
وكان تقرير منفصل لـ«الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، صدر أخيراً، قد أظهر ارتفاعاً جديداً في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يناير بنسبة 5.6 في المائة إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن، وفقاً للبيانات المعدلة في الشهر السابق. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت قبل مدة تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، حيث جاء التراجع حاداً، وعلى عكس التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة قد تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة إلى ما يعادل 593 ألف مسكن سنوياً، بعد تراجع بنسبة 7.6 في المائة إلى ما يعادل 643 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».