موسكو : 114 ألف مدني نزحوا من شرق دمشق

TT

موسكو : 114 ألف مدني نزحوا من شرق دمشق

أعلن الجيش الروسي تحقيق تقدم في المفاوضات مع «جيش الإسلام» للانسحاب من دوما المعقل الأخير للمعارضة في الغوطة الشرقية. وأفاد بيان أصدرته رئاسة الأركان الروسية أن المفاوضات تجري بشكل مباشر بين ممثلي الفصيل المعارض والمركز الروسي للمصالحة، وهي أول إشارة من جانب موسكو إلى أن الدور الروسي لم يعد يقتصر على «رعاية مفاوضات بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة»، كما كان عليه الحال في مفاوضات سابقة مع فصائل أخلت مواقعها في عدد من البلدات في الغوطة الشرقية.
وذكر بيان الأركان العامة الروسية أن مقاتلي «جيش الإسلام» أعربوا عن «جاهزيتهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من غوطة دمشق الشرقية»، وزاد أنه «من المتوقع أن يبدأ تنظيم انسحابهم قريبا».
وقال نائب رئيس غرفة العمليات في رئاسة الأركان الفريق ستانيسلاف حاجيمحمدوف، بأن «المفاوضات مستمرة بين المسلحين وممثلي مركز المصالحة الروسي في سوريا وهم (جيش الإسلام) أبدوا استعدادا لتسليم الأسلحة ونقوم بدراسة المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الأمر». وأكد المسؤول العسكري الروسي أن تنظيم انسحاب المسلحين من دوما يتطلب تسوية عدد من المسائل اللوجيستية المتعلقة بتخصيص الحكومة السورية حافلات لخروجهم، بالإضافة إلى توفير الممر الآمن وتحديد الجهة التي سوف ينتقلون إليها» مشيرا إلى «نقاط أخرى ما زالت عالقة تستدعي المزيد من المفاوضات».
ورغم أن الجيش الروسي تكتم على جانب من تفاصيل المفاوضات، لكن وسائل إعلام نقلت عن مصادر أن المفاوضات تركز على وجهة مقاتلي التنظيم الذين رفضوا الانتقال إلى إدلب كما فعلت فصائل أخرى، واقترحوا أن ينتقلوا إلى مناطق في القلمون أو إلى الجنوب السوري. كما ذكرت مصادر أن فرضية انتقالهم إلى عفرين «موضع درس أيضا برغم أن موسكو لا ترغب في سيناريو من هذا النوع».
وأفاد مصدر مقرب من وزارة الدفاع بأن موسكو عززت دورها بشكل نشط خلال الفترة الأخيرة في الغوطة الشرقية وأنها تسعى إلى تسريع عملية إنهاء الوضع الحالي هناك وتثبيت وقف النار في المنطقة بعد استكمال انسحاب المسلحين منها.
في غضون ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أكثر من 114 ألف مدني خرجوا من غوطة دمشق الشرقية عبر المنافذ المقامة في المنطقة بإشراف العسكريين الروس.
وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له أن مئات من المدنيين غادروا الغوطة صباح أمس عبر المنفذ الإنساني في مخيم الوافدين. وأكد المركز أن حركة عودة لبعض السكان المدنيين شهدتها بلدتا سقبا وكفر بطنا مضيفا أن العسكريين الروس يقومون بتزويد المنطقة بالمياه والمواد الغذائية ومستلزمات النوم، كما تتواجد كوادر طبية في المنطقة لتأمين الخدمات اللازمة للجرحى والمرضى والمصابين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.