لماذا سمحت الولايات المتحدة لـ«جواسيس روس» بالعمل على أراضيها؟

ممارسة منتشرة في الأوساط الدبلوماسية والاستخباراتية ولها أعراف معتمدة

مبنى السفارة الروسية في واشنطن (إ.ب.أ)
مبنى السفارة الروسية في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

لماذا سمحت الولايات المتحدة لـ«جواسيس روس» بالعمل على أراضيها؟

مبنى السفارة الروسية في واشنطن (إ.ب.أ)
مبنى السفارة الروسية في واشنطن (إ.ب.أ)

أثار استخدام الولايات المتحدة، وبعدها دول أوروبية وكندا وأستراليا، كلمة "جواسيس" أو "عملاء استخباراتيين غير معلنين" في وصف أكثر من 100 دبلوماسي روسي قررت طردهم تساؤلات حول الفرق بين الجاسوس والدبلوماسي، وعن سبب سماحها لـ"جواسيس روس" بالعمل على أراضيها.
وفي الوقت الذي يعتبر العمل الجاسوسي غير المعلن في دول أجنبية عملا غير مستحب وغير مرحب به، إلا أنه ممارسة منتشرة إلى حد كبير في الأوساط الاستخباراتية والدبلوماسية، ويُؤطّر عادة بقوانين أو أعراف معتمدة.
عندما ترسل دولة جواسيس إلى ممثلياتها الدبلوماسية في دولة صديقة، فإنها تعلن أنهم "عملاء استخبارات" يعملون رسميا كدبلوماسيين لصالح جهة استخباراتية. وعادة ما يتواصل هؤلاء مع استخبارات البلد المضيف لتبادل معلومات تخدم مصلحة البلدين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
أما في حال الدول التي لا تتمتع بعلاقات ثنائية جيدة، فإنها نادرا ما تكشف عن طبيعة عمل "دبلوماسييها" في أراضي البلد المضيف.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال مرتبط بأزمة الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران عام 1979، أن عمليات التجسس ليست مرتبطة بمجالات معيّنة، فهي قد تشمل أي شيء من "حساب عدد الشاحنات التي تمر عبر جسر معيّن، إلى قراءة مراسلات رئيس وزراء".
فيما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن ضابط سابق في الاستخبارات البريطانية (إم. أي. )" هاري فيرغوسن، عن الفرق بين الجواسيس والدبلوماسيين، أن "عملاء الاستخبارات يبحثون عن معلومات لا توفّرها سلطات البلد المضيف" بكل الطرق المتاحة، بينما ينقل الدبلوماسيون هذه المعلومات إلى سلطات بلادهم إذا حصلوا عليها، "لكن دون العمل على البحث عنها".
وتميز الدول المضيفة بين الدبلوماسي والجاسوس الذي يعمل تحت غطاء دبلوماسي عادة عبر دراسة ملفه قبل قبول طلب انضمامه إلى البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف، ثم مراقبة تحركاته ولقاءاته، وفق ما قال جون شيندلر؛ وهو موظف أميركي سابق في جهاز مكافحة التجسس لـ وكالة "أسوشييتد برس".
ووضعت معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي وقّعت عام 1961، إطارا لهذه العمليات؛ وهي تمنع انتهاك خصوصية المراسلات الرسمية والخاصة للدبلوماسيين، من طرف البلد المضيف. وتنطبق هذه الامتيازات على بعثات الأمم المتحدة في نيويورك.
وحول هذه النقطة تحديدا، ذكرت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس (الاثنين)، أن بلادها قررت طرد "12 من عملاء الاستخبارات من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الذين أساءوا امتياز إقامتهم في الولايات المتحدة». وأوضحت أنه "بعد مراجعة، قررنا أن عملاء الاستخبارات الـ12 يعملون في نشاطات تجسسية معادية لأمننا القومي".
لكن لماذا تسمح الولايات المتحدة لهؤلاء العملاء الاستخباراتيين غير المعلنين بالعمل على أراضيها؟
الجواب، وفق وكالة "أسوشييتد برس"، هو أن الكشف عن الجواسيس العاملين على أرضك ومراقبتهم جيدا أفضل كثيرا من طردهم.
أما السبب الثاني، فهو أن الولايات المتحدة قد تعرّض عملاء الاستخبارات التابعين لها العاملين في روسيا تحت غطاء دبلوماسي للطرد، في حال طردت العملاء الروس، وهو ما قد يترتّب عن القرار الذي اتّخدته أكثر من 22 دولة غربية بطرد أكثر من 100 "دبلوماسي" روسي أمس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.