ألمانيا تنفي البعد السياسي في توقيف رئيس كاتالونيا المقال

الشرطة تراقب مغادرة سيارة تقل بوتشيمون من السجن باتجاه المحكمة في نيومونستر بشمال ألمانيا أمس (رويترز)
الشرطة تراقب مغادرة سيارة تقل بوتشيمون من السجن باتجاه المحكمة في نيومونستر بشمال ألمانيا أمس (رويترز)
TT

ألمانيا تنفي البعد السياسي في توقيف رئيس كاتالونيا المقال

الشرطة تراقب مغادرة سيارة تقل بوتشيمون من السجن باتجاه المحكمة في نيومونستر بشمال ألمانيا أمس (رويترز)
الشرطة تراقب مغادرة سيارة تقل بوتشيمون من السجن باتجاه المحكمة في نيومونستر بشمال ألمانيا أمس (رويترز)

نفت ألمانيا أمس وجود بعد سياسي في قضية توقيف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، مشددة على أن البت في مصيره بات بيد القضاء.
وكان مفترضا أن يبت القضاء الألماني مساء أمس في قضية إبقائه موقوفا خلال الفترة التي يحتاج إليها ليقرر احتمال تسليمه إلى إسبانيا. وأدى توقيف بوتشيمون المفاجئ في ألمانيا أول من أمس إلى صدامات بين ناشطين كاتالونيين يطالبون بالاستقلال والشرطة الأحد في برشلونة. وهو موقوف منذ الأحد في سجن مدينة نيومونستر في شمال ألمانيا. ومثل أمس أمام قاض ليبت في أمر الإبقاء عليه موقوفا أم إطلاق سراحه. ويتعين الانتظار حتى 60 يوما حتى يحسم القضاء الألماني مسألة تسليم بوتشيمون إلى مدريد. وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن هذا الإجراء عادي في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل «إن المسألة في أيدي المحاكم المختصة».
وبوتشيمون متهم، مع اثني عشر مسؤولا آخرين من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بـ«التمرد»، وهي تهمة يحكم عليها في حال ثبوتها، بالسجن لمدة 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الإقليم الفاشلة عبر الاستفتاء في خريف 2017.
وأعلنت إلسا ارتادي، النائبة من حزب بوتشيمون، على موقع «تويتر»، إن بوتشيمون سيتصدى لتسليمه، لأن «إسبانيا لا تضمن محاكمة عادلة، بل الانتقام والقمع فقط». ووصف المتحدث باسم ميركل، إسبانيا، بأنها «دولة القانون وديمقراطية»، مشيرا إلى وجود «ثقة خاصة بين السلطات القضائية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وذكر بأن بوتشيمون ورفاقه، كما تقول مدريد، ليسوا ملاحقين بسبب «أفكار سياسية، أفكار استقلال، لكن بسبب انتهاكات بالغة الوضوح».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».